عائلة أردني معتقل لدى المخابرات منذ 130 يوما دون تهم تطالب بالإفراج عنه
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
طالبت عائلة شاب أردني، اعتقلته دائرة المخابرات العامة، منذ 130 يوما، دون توجيه تهم له أو السماح بلقاء محاميه، بالإفراج الفوري عنه.
وأوضحت عائلة الشاب عبادة مهيب الحصان 31 عاما، في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن دائرة المخابرات اعتقلته دون إبلاغنا بأي تفاصيل حول قضيته أو أسباب اعتقاله لديها، واكتفت بإخبارنا بأنه موقوف لدى محكمة أمن الدولة لغايات "التحقيق"، و الذي انتهى منذ 60 يوما، وتم تجديد اعتقاله 90 يوم آخر.
وأشارت إلى أنه طلب أكثر من مرة، اللقاء بالمحامي الخاص به، وقوبل طلبه بالرفض، علما بأن الدستور يكفل لأي معتقل مقابلة محاميه خلال التحقيق دون معوقات.
وقالت العائلة، إنهم حصلوا على وعود منذ الأسبوع الأول بالإفراج عنه، ومورست عليهم ضغوطات مرات عديدة، لعدم إثارة قضيته لدى الرأي العام.
ولفتت إلى أنه ونظرا لعدم تحقيق تلك الوعود، "نطالب بالإفراج الفوري عنه خصوصاً أنه لم يتم توجيه له أي تهمة بعد التحقيق، وظرفه الصحي لا يسمح باستمرار اعتقاله، وقد أدى اعتقاله الطويل لفقدانه وظيفته، ونحمل دائرة المخابرات العامة مسؤولية سلامته".
وكانت طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات الأردنية، بوقف ما وصفته "الحملة القمعية" ضد الاحتجاجات المؤيدة لغزة، والإفراج عن عشرات النشطاء المعتقلين بشكل غير قانوني، لمجرد تعبيرهم السلمي عن انتقادهم سياساتهم حكومتهم تجاه الاحتلال.
وأوضحت المنظمة، أنه منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر، اعتقلت السلطات الأردنية ما لا يقل عن 1500 شخص، من بينهم حوالي 500 محتجز منذ آذار/ مارس في أعقاب احتجاجات ضخمة أمام السفارة الإسرائيلية في عمان.
وأعربت عن قلقها، إزاء استمرار اعتقال عدة ناشطين من قبل دائرة المخابرات العامة، ومنعهم من الاتصال بمحاميهم.
وقالت رينا وهبي، مسؤولة حملات معنية بالأردن في منظمة العفو الدولية: "يتعين على الحكومة الأردنية الإفراج فورا عن جميع الذين اعتقلوا تعسفيا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بسبب نشاطهم المؤيد لفلسطين، ويجب على الحكومة أن تضمن حرية المحتجين والنشطاء في الانتقاد السلمي لسياسات الحكومة تجاه إسرائيل من دون تعريضهم للملاحقة أو الاعتقال العنيف من قبل قوات الأمن".
ولفتت إلى أنه اعتقل ما لا يقل عن 165 محتجا، في الفترة ما بين 24 و27 آذار/ مارس، وعشرات آخرون منذ ذلك الحين، بحسب ما أبلغ محامو المعتقلين منظمة العفو الدولية. ولا يزال العشرات رهن الاحتجاز الاحتياطي، بينما يحتجز ما لا يقل عن 21 شخصا رهن الاعتقال الإداري غير القانوني بناء على أوامر من محافظ عمان، رغم أن النائب العام سمح بالإفراج عنهم.
وأبلغ محامون ونشطاء منظمة العفو الدولية بأن السلطات الأردنية فرضت قيودا جديدة على الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، بما في ذلك حظر حمل العلم الفلسطيني واللافتات التي تحمل شعارات معينة، وحظرت مشاركة الأطفال دون الـ18 عاما. كما أنها منعت استمرار الاحتجاجات بعد منتصف الليل.
واتهم عشرات المتظاهرين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية القمعي بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عبروا فيها فقط عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو انتقدوا السلطات أو معاهدة السلام التي أبرمتها السلطات مع الاحتلال، أو دعوا إلى احتجاجات سلمية وإضرابات عامة، ويجرم قانون الجرائم الإلكترونية الفضفاض أي خطاب قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المخابرات اعتقاله الاردن اعتقال المخابرات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منظمة العفو الدولیة دائرة المخابرات
إقرأ أيضاً:
"أوروبيون لأجل القدس": شهيدان و169 معتقلًا في القدس بأكتوبر
القدس المحتلة - صفا قالت مؤسسة أوروبيون لأجل القدس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل فلسطينيين أحدهما طفل، وأصاب 10 آخرين، واعتقل 169 في القدس المحتلة خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وبينت المؤسسة في تقرير وصل وكالة "صفا"، يوم ااسبت، أن قوات الاحتلال اقترفت (715) انتهاكًا موزعًا على (16) نمطًا من انتهاكات حقوق الإنسان. وغالبية هذه الانتهاكات مركبة. وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات، جاء في مقدمتها الاقتحامات والمداهمات بنسبة 48.2%، يليها الاعتقالات بنسبة 22.4 %. ورصد التقرير (39) حادث إطلاق نار واعتداء مباشر من قوات الاحتلال في أحياء القدس، أسفر عن استشهاد الطفل حاتم غيث (12 عامًا) خلال اقتحام مخيم قلنديا، وسامي عامودي على حاجز حزما بدعوى تنفيذه عملية دهس، فيما أصيب 10 آخرون بينهم 5 أطفال والعشرات بحالات اختناق، فضلًا عن تعرض ما لا يقل عن 23 مواطنًا للضرب والتنكيل. ووثق التقرير تنفيذ قوات الاحتلال (363) عملية اقتحام لبلدات وأحياء القدس، اعتقلت خلالها 169 مواطنًا، واستدعت 5 آخرين وفرضت الحبس المنزلي على 4 آخرين. ورصد 15 عملية هدم وتدمير طالت 12 منزلًا، منها 11 أجبر مالكوها على هدمها أو هدم أجزاء منها ذاتيًا، ما أدى إلى تشريد 46 مواطنًا، وتدمير 3 منشآت منشأة، إلى جانب 24 عملية توزيع إخطارات وقرارات الهدم ضد منازل ومنشآت أخرى. وأشار إلى استيلاء المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على قطعة أرض في بلدة جبل المكبر ومنزل في حي بيضون ببلدة سلوان. وخلال أكتوبر، استولت قوات الاحتلال على الأرض التي تضم مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح شرقي القدس، لتحويلها إلى مستوطنة تضم 1,440 وحدة سكنية. ووفق التقرير؛ أصدرت سلطات الاحتلال 5 قرارات وإجراءات في إطار تكريس تهويد الاستيطان والتهويد في المدينو المحتلة، تمثلت في مصادرة مقر "أونروا"، ووضع اليد على مساحة 26.499 دونمًا وإقامة مركز لشرطة الاحتلال قرب الأقصى. وعلى صعيد اقتحام الأقصى، ذكر التقرير أن 10149 مستوطنًا اقتحموا المسجد المبارك، وادوا صلوات وطقوسًا دينية في باحاته. وخلال الشهر المنصرن، أصدرت سلطات الاحتلال 5 قرارات بالإبعاد بحق مقدسيين عن الأقصى. ووثق التقرير (15) اعتداء نفذها المستوطنون، تضمنت اعتداءات على مواطنين وممتلكاتهم وأعمال تحريض. وأكد التقرير أن قوات الاحتلال تواصل استغلال حربها على قطاع غزة، في تصعيد انتهاكاتها في القدس المحتلة والنيل من المقدسيين والمقدسات، واستمرت في محاولات التهويد وفرض أمر واقع جديد في القدس والأقصى. وحذر من خطورة ما يجري في القدس من انتهاكات، وإطلاق يد غلاة المستوطنين في تنفيذ الاعتداءات ضد المواطنين، ومحاولة فرض وقائع جديدة في الأقصى، مع زيادة معاناة المقدسيين، بالتوازي مع استمرار سياسات التهويد والاقتحامات المتكررة للمسجد ومحاولة فرض تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.