تسهيلاً لإجراءات التقاضي وتجويد أعمالها.. “المظالم”: إصدار جديد من خدمة تبادل المذكرات عبر “مُعين”
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كشف ديوان المظالم، ممثلاً في مركز الخدمات القضائية الرقمية، عن إطلاقه الإصدار الجديد من خدمة تبادل المذكرات في الخدمات القضائية عبر منصة معين الرقمية، التي من خلالها يترافع أطراف الدعوى تحت إشراف الدائرة القضائية وطاقمها.
وأوضح أن النسخة الحالية تم تطويرها لتلبية جميع متطلبات الترافع، بما يضمن دقة خطواته وسريتها، إضافة إلى ما يوفره من تسريع لمرحلة الترافع في القضاء الإداري الذي بدوره ينعكس على جودة مخرجاته، وتقليص أمد التقاضي.
كما يتيح الإصدار الجديد الذي طوره مركز الخدمات القضائية الرقمية بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات بديوان المظالم إمكانية تبادل المذكرات، والمحافظة على سريتها، ولرئيس الدائرة القضائية القدرة على إلغاء السرية عن أي وثيقة بما يراه ضروريًا، وإمكانية تمديد فترة الترافع بين الأطراف أو إيقافها، وحفظ مسودات خطابات الترافع لأطراف الدعوى وتعديلها واستكمالها لاحقًا، والاطلاع على مذكرات الترافع كافة مرتبة، إضافة إلى إمكانية إطلاع أطراف الدعوى وأعضاء الدوائر القضائية على مدد الترافع المحددة، والتحكم في قوالب تقديم المذكرات وترتيبها، والعديد من الخدمات الجديدة، بما فيها تبادل المذكرات في دعاوى المحكمة الإدارية العليا.
ويسعى ديوان المظالم من خلال مركز الخدمات القضائية الرقمية إلى تطوير خدمات التقاضي عبر منصة معين الرقمية بما يتواكب مع سرعة التطورات في مجالات التقنية، وإمكانية الاستفادة منها في تسهيل إجراءات التقاضي في المحاكم الإدارية بالمملكة، وتجويد أعمالها، وضمان الشفافية عبرها.
وقد حقق ديوان المظالم خلال الأعوام القليلة الماضية نقلة كبيرة في خدمات التقاضي الرقمية توفيرًا للجهد والوقت، وحفظًا لجميع الحقوق في جودة الأحكام وسرعة إنجازها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الخدمات القضائیة تبادل المذکرات
إقرأ أيضاً:
إعفاء هذه الشريحة من الرسوم القضائية في المحاكم العراقية
الاقتصاد نيوز -- بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، إعفاء مستفيدي الحماية الاجتماعية من الرسوم القضائية في المحاكم كافة .
وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،أحمد الأسدي، أعلن عن موافقة رئيس مجلس الوزراء ،محمد شياع السوداني على إعفاء المشمولين بالحماية الاجتماعية من جميع الرسوم، بما في ذلك الرسوم القضائية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات وتسهيل وصولها إلى العدالة من دون عوائق مالية".
بدوره، أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى ،فائق زيدان "إلى جميع المحاكم، ورئاسة محكمة التمييز الاتحادية، ورئاسة الادعاء العام، ورئاسات محاكم الاستئناف، بضرورة الالتزام بأحكام المادة (25/ثانياً) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، والتي تنص على إعفاء المعاملات المقدمة من المشمولين بهذا القانون من جميع الرسوم، بما فيها الرسوم القضائية".
من جانبه، أوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية ،أحمد الموسوي أن "العمل بهذا القرار سيبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 6-4-2025، إذ سيتم تزويد مستفيدي الحماية الاجتماعية الراغبين بمراجعة المحاكم المختصة بتأييد استمرارية منح الإعانة، وذلك لحين إصدار الهويات الإلكترونية التي تعمل الهيئة على إنجازها خلال الأيام المقبلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام