تحذير إسرائيلي من تداعيات قرار العدل الدولية على الاحتلال.. خطر حقيقي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
حذر محاضر إسرائيلي من تداعيات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وضرورة إنهاء الاستيطان، مشيرا إلى أن ذلك سيزيد الضغوط الدولية على "إسرائيل".
وقال المحاضر في القانون الدولي في كلية القانون في جامعة "بار إيلان" الإسرائيلية، زيف بورير، إن "إعلان العدل الدولية عدم قانونية وجود إسرائيل في المناطق وإشارتها إلى أن إسرائيل لا تتخذ خطوات كي تنهي هذا الوضع، من الممكن أن يتم استخدامه في ساحات مختلفة لأجل ممارسة الضغط على دولة إسرائيل".
وأضاف في معرض حديثه عن تداعيات القرار، إلى صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن "هناك احتمال أن تستخدم محافل دولية مختلفة عناصر من الفتوى(رأي المحكمة الاستشاري)، للمطالبة بوقف تجارة السلاح مع إسرائيل".
ولفت إلى أن "هناك ميثاق وقعت عليه أكثر من 100 دولة بشأن التجارة بالسلاح، وحسب الميثاق فإنه يُحظر على الدول الأعضاء أن تتاجر بالسلاح مع دول ترتكب انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب"، مشددا على أن "هذا هو الخطر الحقيقي".
حول تبعات تبني مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، قال بورير إن "الوصف الأفضل، هذه حادثة طرق في سير بطيء"، مشيرا إلى أن "القطار نزل عن السكة في عام 2000 ونحن الإسرائيليون حاولنا إبطاء وتيرة القطار. وفي السنوات العشرة الأخيرة مللنا وبالتالي فإننا نتخذ خطوات تؤدي فقط إلى زيادة سرعة القطار".
والجمعة، شددت محكمة العدل الدولية، على أن "احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية هو ضم بحكم الأمر الواقع"، وأشارت إلى أن سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية "تنتهك القانون الدولي"، مطالبة الدول بعدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لـ"إسرائيل" في الأراضي المحتلة.
وأكدت ضرورة "تعاون الدول مع الجمعية العامة ومجلس الأمن لإنهاء وجود إسرائيل غير الشرعي بالأراضي المحتلة"، ولفتت إلى أن دولة الاحتلال "مطالبة بوضع حد للاحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية".
وأشارت المحكمة إلى أنها "لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية"، مؤكدة "حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة".
وأثار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، غضبا واسعا بين مسؤولي حكومة الاحتلال وسط اتهامات للمحكمة بـ"معاداة السامية".
وانتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار محكمة العدل الدولية، قائلا إن "الشعب اليهودي ليس محتلا لأرضه وعاصمته الأبدية القدس، ولا محتلا في أرض أجداده في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)"، على حد ادعائه.
وأضاف أن "أي قرار شنيع في لاهاي، لن يؤدي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا"، حسب زعمه.
تجدر الإشارة إلى أن العملية المرتبطة بإصدار هذا الرأي الاستشاري سابقة على العدوان الإسرائيلي الوحشي المتواصل على قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العدل الدولية الاحتلال الفلسطينية غزة فلسطين غزة الاحتلال العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرأی الاستشاری العدل الدولیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
القدس الدولية: 3 أشكال من العدوان على الأقصى برمضان
قالت مؤسسة القدس الدولية إن المسجد الأقصى المبارك تعرض منذ حلول شهر رمضان لـ3 أشكال من العدوان الإسرائيلي، مشددة على أن حماية هوية المسجد الأقصى المبارك مسؤولية الأمة الإسلامية جمعاء.
وأضافت المؤسسة في بيان صحفي أنه لم تكد الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان تنقضي حتى كان المسجد الأقصى قد شهد عدوانا بـ3 أشكال، الأول: منع الاعتكاف في الجمعة الأولى من رمضان للمرة الأولى منذ عام 2014، وطرد المصلين والمعتكفين منه بقوة السلاح.
أما الاعتداء الثاني فهو السطو على سماعتين في المصلى المرواني يوم الأحد 9 مارس/آذار الجاري بقصد تعطيل انتظام الصلاة فيه ومنع الصوت من الوصول إلى حشود المصلين فيه.
وزعمت قوات الاحتلال أن تركيب السماعتين "تم دون تنسيق"، لتجدد بذلك سعيها لوضع اليد على إعمار المسجد الأقصى المبارك الذي هو صلاحية حصرية للأوقاف الإسلامية في القدس والتابعة للحكومة الأردنية.
أما الاعتداء الثالث -وفق المؤسسة- فهو تجديد حصار المسجد الأقصى "إذ باتت (قوات الاحتلال) تفرض 3 أطواق عسكرية لتقييد الوصول إليه في محيط المدينة وفي محيط البلدة القديمة ثم على أبوابه، بشكل جعل عدد المصلين في جميع أيامه حتى الآن أدنى من مثيلاتها في عامي 2021 و2022، علاوة على منع إدخال وجبات السحور والإفطار وتسيير دورياتها لتفتيش المصلين داخل المسجد".
تسكن على بعد خطوات من الأقصى ويحرمها الاحتلال من دخوله.. المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي تتحدث للجزيرة نت عن استمرار إبعادها عن الأقصى من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتقول إن الاحتلال اقتحم بيتها وسلمها قرار إبعاد، ومنعها من الوصول إلى الأقصى.
تقول الصيداوي إن من حقها الصلاة… pic.twitter.com/2Z2ADZdAVJ
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) March 9, 2025
إعلانوقالت مؤسسة القدس إن تجديد حرب الاحتلال على المسجد الأقصى "يأتي في مسار واضح يسعى للإحلال الديني فيه، ويتطلع إلى إزالته من الوجود وتأسيس الهيكل المزعوم في مكانه وعلى كامل مساحته".
وأمام هذا "الخطر الوجودي" على الأقصى أكدت المؤسسة أن "معركة المسجد الأقصى كانت ولا تزال بوابة الحسم والإلغاء في فكر وممارسة الصهيونية الدينية واليمين الصهيوني عموما، وهو ما يتجسد على الأرض منذ 4 عقود من الزمن".
وتابعت أن "الخطر الوجودي على المسجد الأقصى هو تجسيد للخطر الوجودي على فلسطين وأهلها وهويتها بالإجمال، وهو ما يفرض ضرورة الدفاع عنه بشد الرحال والرباط وتجديد الاعتكاف رغم تغول الاحتلال وعدوانه وإجرامه، فمعركة الأقصى باتت معركة وجود".
وشددت المؤسسة على أن حماية هوية المسجد الأقصى المبارك "مسؤولية الأمة الإسلامية جمعاء، وهو ما يفرض على الأمة بجماهيرها ونخبها وعلمائها أن تتوجه بوعيها وجهودها إلى المسجد الأقصى ومعركة الذود عنه وتحريره، فهي تبقى المعركة المركزية التي يمكن أن تؤسس لوحدة الأمة".
60 ألف مصل بالأقصى ورقصات استفزازية متزامنة لمستوطنين بالقدس: بالتزامن مع توافد الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة العشاء والتراويح، نفذ مستوطنون إسرائيليون، الليلة، رقصات استفزازية داخل أزقة البلدة القديمة في القدس، وسط حماية مكثفة من قوات الاحتلال. https://t.co/DiEPMMRd6T
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) March 8, 2025
وأشارت إلى عدوان مستمر ومتجدد على كل أعمال الإعمار والصيانة في الأقصى وتخريبها المتعمد، والمنع المستمر لترميم نظام الصوتيات بعد عدوان الاحتلال عليه وتدميره في 15 أبريل/نيسان 2022، والذي يهدد بمنع انتظام الصلاة في أجزاء المسجد مجتمعة.
وأمام كل ما سبق، قالت مؤسسة القدس إن الحكومة الأردنية "أمام أمانة ومسؤولية اتخاذ موقف عملي يفرض استئناف صلاحيتها الحصرية في ترميم الأقصى، بما يحافظ على انتظام الصلاة فيه بكامل مساحته، وستجد كل الدعم والتأييد في هذا المسعى إذا ما بادرت إليه".
إعلانويرعى الأردن أوقاف القدس الإسلامية والمسيحية باعتباره الوصي عليها عربيا ودوليا، ويدير شؤون المسجد الأقصى والمقدسات في المدينة المقدسة من خلال دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابع لوزارة الأوقاف الأردنية.
ومع حلول شهر رمضان نشر الاحتلال نحو 3 آلاف عنصر من الشرطة في القدس، كما أصدر عشرات قرارات الإبعاد بحق شبان وناشطين وصحفيين مقدسيين عن المسجد الأقصى، وحدد عدد المسموح لهم بالصلاة فيه من الضفة بـ10 آلاف ممن بلغوا سن 50 عاما فما فوق.