حذر محاضر إسرائيلي من تداعيات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وضرورة إنهاء الاستيطان، مشيرا إلى أن ذلك سيزيد الضغوط الدولية على "إسرائيل".

وقال المحاضر في القانون الدولي في كلية القانون في جامعة "بار إيلان" الإسرائيلية، زيف بورير، إن "إعلان العدل الدولية عدم قانونية وجود إسرائيل في المناطق وإشارتها إلى أن إسرائيل لا تتخذ خطوات كي تنهي هذا الوضع، من الممكن أن يتم استخدامه في ساحات مختلفة لأجل ممارسة الضغط على دولة إسرائيل".



وأضاف في معرض حديثه عن تداعيات القرار، إلى صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن "هناك احتمال أن تستخدم محافل دولية مختلفة عناصر من الفتوى(رأي المحكمة الاستشاري)، للمطالبة بوقف تجارة السلاح مع إسرائيل".


ولفت إلى أن "هناك ميثاق وقعت عليه أكثر من 100 دولة بشأن التجارة بالسلاح، وحسب الميثاق فإنه يُحظر على الدول الأعضاء أن تتاجر بالسلاح مع دول ترتكب انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب"، مشددا على أن "هذا هو الخطر الحقيقي".

حول تبعات تبني مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، قال بورير إن "الوصف الأفضل، هذه حادثة طرق في سير بطيء"، مشيرا إلى أن "القطار نزل عن السكة في عام 2000 ونحن الإسرائيليون حاولنا إبطاء وتيرة القطار. وفي السنوات العشرة الأخيرة مللنا وبالتالي فإننا نتخذ خطوات تؤدي فقط إلى زيادة سرعة القطار".

والجمعة، شددت محكمة العدل الدولية، على أن "احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية هو ضم بحكم الأمر الواقع"، وأشارت إلى أن سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية "تنتهك القانون الدولي"، مطالبة الدول بعدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لـ"إسرائيل" في الأراضي المحتلة.

وأكدت ضرورة "تعاون الدول مع الجمعية العامة ومجلس الأمن لإنهاء وجود إسرائيل غير الشرعي بالأراضي المحتلة"، ولفتت إلى أن دولة الاحتلال "مطالبة بوضع حد للاحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية".

وأشارت المحكمة إلى أنها "لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية"، مؤكدة  "حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة".



وأثار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، غضبا واسعا بين مسؤولي حكومة الاحتلال وسط اتهامات للمحكمة بـ"معاداة السامية".

وانتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار محكمة العدل الدولية، قائلا إن "الشعب اليهودي ليس محتلا لأرضه وعاصمته الأبدية القدس، ولا محتلا في أرض أجداده في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)"، على حد ادعائه.

وأضاف أن "أي قرار شنيع في لاهاي، لن يؤدي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا"، حسب زعمه.

تجدر الإشارة إلى أن العملية المرتبطة بإصدار هذا الرأي الاستشاري سابقة على العدوان الإسرائيلي الوحشي المتواصل على قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العدل الدولية الاحتلال الفلسطينية غزة فلسطين غزة الاحتلال العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرأی الاستشاری العدل الدولیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل فوق القانون وتستخدم الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين

عواصم - الوكالات

في كلمة قوية ألقاها أمام محكمة العدل الدولية، وجّه محمد سعود الناصر، ممثل المملكة العربية السعودية، اتهامات مباشرة لإسرائيل بتجاهل القانون الدولي، واستمرارها في انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في قطاع غزة.

وقال الناصر إن إسرائيل "تتصرف كدولة فوق القانون، وترفض الالتزام بالرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة الذي طالبها بوقف عدوانها على غزة". وأضاف أن "حصار إسرائيل لغزة لا يستند إلى أي مبرر قانوني أو إنساني، ويعبّر عن نهج وحشي تجاه المدنيين".

وأشار الناصر إلى أن إسرائيل تجاهلت التدابير المؤقتة الصادرة عن المحكمة، بل وذهبت إلى أبعد من ذلك بتسخير الذكاء الاصطناعي لاستهداف المدنيين، مما أدى إلى تحويل القطاع إلى كومة من الركام.

وأكد أن على إسرائيل، باعتبارها دولة احتلال، الامتثال لواجباتها القانونية، وعلى رأسها تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وضمان حقوق الفلسطينيين الأساسية في الصحة والتعليم.

وجاءت كلمة السعودية خلال جلسات محكمة العدل الدولية المنعقدة من 28 أبريل إلى 2 مايو، والتي تناقش رأيًا استشاريًا بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة حول قانونية ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمشاركة 44 دولة وأربع منظمات دولية، من بينها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وتستند الجلسات إلى رأي استشاري سابق للمحكمة صدر في يوليو 2024، أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 1967 غير قانوني، وطالب بإنهائه الفوري وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار التي لحقت بهم.

مقالات مشابهة

  • السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل فوق القانون وتستخدم الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين
  • رئيس حزب الاتحاد: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
  • حماس : جلسة “العدل الدولية” خطوة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة في غزة
  • مصر تترافع أمام “العدل الدولية” لطلب رأيها الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال
  • مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة في فلسطين
  • مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • «العدل الدولية» تبدأ جلسات استماع بشأن حظر إسرائيل لـ«أونروا»
  • إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
  • محكمة العدل الدولية تبدأ غدا الإثنين النظر في قرار حظر الاحتلال الإسرائيلي أنشطة “الأونروا”
  • غدا.. محكمة العدل الدولية تبدأ النظر في قرار حظر الاحتلال الإسرائيلي أنشطة “الأونروا”