اتفاق لتعزيز النقل عبر ممر “الشمال – الجنوب” بين 3 دول
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقعت دول إيران وروسيا وكازاخستان وتركمانستان اتفاقاً لتطوير قدرات النقل عبر الطريق الشرقي لممر الشمال – الجنوب (INSTC) خلال العامين 2024 و2025. وقالت وزارة النقل الكازاخستانية وفقاً لوكالة تاس الروسية، إن الاتفاق الذي وُقِّع على هامش المنتدى الأول لتجارة النقل والتصدير سيسمح بزيادة النقل عبر الممر إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027 و20 مليون طن بحلول عام 2030.
وأكدت وزارة النقل الكازاخستانية، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية” إرنا”، في تقرير لها، إن الممر يُعَدّ أكثر طرق النقل أماناً وأقصرها إلى المحيط الهندي، ولذلك، من الضروري البدء بخريطة الطريق الموقعة اليوم في سياق التطوير المتزامن لإمكانات المسار الشرقي لهذا الممر من أراضي كازاخستان وتركمانستان وإيران وروسيا .
و”ممر الشمال – الجنوب” مشروع نقل دولي عملاق، طُرح خلال قمة الاتحاد الأوروبي في العاصمة الفنلندية هلسنكي عام 1992، كالممر التاسع من ضمن عشرة ممرات، ثم وقّعت الدول الثلاث، إيران وروسيا والهند عام 2000 الوثيقة الأولى لإنشائه في سانت بطرسبرغ الروسية. وعام 2016، التحقت دول أخرى بالمشروع، هي: سلطنة عُمان، وتركيا، كازاخستان، أرمينيا، قرغيزستان، طاجيكستان، بيلاروسيا، أوكرانيا، سورية، وبلغاريا، إلى جانب الدول المؤسسة الثلاث.
وبحسب تقديرات سابقة صادرة عن البنك الأوراسي لإعادة الإعمار والتنمية، فإن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بـ38.2 مليارات دولار، 10 مليارات منها لإنشاء المواقع ذات الأولوية القصوى لتشغيل الممر. ويتكون هذا الممر من شبكة خطوط بحرية وبرية وسكك حديدية يبلغ طولها 7200 كيلومتر، ويبدأ من بومباي في الهند ليربط المحيط الهندي ومنطقة الخليج مع بحر قزوين مروراً بإيران، ثم منها يتوجه إلى سان بطرسبرغ الروسية، ومنها إلى شمال أوروبا، وصولاً إلى العاصمة الفنلندية.
ويعتبر هذا المشروع إحدى أرخص الطرق الرابطة بين قارتي آسيا وأوروبا، وبذلك ينافس قناة السويس، حيث تتقلص تكاليف النقل عبره بمقدار 2500 دولار مقابل كل 15 طناً، فضلاً عن أن ذلك يستغرق 14 يوماً فقط، في مقابل 40 يوماً عبر طريق قناة السويس، حسب البيانات الإيرانية. ووفقاً لوكالة “إرنا”، فإن الطريق الحالي لإرسال البضائع من الهند إلى مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، والذي يمر عبر قناة السويس، يبلغ طوله حوالى 14500 كيلومتر، أما ممر إيران في هذا الطريق فلا يتجاوز 7200 كيلومتر، ومن شأنه خفض وقت النقل بنسبة 40% والتكاليف بنسبة 30%.
وأعلن وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، مهرداد بذرباش، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن بلاده تمكنت من تقليص مدة نقل السلع من روسيا في شمال إيران على بحر قزوين إلى ميناء بندر عباس المطل على الخليج جنوبيّ البلاد إلى 20 يوماً، من 49 يوماً في السابق. وقال بذرباش، لوكالة “إيسنا” الإيرانية للأنباء، إن الحكومة الإيرانية تسعى لتقليص المدة إلى أقل من 20 يوماً أيضاً.
أما المسار الغربي للممر لممر الشمال -الجنوب ، والذي يضم روسيا وإيران وأذربيجان، فهنالك خط سكك حديد قيد الانشاء بطول 162 كم بين مدينتي رشت وآستارا شمال ايران لاستكمال الربط السككي بين الخليج العربي وسانت بطرسبرغ وشمال أوروبا.علماً أن أربعة ممرات دولية تتقاطع في إيران، هي ممر “الشمال – الجنوب”، و”الشرق – الغرب”، وجنوب آسيا، وممر النقل تراسيكا (أوروبا – القوقاز وآسيا).
وتتجه إيران وروسيا تحت ضغط هائل من العقوبات الغربية، إحداهما نحو الأخرى، وكلتاهما تتجه نحو الشرق أيضاً، والهدف حماية الروابط التجارية من التدخل الغربي وبناء روابط جديدة مع الاقتصادات العملاقة وسريعة النمو في آسيا. وأعلن الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان في مقال بـ”العربي الجديد” في وقت سابق من الشهر الجاري، استعداد بلاده للمشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية وتنمية البنى العمرانية وممرّات النقل بين دول الجوار، كذلك فإنها مستعدّةٌ أيضاً لإشراك هذه الدول في ممري “الشمال ـ الجنوب” و”الشرق ـ الغرب” داخل أراضيها.
خط أنابيب الغاز بين إيران وروسيافي السياق، أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أن خط أنابيب الغاز المقرر إنشاؤه لاستيراد الغاز من روسيا سيضمن توصيل الغاز المحلي بشكل مستدام من ناحية، وسيزيد من قدرة تصدير الغاز واستمراريته من ناحية أخرى.
وأضاف أوجي في تصريحات نقلتها وكالة مهر الإيرانية للأنباء السبت، أن قيمة التعاقد مع روسيا على خط أنابيب الغاز، ستراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار سنوياً. ولفت إلى أن “هذا العقد الذي تبلغ مدته 30 عاماً، والذي سيؤدي إضافةً إلى إزالة الخلل في الغاز الطبيعي المحلي، سيحوّل إيران إلى مركز للغاز الطبيعي في المنطقة، مع تركه آثاراً كبيرة على العلاقات الاقتصادية والسياسية والتجارة”.
كان أوجي قد أكد الأربعاء الماضي أن بلاده ستتسلم 300 مليون متر مكعب من الغاز الروسي يومياً. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن الوزير قوله: “ننتج حالياً ما بين 840 إلى 850 مليون متر مكعب يومياً من الغاز الطبيعي في إيران، وبموجب الاتفاق سيُنقَل 300 مليون متر مكعب من الغاز يومياً من روسيا عبر بحر قزوين، وستتحمل روسيا تكلفة إنشاء البنية التحتية اللازمة”.
وقالت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، إنها وقّعت مذكرة مع الشركة الوطنية الإيرانية للغاز لتوفير إمدادات غاز روسية لإيران. ولم يُكشَف عن تفاصيل المذكرة التي وُقِّع عليها خلال زيارة رئيس شركة غازبروم أليكسي ميلر لإيران. بينما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعقيباً على الاتفاق، أن موسكو تعمل على ما وصفتها بأنها “معاهدة كبيرة” مع إيران. وتشير تعليقات المتحدثة، على ما يبدو، إلى اتفاق تعاون ثنائي شامل يجري التفاوض عليه بين طهران وموسكو. وفي يناير/ كانون الثاني، قالت وزارة الخارجية الروسية إن هناك اتفاقاً جديداً بين البلدين يعكس “التحسن غير المسبوق” في العلاقات بين روسيا وإيران، وهو في المراحل النهائية لإبرامه.
وتملك إيران ثاني أكبر احتياطيات للغاز في العالم بعد روسيا، وتسعى موسكو منذ فترة طويلة للاستفادة من أعمالها في مجال الغاز الطبيعي. وأعاقت العقوبات الأميركية وصول إيران إلى التكنولوجيا اللازمة، وأبطأت تعزيز صادراتها من الغاز. وتراجعت إمدادات الغاز التي تقدمها شركة غازبروم إلى أوروبا، والتي كانت ذات يوم مصدراً لثلثي إيرادات مبيعاتها من الغاز، لأدنى مستوياتها بعد الاتحاد السوفييتي بسبب الحرب في أوكرانيا. وفي العام الماضي، تكبّدت خسائر بلغت نحو سبعة مليارات دولار، وهي أول خسارة سنوية لها منذ عام 1999.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إیران وروسیا النقل عبر من الغاز
إقرأ أيضاً:
اتفاقات مع مصر لتعزيز تصدير الغاز.. وزير الطاقة القبرصي يوجه رسائل مهمة
كشف جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والصناعة القبرصي، خلال لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، عن العديد من التفاصيل الهامة حول اتفاقيتين رئيسيتين لتعزيز التعاون في قطاع الغاز مع مصر، خلال مشاركته في معرض "إيجيبس 2025"، الأولى، اتفاقية "برونوس"، التي تم توقيعها بين مصر وقبرص بمشاركة شركات استثمارية.
وإليكم أبرز التصريحات
وزير الطاقة القبرصي: نسعى لتعزيز الطاقة المتجددة وخفض تكاليف الإنتاج
أكد أن بلاده تسعى لتحقيق مزيج متوازن من الطاقة يجمع بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية لتحقيق الاستدامة وخفض أسعار الطاقة.
وأوضح أن توليد الكهرباء في قبرص يعتمد حاليًا بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، بينما تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لتعزيز الطاقة المتجددة، مضيفًا أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه قبرص هو غياب مصادر الغاز الطبيعي، مما يجعلها تعتمد على استيراد الغاز المسال، وفي هذا الصدد، تم وضع خطة لإنشاء محطات لتخزين الغاز الطبيعي وإعادة تحويله إلى حالته الأصلية لاستخدامه في محطات توليد الكهرباء، ومن المتوقع تنفيذ هذه الخطة بحلول عام 2026.
وأشار إلى أن البلاد تمكنت حتى الآن من تحقيق تكافؤ نسبي في إنتاج الطاقة، حيث تبلغ قدرة محطات الوقود الأحفوري 1.4 جيجاوات، بينما توفر الطاقة المتجددة نحو 1 جيجاوات، ورغم ذلك، لا تتجاوز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء 20% بسبب الحاجة إلى تحديث البنية التحتية وإدارة مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكثر كفاءة.
وزير الطاقة القبرصي: استيراد الغاز المسال سيخفض التكلفة والانبعاثات بنسبة 30%
أكد أن استيراد الغاز المسال واستخدامه في مولدات الطاقة سيمثل ركيزة أساسية لخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 30%، مقارنة باستخدام المازوت والوقود الأحفوري التقليدي.
وأوضح أن أحد العوامل الرئيسية وراء هذا الانخفاض هو أن الغاز المسال يوفر كفاءة أكبر في إنتاج الطاقة مقارنة بالوقود الأحفوري، بالإضافة إلى ذلك، يرتبط هذا التحول بنظام تجارة الانبعاثات الأوروبي (ETS)، الذي يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء.
وأشار إلى أن التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي لا يقلل فقط من تكاليف الإنتاج، بل يسهم أيضًا في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، مما يتماشى مع الأهداف البيئية للاتحاد الأوروبي ويعزز الاستدامة في قطاع الطاقة.
وزير الطاقة القبرصي: استكشافات الغاز تصل إلى 15 تريليون متر مكعب.. واتفاقات مع مصر لتعزيز التصدير
أكد أن الاستكشافات الجارية في المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص بلغت 15 تريليون متر مكعب، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الاكتشافات تمت في المربعين السادس والثاني عشر، بإجمالي احتياطي يصل إلى 10 تريليونات قدم مكعب (TCF).
وأوضح أن قبرص وقّعت اتفاقيتين رئيسيتين لتعزيز التعاون في قطاع الغاز مع مصر، خلال مشاركته في معرض "إيجيبس 2025"، الأولى، اتفاقية "برونوس"، التي تم توقيعها بين مصر وقبرص بمشاركة شركات استثمارية كبرى، منها "توتال إنرجيز"، أما الثانية، فهي مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية والقبرصية لتعزيز التعاون في مجال تصدير الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة تاريخية، إذ ستتيح لقبرص تصدير الغاز الطبيعي في صورته الغازية إلى مصر، حيث سيتم تسييله في منشآت مصرية قبل إعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مع التركيز على السوق الأوروبي باعتباره الوجهة الأهم، كما سيتم نقل الغاز المستخرج من حقل "أفروديت" عبر خطوط أنابيب إلى بورسعيد، ومن هناك سيتم ضخه إلى الأسواق المحلية في مصر، ما يعزز التكامل في قطاع الطاقة بين البلدين.
وزير الطاقة القبرصي: تحديد الكميات المخصصة للسوق المصري وتسعيرها يعتمد على حجم المبيعات
صرّح بأن مدى اعتماد السوق المصري على أنبوب الغاز من حقل أفروديت وكميات الغاز الواردة عبره يعتمد على المفاوضات التجارية، موضحًا أن أي اتفاقية بين الحكومات تتوقف على قرارات المستثمرين في المشروع، مشيرًا إلى أن تحديد الكميات المخصصة للسوق المصري وتسعيرها يعتمد على حجم المبيعات والمفاوضات الجارية بين "إيجاس" والمستثمرين المعنيين.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة في قبرص، وردًا على سؤال حول سُبل رفع نسبة الطاقة المتجددة من 13% إلى 25% بحلول عام 2030، وفقًا لخطط الاتحاد الأوروبي، أوضح الوزير أن هناك تحديين رئيسيين، الأول يتمثل في عدم تطوير الشبكة الكهربائية القبرصية إلى شبكة ذكية، والتي من شأنها تسهيل دمج الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، مع الطاقة المنتجة من المحطات التقليدية.
وأضاف أن تطوير شبكة كهربائية ذكية سيمكن من توزيع الطاقة المتجددة بفعالية إلى أماكن الاستهلاك، أما التحدي الثاني فيكمن في إدارة إنتاج الطاقة المتجددة، خاصة في فترات سطوع الشمس، مما يتطلب تعزيز القدرة على التخزين.