بتوجيهات المحافظ ابن الوزير...لجنة تقييم عمل ونشاط مستشفى شبوة العام للأمومة والطفولة تباشر مهام عملها
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
شبوة (عدن الغد) خاص
باشرت اللجنة المكلفة من الأخ عوض محمد ابن الوزير محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي مهام عملها لتقييم أداء ومستوى نشاط مستشفى شبوة العام للأمومة والطفولة.
حيث تراس الأخ فهد سالم الطوسلي وكيل المحافظة المساعد رئيس اللجنة اليوم الاجتماع الأول للجنة التقييم لتحديد مرتكزات المهام الموكلة للجنة والمتمثلة في الوقوف على مستوى تنفيذ المهام الإدارية والفنية والمالية في المستشفى.
وخلال الاجتماع شدد وكيل المحافظة المساعد رئيس اللجنة فهد الطوسلي على ضرورة تضافر جهود كل أعضاء اللجنة لإنجاز المهام الموكلة لهم بكفاءة واقتدار لضمان وضع التقييم الكامل والشامل لمستوى أداء مهام ونشاط المستشفى بصورة دقيقة وموضوعية سعيا لتحقيق الأهداف المرجوة للارتقاء بمستوى تقديم المستشفى للخدمات الطبية والعلاجية بأفضل المستويات.
وأكد الوكيل الطوسلي أن المهام الموكلة للجنة تأتي ضمن توجهات المحافظ ابن الوزير في متابعة وتقييم مستوى أداء المهام في مختلف القطاعات الخدمية أولا بأول الأمر الذي من شأنه يتيح لأصحاب القرار اتخاذ الإجراءات اللازمة في وقتها المناسب وتذليل الصعوبات والدفع بالمقترحات الكفيلة بتعزيز مستوى الأداء ومغادرة الأسلوب التقليدي القديم الذي افتقر للمتابعة المستمرة واكتفى بالإهمال إلى أن يصل الوضع إلى حافة الانهيار الأمر الذي يصعب إيجاد المعالجة وينصب كل جهد على التركيز على حلول منع الانهيار بغض النظر عن مستوى الاداء والخدمات المقدمة.
وأوضح رئيس اللجنة بأنهم لن يالؤ جهدا لإنجاح مهام عملهم التقييمية الهادفة لضمان جودة الخدمات المقدمة وتطبيق المعايير الإدارية والمالية والفنية في إدارة نشاط مستشفى شبوة العام.
هذا وقد استهلت اللجنة مهام عملها بلقاء الدكتور صالح الحمصي المدير العام وإدارة المستشفى وناقشت معهم عدد من القضايا المتعلقة بمهام عمل اللجنة والسبل التي تمكن اللجنة من القيام بمهامها على أكمل وجه بيسر وسهولة..
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
«ماعت» تطلق مؤشرا متخصصا في تقييم أداء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان
أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مؤشرًا متخصصاً لتقييم أداء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، إذ يعد هذا المؤشر هو الأول من نوعه ويعتمد على قياس مدى التزام الدول الأعضاء بالتعهدات الطوعية التي قدموها للجمعية العامة في أثناء ترشحهم لعضوية المجلس، وجاء إطلاق هذا المؤشر على هامش مشاركة المؤسسة في الدورة الـ48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل.
المؤشر الجديد يسلط الضوء على التحدياتوأكّدت مؤسسة ماعت في بيان لها، أنَّ المؤشر يعتمد على منهجية شاملة تتضمن خمسة مؤشرات فرعية تهدف إلى قياس فعالية الدول الأعضاء في المجلس في مجالات متعددة، مثل رعاية القرارات خلال دورات المجلس، والمشاركة الفعالة، بالإضافة إلى التزام الدول بتعهداتها الطوعية، كما يتناول المؤشر مساهمة الدول في الميزانية العادية للأمم المتحدة، وقياس مدى التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم 251/60 الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان.
واظهرت نتائج المؤشر لعام 2024 تباينًا في أداء الدول الأعضاء، إذ تم تحديد تفاوتات ملحوظة بين الدول بحسب المجموعات الجغرافية.
وأشار المؤشر إلى أنَّ البند العاشر الخاص بالمساعدة التقنية وبناء القدرات كان الأكثر توافقًا بين الدول الأعضاء في هذا العام.
كما أبرزت النتائج أنَّ معظم الدول الأعضاء طالبت بضرورة أن يُمثل المجلس عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم المساعدة الفنية بناءً على احتياجات الدول.
ومن جهة أخرى، أظهرت النتائج أنَّ 40 دولة من الأعضاء قد ساهمت بنحو 51% من الميزانية العادية للأمم المتحدة في عام 2024، ورغم هذه المساهمات، يظل نقص التمويل والعقبات المالية من التحديات الكبرى التي تعرقل أداء المجلس.
تقديم أداة دقيقة لقياس أداء الدول الأعضاءوفي تعليقه على إطلاق المؤشر، قال أيمن عقيل الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت أن هذا المؤشر يهدف إلى تقديم أداة دقيقة لقياس أداء الدول الأعضاء وتحديد نقاط القوة والضعف في عمل المجلس، كما أن هدفنا هو تحسين كفاءة المجلس من خلال تقديم توصيات عملية تساهم في تعزيز عمله وتوجيهه نحو تحقيق أهداف حقوق الإنسان بشكل أكثر فعالية.
وأضاف «عقيل» في بيان له أنَّ المؤشر جاء نتيجة نقاشات معمقة استمرت لمدة ثلاثة أسابيع مع الخبراء في المجال، وأن مؤسسة ماعت حرصت على تطبيق نفس المعايير على جميع الدول الأعضاء لضمان حيادية النتائج.
وتطرق إلى التحديات التي يواجهها المجلس، بما في ذلك تسيس التداخلات والازدواجية في المعايير، مما أثر على كفاءة عمل المجلس وأدى إلى تعطيل العديد من عملياته.
وأشارت مؤسسة ماعت إلى أنَّ 42 دولة من الأعضاء في المجلس قدمت تعهدات طوعية أثناء ترشحها، فيما لم تقدم خمس دول من المجموعة الأفريقية أي تعهدات.
كما لفتت المؤسسة إلى الاستعراض المزمع لمجلس حقوق الإنسان قبل نهاية عام 2026، والذي سيحدد ما إذا كان سيظل هيئة فرعية للجمعية العامة أم سيُحول إلى هيئة مستقلة، معتبرة أنَّ هذا الاستعراض يعد فرصة حاسمة للاعتراف بمجلس حقوق الإنسان كهيئة مستقلة ذات ولاية منفصلة.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″