المصرف الأهلي العراقي.. انهيار في أرباح العملات الأجنبية يثير علامات استفهام
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
يوليو 22, 2024آخر تحديث: يوليو 22, 2024
المستقلة/- كشف المصرف الأهلي العراقي عن قوائمه المالية المرحلية الموحدة غير المدققة للفترة المنتهية في 31 آذار 2024، والتي أظهرت انخفاضًا حادًا في صافي أرباح العملات الأجنبية. سجل المصرف صافي أرباح من العملات الأجنبية بلغت (388,493) ألف دينار عراقي، مقارنة بـ 4,961,749 ألف دينار عراقي في الفترة نفسها من العام السابق.
يشترك المصرف الأهلي العراقي في منصة مزاد العملة التي تهدف إلى تنظيم تداول العملات الأجنبية وضمان استقرار سعر الصرف. هذه المنصة تعد أداة حيوية للبنوك لضمان توفر العملات الأجنبية وتلبية احتياجات العملاء من الشركات والأفراد. ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض الحاد في الأرباح يشير إلى وجود مشكلات جدية قد تكون مرتبطة بعمليات تداول العملات الأجنبية أو بالتعامل مع منصة المزاد.
قد يكون الانخفاض ناتجًا عن تقلبات كبيرة في أسعار الصرف، والتي أثرت بشكل مباشر على الأرباح من تداول العملات الأجنبية. إذا كانت التقديرات المحاسبية لا تعكس بدقة هذه التقلبات، فقد يؤدي ذلك إلى تسجيل خسائر غير متوقعة. كما يمكن أن تكون هناك تغييرات في السياسات المحاسبية المتعلقة بتقييم العملات الأجنبية، مما أدى إلى تسجيل هذه الخسائر الكبيرة. عدم وضوح هذه السياسات أو عدم تطبيقها بشكل صحيح يمكن أن يؤثر سلبًا على النتائج المالية.
من ناحية أخرى، قد يشير هذا الانخفاض إلى وجود ضعف في إدارة المخاطر المتعلقة بتداول العملات الأجنبية. إذا لم يكن المصرف يمتلك استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر الناجمة عن تقلبات سوق العملات، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة. يجب أيضًا مراجعة عمليات التدقيق الداخلي للتأكد من سلامة الإجراءات المحاسبية المتعلقة بتداول العملات الأجنبية. قد تكون هناك ثغرات أو نقاط ضعف في نظام التدقيق الداخلي تؤدي إلى تسجيل نتائج غير دقيقة.
هذه التقلبات الحادة في أرباح العملات الأجنبية تثير العديد من التساؤلات حول كفاءة الإدارة واستراتيجيات التعامل مع المخاطر. بالنظر إلى الدعم الذي يتلقاه المصرف الأهلي من الخزانة الأمريكية، فإن هذا الانخفاض الكبير في الأرباح يثير شكوكًا جدية حول وجود فساد محتمل أو مشكلات مخفية لا تكشفها القوائم المالية. وفقًا لما يتداوله المهتمون بمزاد العملة في العراق، يعتبر المصرف الأهلي من أكثر المصارف استفادة من فرق الأسعار، مما يجعل هذا الانخفاض غير مبرر ويستدعي التحقيق.
في هذا السياق، يجب على البنك المركزي التدخل فورًا والكشف عن حجم الأموال التي قام المصرف الأهلي بتحويلها من الدينار العراقي إلى الدولار. الشفافية في التعامل مع هذه التقلبات أمر بالغ الأهمية لضمان ثقة المستثمرين والمساهمين. يجب على المصرف الأهلي العراقي الالتزام بتقديم تقارير مالية دقيقة وموثوقة، والكشف عن أي تغييرات في السياسات المحاسبية أو الاستراتيجيات المستخدمة في إدارة تداول العملات الأجنبية.
استغربت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، حصول البنك الأهلي على 3.6 مليار دولار من مزاد بيع العملة الأجنبية خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 2024. وقالت نصيف في تغريدة بتاريخ 5/5/2024: “في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 2024 حصل البنك الأهلي على 3.6 مليار دولار من مبيعات مزاد العملة ليحقق بها أرباحًا تصل إلى حوالي 39.3 مليار دينار عراقي! أليس المصرف العراقي للتجارة TBI أولى بتحويل الأموال ليستثمرها في مستشفيات أو مدارس للشعب العراقي؟”. وتساءلت: “أليس شعبنا أولى بهذه الأموال؟”، مؤكدة أن “هناك أشخاص داخل البنك المركزي يقفون وراء هذه القضية لأنهم مستفيدون منها”.
ويرى خبراء، انه ومنذ فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على المصارف العراقية، تسيّدت المصارف الأجنبية على الساحة المالية. ومنها المصرف الأهلي والمملوكة الى مصرف الكابيتال الاردني السعودي، والذي حقق أرباحًا جنونية من مزاد العملة في العراق، حيث تشير المعلومات الى ان أرباحه الصافية بعد الضريبة لسنة 2023 بلغت حوالي 190 مليار دينار عراقي، علمًا بأنه حقق أرباحًا في سنة 2022 حوالي 27.5 مليار دينار عراقي، أي أن أرباحه لسنة 2023 قد تضاعفت حوالي 7 مرات. كما حقق أرباحًا لهذا العام 2024 وصلت إلى ترليون دينار عراقي حتى الآن، حيث يستلم شهريًا من البنك المركزي العراقي مليارين ومائة وخمسين مليون دولار!
وبحسب متعاملين في مزاد العملة، فإن المصرف الأهلي استحوذ على 10.8 مليار دولار من المزاد، أي أنه سوف يحقق أرباحًا من فرق أرباح الدولار ومن أرباح التحويل المصرفي. إذ تبلغ أرباحه من مزاد العملة مبلغ 93 مليار دينار من نافذة بيع وشراء العملة مقارنة بمبلغ 3.7 مليار دينار للعام 2022، وهذا يعني أن إيراداته من مزاد العملة تضاعفت حوالي 26 مرة وستذهب 67% منها إلى غير العراقيين.
المشاركة في منصة مزاد العملة التابعة للبنك المركزي العراقي تضيف بُعدًا آخر لهذه القضية، حيث يجب على المصرف توضيح كيفية تأثير هذه المنصة على أدائه المالي. الشفافية والكشف عن التفاصيل الدقيقة ستكون الخطوات الأساسية لاستعادة ثقة المستثمرين والمساهمين وضمان استدامة المصرف في المستقبل.
في النهاية، يعد الانهيار في أرباح العملات الأجنبية للمصرف الأهلي العراقي قضية حرجة تتطلب تحقيقًا معمقًا وتفسيرات واضحة. من الضروري أن يقوم المصرف بتقديم تفسيرات شافية وكشف الحقائق وراء هذه التقلبات للحفاظ على مصداقيته واستمرارية دعمه من المؤسسات المالية الدولية.
للاطلاع على القوائم المالية اضغط هنا: المصرف الاهلي العراقي
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تداول العملات الأجنبیة المصرف الأهلی العراقی هذه التقلبات هذا الانخفاض مزاد العملة ملیار دینار دینار عراقی من مزاد
إقرأ أيضاً:
قوة العملة الأمريكية لا تزال تسيطر على الاقتصاد العالمي
تصاعدت خلال السنوات الأخيرة المطالب باستخدام العملات الوطنية في المبادلات التجارية بين الدول بدلا من الدولار الأمريكي، وهي المطالب التي ارتبطت بالسياق الراهن للاقتصاد العالمي؛ إذ تشير تقديرات التجارة العالمية إلى هيمنة الدولار على نحو واسع على حركة هذه التجارة؛ حيث يتم استخدامه فيما لا يقل عن 4 أضعاف التجارة الخارجية الأمريكية.
وتسعى بعض القوى العالمية إلى إزاحة الدولار الأمريكي من على قمة سوق العملات في العالم، وهو ما حدا ببعض الدول إلى تحفيز التبادلات التجارية بعيداً عن الدولار، وهو مسعى من المرجح أن يتصاعد.
وأوضحت ورقة بحثية حديثة أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي أن الدولار الأمريكي لا يزال يهيمن على نحو 90% من إجمالي تجارة معظم الدول النامية أو الصاعدة مع العالم.
• مؤشرات رئيسية
وأشار “إنترريجونال” إلى أن العديد من الدول أصبحت أكثر تحفزاً لاستكشاف التجارة باستخدام العملات الوطنية، واستخدام أنظمة الدفع الدولية بخلاف النظام الدولي “سويفت” الذي يتأثر بشدة بالولايات المتحدة وقد نما بالفعل دور العملات الوطنية مؤخراً.
• تصاعد العملات الوطنية
وتتمثل أهم مؤشرات تصاعد العملات الوطنية في التجارة بين الدول في العديد من التحركات والتي من أبرزها: قيادة الصين وروسيا اتجاه التخلي عن الدولار عالمياً وإجراء التجارة بالعملات الوطنية لاسيما في روسيا والصين و الهند.
• التوترات
وأشار “إنترريجونال”: إلى ان العديد من الخبراء الدوليين قد اتفقوا مع صندوق النقد الدولي على ان التوترات الأمريكية الروسية وغيرها عالمياً جعلت العديد من الدول الأخرى تدرك أهمية تجاوز أي اعتماد على الدولار الأمريكي، كما أن التجزئة على مستوى أصغر أمر ممكن بالتأكيد؛ حيث يُشاهد في الفترة الأخيرة قيام بعض البلدان بإعادة التفاوض بشأن العملة التي تتقاضى بها مقابل التجارة.
• قيود
وأضاف “إنترريجونال”: أن التداول بالعملات الوطنية يمكن أن يخفف القلق بشأن استخدام الدولار في التجارة؛ ما يساعد الدول على استيراد المواد الخام والطاقة بأسعار معقولة لأنشطتها التصنيعية. ومع ذلك فإن هناك العديد من القيود التي يجب الانتباه إليها
ويمكن توضيح أهم أسباب لجوء الدول إلى التبادل التجاري بالعملات الوطنية في: تقنين الاعتماد على الدولار في المعاملات الدولية حيث يدفع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي قيمة السلع والخدمات بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى، وهو ما يدفع الدول نحو البحث عن بديل ولا ينفصل تزايد استخدام العملات الوطنية في المبادلات التجارية في الفترة الأخيرة عن الأزمات القائمة في النظام الدولي التي عكست طريقة تفاعل غربية متشددة
• معضلة الاستقرار
وأشار “إنترريجونال” إلى أنه وبالرغم من التوجه المتنامي لاستخدام العملات الوطنية في المبادلات، فإن هذه العملات تتسم بأنها ليست مستقرة دائماً، ويمكن بسهولة أن تتأثر بالسياسات الاقتصادية والنقدية المحلية؛ وفي الوقت الذي تكون فيه العملات الوطنية قابلة للاستخدام في التجارة القصيرة الأجل، فإنها تظل غير موثوقة على المدى الطويل كخيار للادخار أو كعملات احتياطية يمكنها الصمود أمام العديد من العوامل.
• نزع “الدولرة”
وأكد “إنترريجونال” أن التحرك نحو نزع “الدولرة” من التجارة العالمية لا يزال في مرحلته الأولى وبالرغم من الجهود المبذولة من قبل العديد من الدول في محاولات التخلص من هيمنة الدولار على حركة التجارة العالمية، فإن العالم لا يزال عالقاً مع الدولار الأمريكي، ليس لأنه يخلق امتيازاً باهظاً للاقتصاد الأمريكي الذي ستحارب واشنطن من أجله، ولكن لأنه يسمح للعديد من أكبر الاقتصادات في العالم باستخدام جزء من الطلب الأمريكي لتغذية النمو المحلي.
• أسباب الهيمنة
ومع الإقرار بحقيقة أن الاقتصاد الأمريكي لم يعد هذا العملاق الذي كان عليه في السابق – فإن المُلاحَظ اقتصادياً هو استمرار هيمنة الدولار على غيره من العملات؛ للعديد من الأسباب التي تناولها تقرير مجلة “فورين أفيرز”، والذي يشير إلى المشكلات الاقتصادية التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب ارتفاع ديونها العامة، وعدم انتظام عملية صنع السياسات، بجانب أن التهديدات المستمرة بالتخلف عن سداد الديون تعمل على تقويض التصور بأن سندات الحكومة الأمريكية آمنة الأمر الذي دفعهم إلى إعادة تقييم ثقتهم بالدولار والبحث عن بدائل.
ويشير تقرير “فورين أفيرز”، إلى العوامل المختلفة لاستمرار هيمنة الدولار عالمياً، وهي العوامل التي حددها في استمرار مكانة الدولار عملة الاحتياط العالمية الرئيسية حيث أن 59% من احتياطات النقد الأجنبي في البنوك المركزية في العالم موجودة في أصول مقومة بالدولار، أو أصول يتم تحديد قيمتها الاسمية وأسعارها بالدولار.
وبالرغم من الأسباب المتعددة لتراجع الثقة بالعملة الأمريكية، إلا أنه تزال العوامل الاقتصادية والجيوسياسية تزيد من حوافز البنوك المركزية العالمية على تنويع احتياطاتها من النقد الأجنبي، فإن الحقيقة أن الدولار يظل قوياً وراسخاً في الاقتصاد العالمي كما لا يتعلق تفوق الدولار بقوة الولايات المتحدة بقدر ما يتعلق بنقاط الضعف في اقتصادات بقية دول العالم.
الولايات المتحدة والعراق يتفقان على خطة انسحاب قوات التحالف الدولي