«ديوا» تدشن 8 محطات نقل رئيسية بتكلفة 1.36 مليار درهم
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
دبي: «الخليج»
قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إنه في إطار جهود الهيئة الدؤوبة لمواكبة المسار التنموي المتصاعد والتوسع العمراني المطرد في دبي، دشنت الهيئة 8 محطات نقل رئيسية جديدة جهد 132 كيلوفولت خلال النصف الأول من عام 2024 بقدرة تحويلية 1200 ميجافولت أمبير، وبكلفة وصلت إلى 1.
وأشار سعيد محمد الطاير إلى أن عدداً من هذه المحطات يخدم الأحياء السكنية للمواطنين في دبي، انسجاماً مع الخطة الإسكانية المتكاملة التي جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لرفع جودة الحياة في جميع الأحياء السكنية للمواطنين، وتعزيز الرفاه الاجتماعي.
دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031
وأضاف سعيد محمد الطاير: «نواصل مساعينا الحثيثة لدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 وأجندة دبي الاجتماعية 33، لتطوير المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية وخدماتها الإسكانية المتاحة والملائمة لكل أطياف المجتمع. ونعمل على تعزيز اعتمادية وتوافرية شبكة الطاقة في دبي، ونعتمد أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الذكية والممارسات المبتكرة في جميع عملياتنا الخدماتية والتشغيلية. وقد أثمرت جهودنا عن تحقيق نسبة 100% في اعتمادية وتوافرية نظام نقل الطاقة في دبي منذ عام 2018، وتحقيق الهيئة أفضل أداء بين المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم. وتزيد القيمة الإجمالية لمشروعات شبكة نقل الكهرباء قيد الإنشاء في الهيئة على 5 مليارات درهم». الصورة
وتوزعت المحطات الجديدة في مناطق الثنية الثالثة، البرشا جنوب الرابعة، وادي الشبك، ند حصة، المدينة العالمية المرحلة الثانية، وادي الصفا الخامسة وأم سقيم الثالثة. وتطلّب تنفيذ وتدشين المشاريع أكثر من 8 ملايين ساعة عمل آمنة باستخدام أحدث التقنيات الرقمية المعتمدة عالمياً، انسجاماً مع جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية، وتقديم الخدمات النوعية المبتكرة المتوافقة مع أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة.
من ناحيته، قال المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة: «وصل العدد الإجمالي لمحطات نقل الكهرباء التابعة للهيئة إلى 382 محطة مع نهاية شهر يونيو من عام 2024، منها 27 محطة نقل رئيسية جهد 400 كيلوفولت، و 355 محطة نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت، وهناك 31 محطة جهد 132 كيلوفولت قيد الإنشاء. وتدرس الهيئة عروض الأسعار لإرساء عقود 6 محطات نقل جديدة جهد 132 كيلوفولت. ونعتزم خلال السنوات الثلاث المقبلة طرح مناقصات جديدة لإنشاء أكثر من 50 محطة نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت، وتمديد كابلات نقل أرضية بطول 350 كيلومتر».
إلى جانب ذلك، أرست الهيئة مشاريع إنشاء 10 محطات نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت في عدة مناطق في دبي ومنها العوير الأولى، أم نهد الرابعة، المنارة، أم سقيم الثانية، القوز الصناعية الثالثة، حتا، البرشاء جنوب الثالثة، البرشا الثانية، وادي الصفا الرابعة، وزعبيل الثانية بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار درهم. وأرست الهيئة أيضاً مشاريع تمديد كابلات أرضية جهد 132 كيلوفولت لربط محطات النقل الرئيسية الجديدة بشبكة نقل الكهرباء الرئيسية بإجمالي أطوال 25 كيلومتراً وبكلفة إجمالية تصل إلى 176 مليون درهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات ديوا إمارة دبي جهد 132 کیلوفولت نقل الکهرباء محطات نقل فی دبی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط لـ النواب: 28 مليون مستفيد من المشروع القومي لتنمية الأسرة بتكلفة 2 مليار جنيه
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023-2024، واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وابعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن الوزارة تحرص على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتعمل الوزارة أيضا على البناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الانسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق العديد من الأهداف الواردة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، كما تتناول الوزارة البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وذكرت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع، وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 بلغ نحو 28 مليون مواطن مواطنة (90٪ منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66٪، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو 31.5٪.
وأضافت أنه في إطار متابعة منفذات المشروع فقد تم بالفعل التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الاسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من اجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للاسرة والرعاية للطفل والام، كذلك تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، كذلك شهدت إنجازات المشروع في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وانشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 الف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق فرص عمل في إطار المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا