مظاهرات مرتقبة ضد نتنياهو في واشنطن
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
ردعت منظمات أميركية إلى التظاهر بعد غد الأربعاء في محيط الكونغرس وفي شوارع واشنطن أثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمطالبة بوقف الحرب على غزة ووقف إمداد إسرائيل بالأسلحة.
وقال مكتب نتنياهو أمس الثلاثاء إنه سيلقي خطابا في الكونغرس بعد غد بعد أن يلتقي غدا الثلاثاء الرئيس الأميركي جو بايدن، وجاء الإعلان الإسرائيلي قبل ساعات من انسحاب بايدن من السباق الرئاسي.
ودعت إلى المظاهرات منظمات عديدة، بينها تحالف "التحرك الآن لوقف الحرب وإنهاء العنصرية" ومنظمة "كود بينك" التي تقودها النساء ومنظمات فلسطينية، منها مركز الجالية الأميركية الفلسطينية، وجماعات يهودية، منها "الصوت اليهودي من أجل السلام".
مطالبة باعتقال نتنياهوورجح موقع "دبليو جي إل إي" التابع لشبكة "إيه بي سي" الأميركية أن يشارك الآلاف في المسيرات المرتقبة بواشنطن.
من جهتها، توقعت شرطة الكونغرس وجود عدد كبير من المتظاهرين في محيط الكابيتول، وأوضحت أنها تتخذ ترتيبات أمنية إضافية، لكنها قالت إنه لا توجد تهديدات معروفة.
ونقلت وكالة رويترز عن منظمة "كود بينك" أن المنظمين وفروا حافلات للمدافعين عن حقوق الإنسان للقدوم إلى واشنطن من ولايات عديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
من جانبها، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن برايان بيكر المدير التنفيذي لتحالف "أنسر" قوله إن المحتجين يطالبون باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، مشيرا إلى طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مايو/أيار الماضي من المحكمة إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالات.
وفي إطار المظاهرات المرتقبة، دعا منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى تشكيل "خط أحمر شعبي حول مبنى الكابيتول".
وكان نحو 230 موظفا من 122 مكتبا في الكونغرس نشروا الأسبوع الماضي رسالة دعوا فيها رؤساءهم إما للاحتجاج أو مقاطعة الخطاب الذي سيلقيه نتنياهو.
وكانت الولايات المتحدة شهدت في الأشهر الماضية مظاهرات تندد بالحرب الإسرائيلية على غزة وتطالب بوقف الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
مظاهرات في سقطرى رفضاً للتواجد الإماراتي
يمانيون
تصاعدت حدة الرفض الشعبي في أرخبيل سقطرى اليمنية المحتلة للتواجد والعبث الإماراتي بالجزيرة ومقدراتها ونهب ثرواتها.
يأتي ذلك وسط تصاعد تحركات أبوظبي التوسعية في الآونة الأخيرة على الأرض عبر تعزيز وجودها العسكري والاقتصادي في الأرخبيل ومن أبرز مظاهر هذا العبث، استحواذ الشركة القابضة الإماراتية على مطار سقطرى، الأمر الذي خلق حالة من التوتر والاعتصام المفتوح من قبل العاملين في المطار الذين أعلنوا رفضهم القاطع لتسليم إدارة المطار لشركة إماراتية.
ومنذ العشرين من فبراير المنصرم، بدأ العاملون في مطار سقطرى الدولي اعتصامًا مفتوحًا احتجاجًا على قرار تسليم إدارة المطار لشركة “المثلث الشرقي” الإماراتية.
ووفقًا لمصادر إعلامية يرفض العاملون هذه الخطوة التي ستمنح الشركة الإماراتية السيطرة الكاملة على المطار، بما في ذلك استبدال الموظفين الحاليين بآخرين تابعين للشركة، وهو ما اعتبروه تجاوزًا لقانون الطيران المدني اليمني وانتقاصاً من سيادة المطار وحقوق الموظفين.
يأتي ذلك وسط صمت مطبق من قبل المرتزقة وقت يتصاعد فيه الرفض الشعبي لأبوظبي واستمرار ارتفاع الأسعار نتيجة لاحتكار الشركات الإماراتية.
يُذكر أن أبوظبي سعت في السابق إلى استثمار الموانئ والمطارات في مناطق استراتيجية حول البحر الأحمر، وهو ما يعكس اهتمامها الواضح بالتحكم في الممرات البحرية والتوسع العسكري في المنطقة.
وكانت وزارة النقل والأشغال العامة، قد أدانت في الـ26 من فبراير الماضي سعي المحتل الإماراتي للسيطرة على مطار سقطرى عن طريق شركة إماراتية تسمى “المثلث الشرقي”.
وأكدت الوزارة في بيان، أن تمادي المحتل الإماراتي في انتهاك السيادة الوطنية ينبغي أن يواجه من قبل أبناء الجزيرة ومعهم كافة أحرار اليمن.
وعبرت عن أسفها للدور المخزي للخونة والعملاء التابعين للمجلس الانتقالي في إعانة المحتل الإماراتي للسيطرة على المقدرات الحيوية لأبناء الشعب اليمني سواء في سقطرى أو في غيرها من المحافظات المحتلة.. موضحة أن المحتل الإماراتي يسعى من خلال السيطرة على هذا المطار إلى خدمة نشاطه الاستخباراتي الذي لا يضر باليمن فحسب بل وكل دول المنطقة.
وقالت الوزارة” إنه وبموجب أحكام قانون الطيران المدني اليمني المُعدَّل لعام 2009، وبناءً على الالتزامات الدولية التي تقتضي الالتزام باتفاقية شيكاغو ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي، فإن السلطة القانونية الوحيدة المخولة بإصدار التصاريح وتنظيم العمليات الجوية داخل الجمهورية اليمنية هي الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في صنعاء، وفي هذا الإطار، تُدين وزارة النقل والأشغال العامة الإجراءات والتصاريح الصادرة عن سلطة عدن، التي تُعد مخالفة صريحة للتشريعات الوطنية وتتنافى مع المبادئ القانونية الدستورية، مما يخل بمبدأ السيادة الوطنية وإدارة الموارد الحيوية للطيران المدني”.
وأكدت أن التصاريح الصادرة عن سلطة عدن، والتي تعتمد على إجراءات غير قانونية، تُعتبر لاغية ولا تترتب عليها أي آثار قانونية ملزمة، كونها تخالف النصوص الصريحة لقانون الطيران المدني اليمني، وتُعرض الأمن الجوي والموارد الوطنية لمخاطر جسيمة، كما أن مثل هذه الإجراءات تُستخدم لتعزيز أجندات خارجية تخالف مصالح الشعب اليمني، وتعمل على تحويل الإيرادات والموارد لصالح جهات أجنبية دون موافقة الجهة القانونية المخولة في صنعاء.
وأشارت الوزارة إلى أن تمادي المحتل الإماراتي في تنفيذ الأجندة الأمريكية الصهيونية وصل إلى مرحلة من الاستخفاف بالشعب اليمني والعبث بأمنه وسيادته، ما يحتم على جميع أبناء الوطن الوقوف صفا واحدا لمواجهته وفي المقدمة الأحرار في جزيرة وأرخبيل سقطرى وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة.
وحملت مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة كامل المسئولية القانونية وكافة تبعات هذه التدخلات السافرة للمحتل السعودي الإماراتي وعبثهم بأمن وسيادة ومقدرات الجمهورية اليمنية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا