فايننشال تايمز: الأموال الساخنة قد تغادر تركيا سريعًا
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – حذرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية من مغادرة الأموال الساخنة بنفس السرعة التي دخلت بها للسوق التركي، نتيجة للصدمات المحلية والعالمية المحتملة.
وفي مقال بعنوان “أصحاب الأعمال يودعون مليارات الدولارات بالليرة التركية”، أوضحت الصحيفة أن الصناديق المالية اتجهت إلى تركيا للاستفادة من الفائدة المرتفعة، غير أن هذا الوضع قد يترك تركيا دون آلية دفاعية تجاه التغييرات السوقية المفاجئة.
وأشارت الصحيفة إلى تدفق “تجارة الفائدة”، وهي استراتيجية للاستثمار في العملات التي توفر عوائد عالية عن طريق الاقتراض بتكلفة منخفضة، مفيدة أن الليرة التركية حققت منذ مطلع العام الجاري أرباح بنحو 18 في المئة مقابل الدولار الأمريكي.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023 تدفقت رؤوس أموال بقيمة 24 مليار دولار على تركيا بهدف “تجارة الفائدة” وخلال العام الأخير انتقلت رؤوس أموال أجنبية بقيمة 12.5 مليار دولار إلى حوالات الليرة.
وحذرت الصحيفة من أن جزء كبيرة من الأموال المتدفقة على تركيا تدفقت سريعا كأموال ساخنة، وقد تغادرها بشكل سريع أيضًا في أي صدمة محتملة.
وذكر كيران كيرتس من مؤسسة Abrdn الاستثمارية أن حصة الأموال السريعة في مثل هذه التعاملات تتزايد مما يجعله أكثر عرضة للانعكاس.
وطرح مسؤول اقتصادي تركي آراء مشابهة مشيرًا إلى احتمالية دفع الصدمات الخارجية المستثمرين المتذبذبين للهروب من الأسواق التركية.
وشدد مسؤولو صندوق Hedge على خطورة خسارة الاهتمام بتركيا وثقة المدخرين المحليين بالليرة التركية.
وأثيرت معلومات حول إمكانية تحقيق الزيادة في احتياطي البنك المركزي حماية للسوق التركي ضد انسحاب الأموال الساخنة وعدم تحقق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة كبيرة.
هذا وأوضح تشارلي روبرتسون، رئيس الإستراتيجية الكلية في مؤسسة FIM Partners لإدارة الصناديق، أن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشاك، قد يقدم للمستثمرين القدرة على التنبؤ غير أن نتائج هذا الأمر يمكن استشعارها خلال بضع سنوات.
Tags: أسعار الفائدة في تركياالأموال الساخنةالبنك المركزي التركيالتضخم في تركياالفائدةالليرة التركيةفايننشال تايمزمحمد شيمشاك
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أسعار الفائدة في تركيا الأموال الساخنة البنك المركزي التركي التضخم في تركيا الفائدة الليرة التركية فايننشال تايمز
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تفقد توازنها سريعًا
غنى عن البيان الدور التاريخى الذى لعبته مصر فى محيطها الإقليمى والدولى على مدار تاريخها القديم والحديث.. وإذا كانت الجغرافيا السياسية قد فرضت على مصر أن تجابه أطماع القوى الاستعمارية وتحديات كبيرة كونها دولة محورية فى قلب العالم والشرق الأوسط على مدار عصور وعقود طويلة، فإن الواقع والحاضر أيضًا يؤكدان أن مصر ما زالت لديها القدرة عن الدفاع عن مصالحها وقضايا أمتها العربية ومحيطها الإفريقى الذى يشكل أمنها القومى، وهو ما يفسر لنا أسباب توقيع بروتوكول تعاون عسكرى مع الصومال فى هذا التوقيت، واتخاذ خطوات فاعلة سواء بإرسال قوات مصرية لتدريب وتأهيل عناصر الجيش الصومالى ورفع كفاءتها فى مواجهة الجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية وغيرها من المخاطر التى تواجه الصومال. كما قامت مصر بإعادة افتتاح سفارتها فى مقديشو، وتسيير خط طيران مباشر لشركة مصر للطيران بين القاهرة والعاصمة الصومالية، فى إشارة واضحة لعودة مصر وبقوة إلى منطقة القرن الافريقى التى تشكل أهمية استيراتيجية لمصر وأمنها القومى فى البحر الأحمر وتأمين الملاحة العالمية لقناة السويس، وهو ما دفع مصر سابقًا لتعزيز التعاون مع جيبوتى وإريتريا، وأخيرًا الصومال التى تشكل الضلع الثالث فى مثلث القرن الافريقى.
لا شك أن السياسية الخارجية المصرية، تتسم بالحكمة والحنكة، وتحترم معايير الشرعية الدولية، وتتوافق مع قدرات ومعايير القوة الشاملة للدولة، وتمتاز الدبلوماسية المصرية العريقة بسياسة النفس الطويل فى مواجهة التحديات والأزمات، وعندما قررت مصر ترفيع وتعميق العلاقات مع الصومال، تم الأمر طبقًا للأعراف والمواثيق الدولية ومع السلطة الشرعية فى الصومال الممثلة فى رئيس الدولة المنتخب حسن شيخ محمود والبرلمان الصومالى، والحكومة التى قام رئيس وزرائها قبل أيام بزيارة مصر لاستكمال باقى الاتفاقيات مع مصر.. لكن الغريب فى الأمر هو رد الفعل الإثيوبى- الهيستيرى- والمتناقض مع الواقع والقانون الدولى، وادعاء وزير خارجية إثيوبيا للصومال بالتواطؤ مع جهات خارجية- مصر- لزعزعة استقرار إثيوبيا، فى سقطة جديدة للنظام الإثيوبى الذى بات يشكل المفهوم الصارخ للبلطجة السياسية، فلم تكتف إثيوبيا باحتلال ميناء بربرة الصومالى بالاتفاق مع الانفصاليين فى شمال الصومال، وهو أمر نددت به ورفضته الأمم المتحدة والمجتمع الدولى والجامعة العربية، ولكن إمعانًا فى البلطجة السياسية قامت قبل أيام بالإعلان عن تعيين سفير لها لدى الانفصاليين فى شمال الصومال، ضاربة بكل القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، وتناست أن الصومال دولة عربية ذات سيادة ومن حق مصر والدول العربية الدفاع عن سيادتها واستقرارها.
الحقيقة أن مصر تحملت المراوغة والصلف الإثيوبى، وانتهاج السياسة الأحادية المخالفة لكل قواعد ومبادئ القانون الدولى فى قضية سد النهضة لمدة 13 عامًا دون التوصل لأية حلول.. ويبدو أن إثيوبيا قد اعتقدت واهمة أنها فرضت على مصر سياسة الأمر الواقع من خلال المراوغة والمماطلة والتهرب طوال هذه السنوات، لعدم التوصل إلى اتفاق ملزم وقانونى مع مصر والسودان، واعتقدت واهمة أيضًا أنها يمكن أن تخالف وتتجاوز القانون الدولى المنظم للأنهار فى مواجهة مصر، وهى لا تدرى أن الصبر المصرى مدروس بعناية ولأسباب كثيرة منها توريط إثيوبيا فى كل المخالفات الدولية وكشف سوء نواياها تجاه مصر.. والأهم من كل هذا أن مصر تمتلك قرارها، وسوف ينفد صبرها لحظة حدوث بوادر أزمة فى مياه النيل باعتبارها قضية حياة لكل المصريين.. ومؤكد أن حالة التخبط التى تعيشها إثيوبيا الآن بسبب التواجد المصرى فى القرن الإفريقى، وتقديم مذكرة قبل أيام لمجلس الأمن الدولى، تحذر فيها مصر من السياسة الأحادية لإثيوبيا ومخالفة القانون الدولى، وخرق إعلان المبادئ بينها وبين مصر والسودان عام 2015، وغيرها من الإجراءات التى تشكل تهديدًا للسلم والأمن وتهدد استقرار المنطقة بكاملها، هى خطوة مصرية جديدة تشير وبوضوح إلى حسم قضايا مهمة لأمنها القومى.
حفظ الله مصر
الولايات المتحدة والعراق يتفقان على خطة انسحاب قوات التحالف الدولي