تحذير إسرائيلي من تداعيات قرار العدل الدولية على الاحتلال.. خطر حقيقي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
حذر محاضر إسرائيلي من تداعيات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وضرورة إنهاء الاستيطان، مشيرا إلى أن ذلك سيزيد الضغوط الدولية على "إسرائيل".
وقال المحاضر في القانون الدولي في كلية القانون في جامعة "بار إيلان" الإسرائيلية، زيف بورير، إن "إعلان العدل الدولية عدم قانونية وجود إسرائيل في المناطق وإشارتها إلى أن إسرائيل لا تتخذ خطوات كي تنهي هذا الوضع، من الممكن أن يتم استخدامه في ساحات مختلفة لأجل ممارسة الضغط على دولة إسرائيل".
وأضاف في معرض حديثه عن تداعيات القرار، إلى صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن "هناك احتمال أن تستخدم محافل دولية مختلفة عناصر من الفتوى(رأي المحكمة الاستشاري)، للمطالبة بوقف تجارة السلاح مع إسرائيل".
ولفت إلى أن "هناك ميثاق وقعت عليه أكثر من 100 دولة بشأن التجارة بالسلاح، وحسب الميثاق فإنه يُحظر على الدول الأعضاء أن تتاجر بالسلاح مع دول ترتكب انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب"، مشددا على أن "هذا هو الخطر الحقيقي".
حول تبعات تبني مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، قال بورير إن "الوصف الأفضل، هذه حادثة طرق في سير بطيء"، مشيرا إلى أن "القطار نزل عن السكة في عام 2000 ونحن الإسرائيليون حاولنا إبطاء وتيرة القطار. وفي السنوات العشرة الأخيرة مللنا وبالتالي فإننا نتخذ خطوات تؤدي فقط إلى زيادة سرعة القطار".
والجمعة، شددت محكمة العدل الدولية، على أن "احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية هو ضم بحكم الأمر الواقع"، وأشارت إلى أن سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية "تنتهك القانون الدولي"، مطالبة الدول بعدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لـ"إسرائيل" في الأراضي المحتلة.
وأكدت ضرورة "تعاون الدول مع الجمعية العامة ومجلس الأمن لإنهاء وجود إسرائيل غير الشرعي بالأراضي المحتلة"، ولفتت إلى أن دولة الاحتلال "مطالبة بوضع حد للاحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية".
وأشارت المحكمة إلى أنها "لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية"، مؤكدة "حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة".
وأثار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، غضبا واسعا بين مسؤولي حكومة الاحتلال وسط اتهامات للمحكمة بـ"معاداة السامية".
وانتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار محكمة العدل الدولية، قائلا إن "الشعب اليهودي ليس محتلا لأرضه وعاصمته الأبدية القدس، ولا محتلا في أرض أجداده في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)"، على حد ادعائه.
وأضاف أن "أي قرار شنيع في لاهاي، لن يؤدي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا"، حسب زعمه.
تجدر الإشارة إلى أن العملية المرتبطة بإصدار هذا الرأي الاستشاري سابقة على العدوان الإسرائيلي الوحشي المتواصل على قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العدل الدولية الاحتلال الفلسطينية غزة فلسطين غزة الاحتلال العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرأی الاستشاری العدل الدولیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
"التعاون الخليجي": وقف إسرائيل دخول المساعدات لغزة يخالف القوانين الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية إدانته واستنكاره الشديدين لقيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بمنع دخول المساعدات الانسانية والاغاثية إلى قطاع غزة، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية كافة، ولا سيما القانون الدولي الانساني، الذي يكفل توفير الاحتياجات الاساسية للمدنيين في مناطق النزاع.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بحسب بيان أذاعته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، إن هذه الاجراءات غير القانونية تعمق الازمة الانسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتفاقم معاناتهم المستمرة نتيجة هذه الاجراءات الخطيرة لقوات الاحتلال الاسرائيلي.
وطالب المجتمع الدولي، بالتدخل الفوري والضغط على قوات الاحتلال لرفع القيود الجائرة المفروضة على المساعدات، والعمل على ضمان وصول الاغاثة العاجلة لتلبية الاحتياجات الاساسية للشعب الفلسطيني، وبالاخص خلال شهر رمضان كما جدد امين عام المجلس، الموقف الثابت لدول مجلس التعاون، في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرات السلام والقرارات الدولية ذات الصلة.
وفي سياق آخر، بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم بمقر الأمانة العامة، مع المراقب الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمة السفير توركو داودو، آفاق تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشترك.