ديوان المظالم يُطلق الإصدار الجديد من خدمة تبادل المذكرات
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أطلق ديوان المظالم ممثلًا في مركز الخدمات القضائية الرقمية، الإصدار الجديد من خدمة تبادل المُذكرات في الخدمات القضائية عبر منصة مُعين الرقمية، التي من خلالها يترافع أطراف الدعوى تحت إشراف الدائرة القضائية وطاقمها.
وطُوِّرَت النسخة الحالية لتلبية جميع متطلبات الترافع بما يضمن دقة خطواته وسريتها، إضافة إلى ما يوفره من تسريع لمرحلة الترافع في القضاء الإداري الذي بدوره ينعكس على جودة مخرجاته وتقليص أمد التقاضي.
كما يُتيح الإصدار الجديد الذي طَوَّرَهُ مركز الخدمات القضائية الرقمية بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات بديوان المظالم، إمكانية تبادل المذكرات والمحافظة على سريتها، ولرئيس الدائرة القضائية القدرة على إلغاء السرية عن أي وثيقة بما يراه ضروريًّ، وإمكانية تمديد فترة الترافع بين الأطراف أو إيقافها، وحفظ مسودات خطابات الترافع لأطراف الدعوى وتعديلها واستكمالها لاحقًا، والاطلاع على كافة مذكرات الترافع مرتبة، إضافة إلى إمكانية إطلاع أطراف الدعوى وأعضاء الدوائر القضائية على مدد الترافع المحددة، والتحكم في قوالب تقديم المذكرات وترتيبها، والعديد من الخدمات الجديدة بما فيها تبادل المذكرات في دعاوى المحكمة الإدارية العليا.
ويسعى ديوان المظالم من خلال مركز الخدمات القضائية الرقمية إلى تطوير خدمات التقاضي عبر منصة مُعين الرقمية بما يتواكب مع سرعة التطورات في مجالات التقنية وإمكانية الاستفادة منها في تسهيل إجراءات التقاضي في المحاكم الإدارية بالمملكة وتجويد أعمالها وضمان الشفافية عبرها، حيث حقق ديوان المظالم خلال الأعوام القليلة الماضية نقلة كبيرة في خدمات التقاضي الرقمية؛ توفيرًا للجهد والوقت وحفظًا لجميع الحقوق في جودة الأحكام وسرعة إنجازها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ديوان المظالم أخبار السعودية آخر أخبار السعودية الخدمات القضائیة دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
رئيس ديوان المحاسبة يلتقي السفير التركي لدى ليبيا لبحث سبل التعاون المشترك
التقى رئيس ديوان المحاسبة الليبي، “خالد شكشك”، صباح اليوم الإثنين، بالسفير التركي لدى ليبيا، “غوفين بيجيتش”، وذلك بمقر الديوان بمنطقة الظهرة – طرابلس.
وخُصص اللقاء لاستعراض عدد من ملفات التعاون المشترك بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات التركية، لاسيما الاتفاقية الموقعة بين الجانبين في عام 2020م، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز مجالات التدريب والتطوير المؤسسي.
كما تطرق الجانبان إلى مناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة في ليبيا، والمشروعات التي تنفذها الشركات التركية داخل البلاد، حيث جرى التأكيد على أهمية دور الديوان واستقلاليته في فحص ومراجعة العقود العامة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرقابة وحماية المال العام.
الوسومليبيا