ديوان المظالم يُطلق الإصدار الجديد من خدمة تبادل المذكرات
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أطلق ديوان المظالم ممثلًا في مركز الخدمات القضائية الرقمية، الإصدار الجديد من خدمة تبادل المُذكرات في الخدمات القضائية عبر منصة مُعين الرقمية، التي من خلالها يترافع أطراف الدعوى تحت إشراف الدائرة القضائية وطاقمها.
وطُوِّرَت النسخة الحالية لتلبية جميع متطلبات الترافع بما يضمن دقة خطواته وسريتها، إضافة إلى ما يوفره من تسريع لمرحلة الترافع في القضاء الإداري الذي بدوره ينعكس على جودة مخرجاته وتقليص أمد التقاضي.
كما يُتيح الإصدار الجديد الذي طَوَّرَهُ مركز الخدمات القضائية الرقمية بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات بديوان المظالم، إمكانية تبادل المذكرات والمحافظة على سريتها، ولرئيس الدائرة القضائية القدرة على إلغاء السرية عن أي وثيقة بما يراه ضروريًّ، وإمكانية تمديد فترة الترافع بين الأطراف أو إيقافها، وحفظ مسودات خطابات الترافع لأطراف الدعوى وتعديلها واستكمالها لاحقًا، والاطلاع على كافة مذكرات الترافع مرتبة، إضافة إلى إمكانية إطلاع أطراف الدعوى وأعضاء الدوائر القضائية على مدد الترافع المحددة، والتحكم في قوالب تقديم المذكرات وترتيبها، والعديد من الخدمات الجديدة بما فيها تبادل المذكرات في دعاوى المحكمة الإدارية العليا.
ويسعى ديوان المظالم من خلال مركز الخدمات القضائية الرقمية إلى تطوير خدمات التقاضي عبر منصة مُعين الرقمية بما يتواكب مع سرعة التطورات في مجالات التقنية وإمكانية الاستفادة منها في تسهيل إجراءات التقاضي في المحاكم الإدارية بالمملكة وتجويد أعمالها وضمان الشفافية عبرها، حيث حقق ديوان المظالم خلال الأعوام القليلة الماضية نقلة كبيرة في خدمات التقاضي الرقمية؛ توفيرًا للجهد والوقت وحفظًا لجميع الحقوق في جودة الأحكام وسرعة إنجازها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ديوان المظالم أخبار السعودية آخر أخبار السعودية الخدمات القضائیة دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مجلس النواب يوافق على ضوابط إعلان الخصوم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لضوابط إعلان الخصوم، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (٢٢٦) على أن: تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
كما جاء بالمادة: يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
بالإضافة إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز رفع أو تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۲۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على أن: يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة، ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوسًا احتياطيًا في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادًا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة