مفوضية الانتخابات تصدر إعلانا بشأن الاعتراضات والشكاوى
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إعلانا بشأن آليات التعامل مع الاعتراضات والشكاوى على سجل الناخبين.
وقالت المفوضية في بيان لها: “تسهيلاً من المفوضية على المواطنين الناخبين الراغبين في تقديم الشكاوى و الاعتراضات على سجل الناخبين للمناطق البعيدة عن العمران تقرر تكليف (موظف المفوضية) في لجان قبول طلبات التسجيل بالتعاون مع منسق العمليات بالمكاتب الانتخابية للقيام باستلام الشكاوى والاعتراضات من أصحاب المصلحة، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً بمقر لجان قبول طلبات التسجيل ولأي استفسار الاتصال على مركز الاتصال والمساعدة (1441)”.
#إعلان بشأن آليات التعامل مع الاعتراضات والشكاوى تسهيلاً من المفوضية على المواطنين الناخبين الراغبين في تقديم الشكاوى و…
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الأحد، ٢١ يوليو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتخابات ليبيا رئيس مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة الشيوخ بعد إحالة طلبات مناقشة عن تسجيل الأراضي للجنة التشريعية
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.
جاء ذلك بعدما أحال رئيس المجلس، عددا من طلبات المناقشة المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف تسجيل الأراضي، إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وشهدت الجلسة مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
كما ناقش مجلس الشيوخ طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
ويتضمن جدول أعمال الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
ويناقش مجلس الشيوخ، غدا، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
كما يناقش مجلس الشيوخ،غدا، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية