مفوضية الانتخابات تصدر إعلانا بشأن الاعتراضات والشكاوى
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إعلانا بشأن آليات التعامل مع الاعتراضات والشكاوى على سجل الناخبين.
وقالت المفوضية في بيان لها: “تسهيلاً من المفوضية على المواطنين الناخبين الراغبين في تقديم الشكاوى و الاعتراضات على سجل الناخبين للمناطق البعيدة عن العمران تقرر تكليف (موظف المفوضية) في لجان قبول طلبات التسجيل بالتعاون مع منسق العمليات بالمكاتب الانتخابية للقيام باستلام الشكاوى والاعتراضات من أصحاب المصلحة، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً بمقر لجان قبول طلبات التسجيل ولأي استفسار الاتصال على مركز الاتصال والمساعدة (1441)”.
#إعلان بشأن آليات التعامل مع الاعتراضات والشكاوى تسهيلاً من المفوضية على المواطنين الناخبين الراغبين في تقديم الشكاوى و…
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الأحد، ٢١ يوليو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتخابات ليبيا رئيس مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".
يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.
وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.