أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف "COP28"، أن رؤية القيادة مكَّنت دولة الإمارات من استعادة ثقة العالم بمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف، لتعزيز كلٍ من الجهود المناخية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجميع بشكل متزامن، بما يساهم في حماية البشرية وكوكب الأرض.

جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع الوزاري الثامن للعمل المناخي المقام في مدينة ووهان الصينية بحضور العديد من الوزراء المعنيين بالمناخ من مختلف أنحاء العالم.

ودعا معاليه إلى ضرورة مشاركة كافة الأطراف التي ساهمت في التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي في تنفيذ الالتزامات التي نص عليها وتحويل المساهمات المحددة وطنياً إلى خطط عملية وشاملة تغطي جميع مجالات العمل المناخي، بما في ذلك خفض الانبعاثات ومنع إزالة الغابات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.

وقال: إن منهجية التكاتف وتضافر الجهود كانت أساس نجاح رئاسة "COP28" في التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي في ختام المؤتمر الذي استضافته دولة الإمارات في ديسمبر الماضي، وأنها تسهم حالياً في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، مشيراً إلى إعلان شركة "بتروتشاينا"، التي تمثل نحو 3.5 في المائة من إنتاج النفط العالمي، انضمامها إلى "ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز" الذي تم إطلاقه خلال "COP28"لتسريع خفض انبعاثات القطاع.وتنضم شركة بتروتشاينا إلى 52 شركة أخرى ملتزمة بالميثاق تمثل حوالي 40 في المائة من إنتاج النفط العالمي، حيث يفوق عدد شركات النفط الوطنية 60 في المائة منها، وهو أكبر عدد على الإطلاق من تلك الشركات يلتزم بمبادرة لخفض الانبعاثات.

ويدعو الميثاق شركات النفط والغاز إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وإزالة انبعاثات غاز الميثان ووقف عمليات حرق الغاز بحلول 2030، والالتزام بأفضل الممارسات العالمية لخفض الانبعاثات، بالتزامن مع الاستثمار في بناء منظومة الطاقة المستقبلية.وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إن التزام "بتروتشاينا" بالميثاق يعدُّ خطوة مهمة تعزز الدور الريادي للصين في جهود خفض الانبعاثات عالمياً، وتشجع المزيد من المؤسسات العالمية على الانضمام إليه.ولفت معاليه إلى دور رئاسة المؤتمر في تحفيز الدول لتحويل مساهمتها المحددة وطنياً إلى خطط فعالة تدعم جهود التنفيذ وتشمل مجالات التخفيف والتكيّف بشكل متوازن.

وأضاف معاليه أن ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف تساهم في توحيد جهود 'COP28' مع رئاستَي و'COP29' الذي تستضيفه أذربيجان العام الجاري و'COP30' الذي تستضيفه البرازيل في العام القادم، وتقوم بدور مهم في بناء الزخم السياسي اللازم لتحقيق أهداف العمل المناخي.ولفت إلى ضرورة تركيز كافة القطاعات على تعزيز المرونة المناخية، وتبني استراتيجيات تضمن مواكبة نماذج أعمالها للمستقبل، وتضع الحفاظ على البشر وحماية بيئة كوكب الأرض ضمن أهم أولوياتها.

أخبار ذات صلة حسن عبدالله.. فارس العمل التطوعي خبراء: الذكاء الاصطناعي يرسم خريطة طريق لمستقبل الرعاية الصحية

وأكد معاليه على ضرورة تعزيز الاستثمار في منظومات الطاقة النظيفة بالتزامن مع خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية، وأشار إلى أن هدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات خلال العقد الحالي الذي نص عليه "اتفاق الإمارات" التاريخي سيساهم في رفع سقف الطموح المناخي العالمي.

ونوه إلى حاجة العالم لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة بنسبة 16.4 في المائة سنوياً حتى عام 2030، بحسب أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، مشيراً إلى أنه على مدى التاريخ استطاعت البشرية تحقيق إنجازات عظيمة تفوق التوقعات رغم الشكوك والمخاوف، مؤكداً أن المجتمع الدولي أحرز تقدماً استثنائياً في هذا المجال خلال العقدين الماضيين حتى أصبح العالم يضيف إلى قدرته الإنتاجية من الطاقة الشمسية الآن 2 غيغاواط يومياً، وهو ضعف ما أضافه في عام 2004 بأكمله.


وأوضح معالي الدكتور سلطان الجابر أن الصين ساهمت بشكل كبير في هذا التقدم، حيث تُنتِجُ أكثر من نصف إجمالي القدرة الإنتاجية العالمية من الطاقة الشمسية، وما يزيد على 80 في المائة من الألواح الشمسية، مؤكداً على أهمية الاسترشاد بنموذج تجربتها.

وأشار معاليه في كلمته إلى الإمكانيات الكبيرة للذكاء الاصطناعي التي تتيح له المساهمة بشكل فعّال في خفض الانبعاثات وإحداث تأثير إيجابي ملموس في قطاعَي الطاقة والنقل، وأوضح أن تطوير تقنياته سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على الطاقة، مما يستدعي تلبية هذا الطلب بأساليب ذكية للاستفادة من تطبيقاته.ولفت أيضاً إلى حاجة العالم للتوسّع في مصادر الطاقة النووية، وتسريع التصاريح لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة، وتحديث البنية التحتية اللازمة لشبكات الكهرباء، وتعزيز الاعتماد على الغاز الطبيعي في توفير الطاقة.وجدد معاليه الدعوة إلى إعادة هيكلة الإطار العالمي للتمويل المناخي، بما يمكّنه من توفير مزيد من التمويل بشروط ميسّرة وتكلفة مناسبة، بالإضافة إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وأوضح معاليه أن هذه المهمة تشكّل تحدياً في ضوء تزايد أعباء الديون على العديد من الدول ومحدودية خيارات السياسات المالية لديها، مشيراً إلى ضرورة خفض المخاطر التي تتعرض لها استثمارات القطاع الخاص لضمان مشاركته إلى جانب الحكومات في توفير تريليونات الدولارات اللازمة لتمويل العمل المناخي. وأشار معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى إمكانية تطوير آليات العمل المناخي العالمي بشكل ملموس من خلال المبادرات الجديدة التي شهدها 'COP28' مثل "ألتيرَّا"، الذي أطلقته دولة الإمارات كأكبر صندوق استثماري خاص يركز على مواجهة تغير المناخ برأس مال أولي قدره 30 مليار دولار.وأكد معاليه أن "اتفاق الإمارات" ساهم في تعزيز الطموح المناخي العالمي، وشدد على ضرورة التزام الأطراف برفع سقف الطموح إلى مستوى أعلى في النسخة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، واتِّخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحويل هذه المساهمات إلى إجراءات عملية ملموسة.جدير بالذكر أن ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف تستضيف، خلال الأسبوع الجاري ضمن فعاليات "المؤتمر الوزاري المعني بالعمل المناخي"، اجتماعاً وفق أسلوب المجلس الإماراتي يركز على حماية واستعادة وتعزيز مخازن الكربون الطبيعية كالغابات والأراضي الرطبة والمسطحات المائية، بما في ذلك من خلال الاستفادة من الروابط العديدة بين مجالَي التنوع البيولوجي والمناخ.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة "مجالس العمل الطَموح"، التي أطلقتها الترويكا العام الجاري خلال فعاليات "حوار بيترسبرغ للمناخ" في العاصمة الألمانية برلين، في إطار جهودها لمساعدة الأطراف على رفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: سلطان الجابر الإمارات التنمية المستدامة معالی الدکتور سلطان اتفاق الإمارات خفض الانبعاثات العمل المناخی المحددة وطنیا فی المائة من

إقرأ أيضاً:

إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات

بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، وعدد من السادة المحافظين، ومسئولي شركاء التنمية والأمم المتحدة، وقيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي، إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.

من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.

وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.

ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر، يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.

وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.

وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ 32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.

وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.

وأكدت على أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • المياه بالنيل الأبيض .. جهود مبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ..!!
  • "أسبوع عُمان للاستدامة" يسلط الضوء على الابتكارات المتقدمة لتحقيق أهداف الاستدامة
  • زيارة رئيس الإمارات إلى مصر 2025| دفعة قوية للتعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة
  • المبعوث الأممي يدعو لتحقيق شفاف في أحداث الساحل السوري ويطالب بانسحاب إسرائيل
  • الأردن تطوع أدوات الذكاء الاصطناعي لمواجهة التغير المناخي
  • التخطيط تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
  • ممثلة الأمم المتحدة في مصر تشيد بالحكومة المصرية لالتزامها بتحقيق التنمية المستدامة
  • إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
  • وزير الاتصالات: التكنولوجيا الحديثة ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ
  • وزيرة التنمية المحلية: المشروعات الخضراء ركيزة لتحقيق بيئة عمل مستدامة