المصرف الأهلي العراقي.. انهيار في أرباح العملات الأجنبية يثير علامات استفهام
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
يوليو 22, 2024آخر تحديث: يوليو 22, 2024
المستقلة/- كشف المصرف الأهلي العراقي عن قوائمه المالية المرحلية الموحدة غير المدققة للفترة المنتهية في 31 آذار 2024، والتي أظهرت انخفاضًا حادًا في صافي أرباح العملات الأجنبية. سجل المصرف صافي أرباح من العملات الأجنبية بلغت (388,493) ألف دينار عراقي، مقارنة بـ 4,961,749 ألف دينار عراقي في الفترة نفسها من العام السابق.
يشترك المصرف الأهلي العراقي في منصة مزاد العملة التي تهدف إلى تنظيم تداول العملات الأجنبية وضمان استقرار سعر الصرف. هذه المنصة تعد أداة حيوية للبنوك لضمان توفر العملات الأجنبية وتلبية احتياجات العملاء من الشركات والأفراد. ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض الحاد في الأرباح يشير إلى وجود مشكلات جدية قد تكون مرتبطة بعمليات تداول العملات الأجنبية أو بالتعامل مع منصة المزاد.
قد يكون الانخفاض ناتجًا عن تقلبات كبيرة في أسعار الصرف، والتي أثرت بشكل مباشر على الأرباح من تداول العملات الأجنبية. إذا كانت التقديرات المحاسبية لا تعكس بدقة هذه التقلبات، فقد يؤدي ذلك إلى تسجيل خسائر غير متوقعة. كما يمكن أن تكون هناك تغييرات في السياسات المحاسبية المتعلقة بتقييم العملات الأجنبية، مما أدى إلى تسجيل هذه الخسائر الكبيرة. عدم وضوح هذه السياسات أو عدم تطبيقها بشكل صحيح يمكن أن يؤثر سلبًا على النتائج المالية.
من ناحية أخرى، قد يشير هذا الانخفاض إلى وجود ضعف في إدارة المخاطر المتعلقة بتداول العملات الأجنبية. إذا لم يكن المصرف يمتلك استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر الناجمة عن تقلبات سوق العملات، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة. يجب أيضًا مراجعة عمليات التدقيق الداخلي للتأكد من سلامة الإجراءات المحاسبية المتعلقة بتداول العملات الأجنبية. قد تكون هناك ثغرات أو نقاط ضعف في نظام التدقيق الداخلي تؤدي إلى تسجيل نتائج غير دقيقة.
هذه التقلبات الحادة في أرباح العملات الأجنبية تثير العديد من التساؤلات حول كفاءة الإدارة واستراتيجيات التعامل مع المخاطر. بالنظر إلى الدعم الذي يتلقاه المصرف الأهلي من الخزانة الأمريكية، فإن هذا الانخفاض الكبير في الأرباح يثير شكوكًا جدية حول وجود فساد محتمل أو مشكلات مخفية لا تكشفها القوائم المالية. وفقًا لما يتداوله المهتمون بمزاد العملة في العراق، يعتبر المصرف الأهلي من أكثر المصارف استفادة من فرق الأسعار، مما يجعل هذا الانخفاض غير مبرر ويستدعي التحقيق.
في هذا السياق، يجب على البنك المركزي التدخل فورًا والكشف عن حجم الأموال التي قام المصرف الأهلي بتحويلها من الدينار العراقي إلى الدولار. الشفافية في التعامل مع هذه التقلبات أمر بالغ الأهمية لضمان ثقة المستثمرين والمساهمين. يجب على المصرف الأهلي العراقي الالتزام بتقديم تقارير مالية دقيقة وموثوقة، والكشف عن أي تغييرات في السياسات المحاسبية أو الاستراتيجيات المستخدمة في إدارة تداول العملات الأجنبية.
استغربت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، حصول البنك الأهلي على 3.6 مليار دولار من مزاد بيع العملة الأجنبية خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 2024. وقالت نصيف في تغريدة بتاريخ 5/5/2024: “في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 2024 حصل البنك الأهلي على 3.6 مليار دولار من مبيعات مزاد العملة ليحقق بها أرباحًا تصل إلى حوالي 39.3 مليار دينار عراقي! أليس المصرف العراقي للتجارة TBI أولى بتحويل الأموال ليستثمرها في مستشفيات أو مدارس للشعب العراقي؟”. وتساءلت: “أليس شعبنا أولى بهذه الأموال؟”، مؤكدة أن “هناك أشخاص داخل البنك المركزي يقفون وراء هذه القضية لأنهم مستفيدون منها”.
ويرى خبراء، انه ومنذ فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على المصارف العراقية، تسيّدت المصارف الأجنبية على الساحة المالية. ومنها المصرف الأهلي والمملوكة الى مصرف الكابيتال الاردني السعودي، والذي حقق أرباحًا جنونية من مزاد العملة في العراق، حيث تشير المعلومات الى ان أرباحه الصافية بعد الضريبة لسنة 2023 بلغت حوالي 190 مليار دينار عراقي، علمًا بأنه حقق أرباحًا في سنة 2022 حوالي 27.5 مليار دينار عراقي، أي أن أرباحه لسنة 2023 قد تضاعفت حوالي 7 مرات. كما حقق أرباحًا لهذا العام 2024 وصلت إلى ترليون دينار عراقي حتى الآن، حيث يستلم شهريًا من البنك المركزي العراقي مليارين ومائة وخمسين مليون دولار!
وبحسب متعاملين في مزاد العملة، فإن المصرف الأهلي استحوذ على 10.8 مليار دولار من المزاد، أي أنه سوف يحقق أرباحًا من فرق أرباح الدولار ومن أرباح التحويل المصرفي. إذ تبلغ أرباحه من مزاد العملة مبلغ 93 مليار دينار من نافذة بيع وشراء العملة مقارنة بمبلغ 3.7 مليار دينار للعام 2022، وهذا يعني أن إيراداته من مزاد العملة تضاعفت حوالي 26 مرة وستذهب 67% منها إلى غير العراقيين.
المشاركة في منصة مزاد العملة التابعة للبنك المركزي العراقي تضيف بُعدًا آخر لهذه القضية، حيث يجب على المصرف توضيح كيفية تأثير هذه المنصة على أدائه المالي. الشفافية والكشف عن التفاصيل الدقيقة ستكون الخطوات الأساسية لاستعادة ثقة المستثمرين والمساهمين وضمان استدامة المصرف في المستقبل.
في النهاية، يعد الانهيار في أرباح العملات الأجنبية للمصرف الأهلي العراقي قضية حرجة تتطلب تحقيقًا معمقًا وتفسيرات واضحة. من الضروري أن يقوم المصرف بتقديم تفسيرات شافية وكشف الحقائق وراء هذه التقلبات للحفاظ على مصداقيته واستمرارية دعمه من المؤسسات المالية الدولية.
للاطلاع على القوائم المالية اضغط هنا: المصرف الاهلي العراقي
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تداول العملات الأجنبیة المصرف الأهلی العراقی هذه التقلبات هذا الانخفاض مزاد العملة ملیار دینار دینار عراقی من مزاد
إقرأ أيضاً:
مهنة غريبة أوجدتها الأوراق المالية التالفة بغزة
على بسطة صغيرة في سوق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، يجلس الشاب عبده أبو علوان يوميا، لترميم وإصلاح الأوراق النقدية الممزقة، في محاولة لإبقائها قيد التداول بين المواطنين، مقابل رسوم رمزية.
ولم يتخيل الشاب عبده طوال حياته أن يؤول به الحال إلى هذه المهنة الغريبة، لولا أنه مرَّ بعدة مواقف شخصية قاسية، جعلته يشعر باليأس، بعدما رفض التجار قبول أوراق نقدية "قالوا إنها تالفة" منه، مقابل احتياجات أطفاله وأسرته.
ومع استمرار الحرب الإسرائيلية منذ ما يقارب 18 شهرا، ومنع الاحتلال تدفق العملة الجديدة إلى القطاع، إضافة إلى الإغلاق المطول لفروع البنوك، اضطر السكان لاستخدام نفس الأوراق النقدية البالية، وهذا زاد من تعقيد النشاط التجاري الهش أصلا، وأسهم في انتشار العملات المزيفة.
مهنة اضطرارية لسد الحاجةيقول الشاب عبده أبو علوان في حديثه للجزيرة نت:"هذه مش شغلتي، بس اضطريت لها عشان أمشي أموري الحياتية، بعدما رأيت كل المواطنين في غزة يحملون أوراقا نقدية مهترئة وممزقة، والتجار يرفضون التعامل بها".
يوضّح أبو علوان أن جميع التجار وأصحاب البسطات، عند الشراء منهم، يطلبون عملة جديدة بدل القديمة، الأمر الذي دفع إلى التوجه لإصلاح العملة، حتى تبقى قابلة للتداول، لأنه لا يوجد بديل لها في غزة.
إعلانوأشار إلى أن أكثر فئتين نقديتين يُطلب إصلاحهما هما ورقة الـ20 شيكلا، وورقة الـ100 شيكل القديمة، بسبب تهالك حالتهما.
وأضاف أن التجار باتوا يرفضون التعامل بورقة الـ20 شيكلا بشكل خاص، نتيجة اهترائها الشديد، على غرار عملة الـ10 شواكل المعدنية التي اختفت من السوق قبل نحو 5 أشهر، بعدما رفض التجار التعامل بها.
ويروي أبو علوان في حديثة للجزيرة نت أن عمله يعتمد على استخدام مادتين: الأولى: مادة سريعة الجفاف، تُشترى بالسنتيمتر من أحد الأشخاص في مدينة غزة، وتتيح للمواطنين استخدام العملة بعد 5 دقائق فقط من إصلاحها.
الثانية: مادة تشكل طبقة زجاجية على الورقة النقدية، بحيث يغطي اللون على التلف، مع ضرورة إعادة التلوين على الجروح في الورقة لإخفاء نحو 70% من العيوب، وهذا يسهل إعادة تداولها.
يقول عبده: "آخذ الحد الأدنى من الأجر مقابل تصليح الأوراق النقدية: شيكلان لإصلاح ورقة الـ20 شيكلا، وإذا كانت الورقة تحتاج إلى إصلاح أكبر مثل أوراق الـ100 شيكل أو الدينار أو الدولار، قد يصل الأجر إلى 5 شواكل".
بداية فكرة تصليح العملاتبدوره، يوضح المواطن أبو الجود، الذي لا يبعد كثيرا عن بسطة زميله عبده، أن فكرة تصليح العملة بدأت تتبلور منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، حينما تفاقمت أزمة العملات الورقية بين المواطنين والتجار.
ويشرح أبو الجود في حديثة للجزيرة نت: "العملة كانت في السابق تعاني من تلف بسيط جدا، لكن مع الحرب واستخدامها المكثف في الأسواق من دون استبدال أو تجديد، تفاقم الوضع كثيرا مع استمرار إغلاق البنوك".
ويضيف أن السوق اليوم يعجّ بجميع أنواع الأوراق: "الجيدة، والمتوسطة، وحتى السيئة"، أما التالفة جدا، فيتم ركنها جانبا، ويعمد المواطنون إلى استثنائها من التداول إلا للضرورة.
وعن أدوات العمل، يوضح أبو الجود أنه يعتمد على" مقص، وغراء، ومادة مثبتة، بالإضافة إلى خبرته الشخصية ونظرته الدقيقة في تقييم حالة الورقة النقدية وطريقة إصلاحها.
وأشار إلى أن أكثر الأوراق التي يتم إصلاحها بشكل متكرر هي ورقة 20 شيكلا، نظرا لكثرة تداولها، متوقعا أن يتم التوقف عن استخدامها قريبا نتيجة اهترائها الشديد ورفض التجار التعامل بها، تماما كما حصل مع عملة 10 شواكل المعدنية.
إعلان تدهور العملة الورقيةمن بين من يعانون من أزمة تهالك العملة الورقية في غزة، المواطن هاني أبو نحل، الذي وصف الواقع المالي في القطاع بأنه "معاناة حقيقية يومية" بسبب تدهور جودة الأوراق النقدية المتداولة منذ أكثر من 18 شهرا، من دون أي عملية تجديد.
يقول أبو نحل في حديثه لـ"الجزيرة نت": "بدك تشتري أي شي، بتتفاجأ إنو كل المصاري تالفة، هالمصاري إلها سنة ونص بتلف بالسوق بين الناس والتجار، وما في بديل".
ويُوضح أن المشكلة تبدأ منذ لحظة استلامه للراتب: "لما بدي أروح أسحب راتبي من تجار العمولة، بيعطيني 80% من الراتب بورق تالف، و20% بس بحالة كويسة"، متسائلا: "طيب الـ20% بدها تغطيلي كل متطلبات حياتي؟!".
ويُضيف بنبرة استياء: "هو مش بس بيشاركك براتبك بأخذ نسبة، كمان بيشاركك بالمصاري التالفة اللي هو أصلا استفاد منها قبلك، وبيرجعلك إياها عشان ترجع تصلحها وتدورها بالسوق من جديد".
تكلفة الإصلاح عبء إضافييتحدث أبو نحل عن تفاصيل تصليح الأوراق النقدية قائلا: "كل ورقة إلها تسعيرة… مثلا ورقة الـ20 شيكلا ممكن تصلحها بـ1 شيكل، وفي أوراق توصل لـ4 شواكل، وفي أوراق أصلا ما بتنفع تتصلح".
ويشير إلى أن إصلاح العملة بحد ذاته قد لا يكون حلا مثاليا: "أني أصلّح ورق وأنزل فيه للسوق، هاي معاناة ثانية، لأنه ممكن تاجر ثاني يمسكها ويرفضها، رغم إنك دافع على إصلاحها".
ويختم بالإشارة إلى أصحاب البسطات الذين يصلحون العملة قائلا: "نيّتهم طيبة وبيحاولوا يساعدوا، بس الواقع أكبر من هيك، الأزمة بدها حل جذري، مش ترقيع".
يرى عدد من المغردين أن التداول الرقمي البنكي في غزة يمكن أن يساهم بشكل كبير في حل عدة أزمات في ظل الحرب الإسرائيلية، خاصة مع شح السيولة وصعوبة التعامل النقدي، ولكنهم أشاروا أيضا إلى أن جشع بعض التجار، الذين يستغلون الحاجة للسيولة عبر بيعها في السوق السوداء، يعيق هذا الحل ويزيد من تعقيد الأوضاع.
إعلانواقترح بعض المغردين أن الحل الأنسب يتمثل في اعتماد المحفظة الإلكترونية في جميع التعاملات، بدون عمولة تُذكر، مع ضرورة أن يتم ذلك بشكل إجباري ومن دون تمييز؛ حيث يمكن لكل مواطن إنشاء محفظته الإلكترونية بسهولة ومن دون مشقة.
وأشار آخرون إلى أن اعتماد التداول الرقمي يمكن أن يُساهم في حل عدة أزمات متراكمة في قطاع غزة.
وأكدوا أن تعزيز ثقافة التداول الرقمي، واستخدامه في جميع عمليات البيع والشراء، سيُمكن المجتمع من تجاوز كل هذه المشكلات بسهولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية