يوليو 22, 2024آخر تحديث: يوليو 22, 2024

المستقلة/- أعلنت وزارة النقل عن إطلاق استراتيجية جديدة تهدف إلى زيادة أعماق واجهات الأرصفة البحرية للموانئ والقنوات الملاحية في العراق، وذلك لاستقبال السفن والبواخر العملاقة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتحسين حركة الملاحة البحرية وتسهيل العمليات في الموانئ العراقية.

ذكر مدير المكتب الإعلامي في وزارة النقل، ميثم الصافي، في تصريح لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أن الوزارة قد بدأت بالفعل في تنفيذ خطة متكاملة تشمل تنظيف مياه شط العرب والقنوات الملاحية، بما في ذلك قناة خور عبد الله. تتضمن الخطة رفع الزوارق الغارقة والمخلّفات البحرية التي تعيق حركة الملاحة، وذلك لضمان سلاسة حركة السفن التجارية وضمان أمان المرور.

تعزيز القدرة على استقبال السفن العملاقة

أوضح الصافي أن الموانئ العراقية تشهد إقبالاً متزايداً من شركات النقل البحري التي تمتلك بواخر عملاقة. لذا، فإن عملية تنظيف الموانئ ورفع القطع الغارقة تعدّ ضرورية لمواكبة هذا النمو وضمان استيعاب السفن ذات الأحجام الكبيرة. وأضاف أن المياه الإقليمية العراقية والممرات الملاحية تشهد ترسبات مستمرة، مما يستدعي عمليات حفر دورية للحفاظ على الأعماق اللازمة لمرور السفن بأمان.

تطوير الطاقة الإنتاجية للموانئ

في سياق متصل، أكد الصافي أن الطاقة الإنتاجية لميناءي أم قصر في ارتفاع مستمر، بفضل مشاريع التطوير الجديدة التي أُنجزت في الميناءين. أسهمت هذه المشاريع في تسريع عمليات الشحن والتفريغ والمناولة للحاويات، ما قلل من الوقت والجهد اللازمين لتلك العمليات. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الوزارة أحدث الأساليب والمعدات في تفريغ السفن الكبيرة، مما يضمن القدرة على التعامل بكفاءة مع مختلف الأحجام والحمولات.

تسعى وزارة النقل من خلال هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القدرة التنافسية للموانئ العراقية على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال تحسين عمليات التنظيف والصيانة وزيادة أعماق القنوات البحرية. هذا الجهد يأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز البنية التحتية البحرية وتسهيل حركة التجارة البحرية في العراق.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل

بغداد اليوم -  

مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الرابعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني

•••••••••• 


ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الرابعة للعام الحالي، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.


وتابع مجلس الوزراء ملف الطاقة، إذ أقر شمول حقل مجنون النفطي بمشروعات المنافع الاجتماعية مُساواةً مع ما معمول به في عقود التراخيص الأخرى، وتمكين وزارة النفط/ شركة نفط البصرة من تنفيذ مشروعات خدمية على وفق الآلية المبينة في قرار مجلس الوزراء (24318 لسنة 2024) بشأن تنفيذ مشروعات المنافع الاجتماعية لعقود جولات التراخيص، وكذلك تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (10) ملايين دولار سنويًا من حساب حقل مجنون النفطي، لتنفيذ المشروعات موضوع البحث ضمن الموازنة التخطيطية للشركة المشغلة للحقل/ شركة نفط البصرة.


وبهدف تطوير وتنظيم عمل المطارات، جرت الموافقة على ما يأتي:


1.    تعاقد وزارة النقل مع الاستشاري الدولي المتخصص (مؤسسة التمويل الدولي IFC) لإعداد الكراس الاستثماري لإدارة وتشغيل وتطوير مطارات؛ (البصرة، والموصل، وذي قار، والنجف الأشرف)، بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP) وفقًا لجدول زمني محدد بالتعاون والتنسيق مع سلطة الطيران المدني، وتحميل كلفة الدراسة الاستشارية على الفائز بالعطاء وجزء على المحافظة المعنية.

2.    تتولى وزارة النقل أو المحافظة (المُنشأ فيها المطار) مسؤولية التعاقد مع الجهة المطلوب الشراكة معها (الفائز بالعطاء)، بالتنسيق بين الوزارة المذكورة آنفًا والمحافظة المُنشأ فيها المطار.

3.    تتولى وزارة النقل الرقابة والإشراف على المطارات، بما فيها الإيرادات المتأتية من المطار والتوظيف فيه، بالتنسيق مع المحافظة المنشأ فيها المطار، والتي تكون هي جهة الارتباط مع الحكومة الاتحادية في تسهيل جميع الإجراءات الحكومية ذات الصلة.

4.    تكون إدارة الجوازات، والكمارك، والصحة، والأمن، وأمن المطار، والرقابة الجوية، والتقييس والسيطرة النوعية في المطارات مسؤولية الحكومة الاتحادية حصرًا.

5.    يستثنى مطار بغداد الدولي من الفقرة (2) المذكورة آنفًا، وتبقى وزارة النقل جهة التعاقد مع المستثمر.


وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:


1.    تسديد وزارة النقل/ الخطوط الجوية العراقية ما سيترتب بذمتها من أجور، بعد توقيع عقد الاستثمار أو الشراكة على وفق نظام الأجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018).

2.    تفاوض وزارة النقل مع المستثمرين أو المشاركين في إدارة المطار، لتحديد مقدار الحد الأدنى من إيرادات المطار الواجب ضمانها من الجانب العراقي، وأن تعرض محاضر التفاوض على مجلس الوزراء لتمكين وزارة المالية من تقديم الضمانات المطلوبة.

3.    اتفاق وزارة النقل مع المستثمر أو المشارك بإدارة المطار في إدراج بند في العقد يتضمن تحديد مقدار التعويض الواجب دفعه، في حال أنهت إدارة المطار أو أي جهة حكومية ذات صلاحية عقد الاستثمار أو الشراكة بإرادتها المنفردة قبل انتهاء مدة العقد.

4.    إعداد وزارة النقل وسلطة الطيران المدني وهيئة المستشارين، مسودة تعديل نظام الأجور في المطارات رقم (6 لسنة 2018)، بما يضمن معالجة موضوع الأجور المستوفاة على وفق النظام المذكور آنفًا، بما يتلاءم مع طبيعة العقود واقتصاديات سوق النقل الجوي.


وضمن إجراءات الإصلاح المالي، أقر المجلس إعداد مشروع قانون ينص على ارتباط عمل ديوان التأمين بالبنك المركزي العراقي، لكون الديوان من المؤسسات المالية غير المصرفية التي تعمل على تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوح وشفاف وآمن ماليًا.


وفي مجال التعاون الضريبي، جرت الموافقة على تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عُمان، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتتولى وزارة الخارجية إعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للمدير العام للهيئة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.


وبهدف تطوير التجارة وتبسيط الإجراءات، وافق مجلس الوزراء على مشروع (نظام تنظيم التجارة الإلكترونية في العراق).


كما وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون ديوان الوقف السني (56 لسنة 2012)، الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.


وضمن جهود الحكومة في تطوير مناطق بغداد التراثية، وافق مجلس الوزراء على استثناء مشروع تأهيل بناية القشلة التراثية (مكتب بريد الأقصى) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها، والتعاقد مع الشركة المرشحة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار.


وفي إطار الجهود الحكومية لإعادة العمل في المشاريع المتلكئة والمتوقفة، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:


1.    استحداث مكون (تجهيز الأجهزة الطبية والأثاث الطبي والمكتبي مع المستلزمات الطبية) ضمن مكونات مشروع (تأهيل مستشفى الموصل) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة لعام/ 2023 على أن يكون بعقد جديد حسب الضوابط، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

2.    زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة ديالى/ الغالبية)، وزيادة مقدار الإشراف والمراقبة.

3.    زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة واسط/ زرباطية).

4.    زيادة مقدار الاحتياط لمكون (إنشاء القاعات الدراسية) المثبتة ضمن مكونات مشروع (تصميم وتنفيذ أبنية مجمع الهندسة) في جامعة بابل، وزيادة مبلغ الإشراف والمراقبة، واستحداث مكون باسم (مبلغ الزيادة على المستحقات غير المدفوعة لمكون إنشاء القاعات الدراسية)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيسي.


وضمن مساعي الحكومة لتوفير الدعم للانتخابات النيابية، وافق مجلس الوزراء على إدراج مبلغ الفرق البالغ (294.370) مليار دينار، ضمن جداول تقديرات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، ليصبح المبلغ (398.600) مليار دينار، لغرض تغطية تكاليف تنفيذ انتخابات مجلس النواب 2025، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة (1 لسنة 2023)، وتعديل نص قانون الموازنة للسنوات (2023، و 2024، و 2025) النفقات السيادية، يتضمن انتخابات مجلس النواب.


••••• 

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • الفريق أسامة ربيع يتوقع موعد عودة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية
  • رئيس قناة السويس: مؤشرات البحر الأحمر إيجابية وجاهزون لاستقبال السفن
  • رئيس قناة السويس: الظروف مهيأة لعودة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر
  • ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
  • “لويدز لست”: “لويدز لست”: رغم إعلان اليمن وقف الهجمات البحرية إلا أن قطاعات صناعية لم تعد للمنطقة
  • صحيفة “لويدز لست”: رغم إعلان اليمن وقف الهجمات البحرية إلا أن قطاعات صناعية لم تعد للمنطقة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • ننشر حركة تداول السفن والبضائع العامة في ميناء دمياط
  • بسبب سوء أحوال الطقس والرياح القوية... توقف حركة البواخر بين ميناءي طنجة ومضيق جبل طارق