مفوضية الانتخابات تصدر إعلانا بشأن الاعتراضات والشكاوى
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إعلانا بشأن آليات التعامل مع الاعتراضات والشكاوى على سجل الناخبين.
وقالت المفوضية في بيان لها: “تسهيلاً من المفوضية على المواطنين الناخبين الراغبين في تقديم الشكاوى و الاعتراضات على سجل الناخبين للمناطق البعيدة عن العمران تقرر تكليف (موظف المفوضية) في لجان قبول طلبات التسجيل بالتعاون مع منسق العمليات بالمكاتب الانتخابية للقيام باستلام الشكاوى والاعتراضات من أصحاب المصلحة، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً بمقر لجان قبول طلبات التسجيل ولأي استفسار الاتصال على مركز الاتصال والمساعدة (1441)”.
#إعلان بشأن آليات التعامل مع الاعتراضات والشكاوى تسهيلاً من المفوضية على المواطنين الناخبين الراغبين في تقديم الشكاوى و…
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الأحد، ٢١ يوليو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتخابات ليبيا رئيس مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الزنايدي: هيئة الانتخابات تعبث بمستقبل تونس.. ولن نتسامح مع هؤلاء (شاهد)
أكد مرشح الرئاسيات التونسية منذر الزنايدي مجددا رفضه لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي بإقصائه من المنافسة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، واعتبر أن ما جرى كان جريمة في حق تونس ونظامها الجمهوري.
وقال الزنايدي في كلمة مصورة نشرها في صفحته على منصة "فيسبوك" في ساعة متأخرة يوم أمس الأربعاء: "ما جرى هذه الأيام كان جريمة خطيرة في حق بلادنا وفي حق النظام الجمهوري.. جريمة يمكن أن تكون من صنف جرائم محاولات تبديل هيئة الدولة.. نعم الأمر خطير جدا لأننا في فترة انتخابات، والانتخابات هي التي ستحدد مستقبل البلاد.. والذي يقصي مرشحين بطريقة غير قانونية يتلاعب بمستقبل البلاد وباستقرارها وبالسلم الأهلية".
وأضاف: "إن إقصاء منذر الزنايدي هو إقصاء لإرادة جزء من الشعب الذي منحه ثقته.. وهنا أؤكد بقوة القانون وبالثقة بالله أنني اليوم مترشح للانتخابات الرئاسية وتم التصريح بترشحي من المحكمة الإدارية، وهي أعلى سلطة مؤتمنة على المسار الانتخابي بالقانون وبالدستور".
وجدد الزنايدي رفضه لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واتهمها بعدم النزاهة، وقال: "أؤكد من جديد عدم اعترافي بقرار هيئة غير مستقلة للانتخابات وغير نزيهة، معتبرا قرارها باطلا ومعدوما، لأنه ببساطة ليس دستوريا وليس قانونيا علاوة على أنه ليس أخلاقيا وليس ديمقراطيا".
وأضاف: "أنبه هنا كل السلطات الشرعية والمؤسسات الرسمية إلى أن عدم تنفيذ قرار المحكمة الإدارية قد يفتح على بلادنا بابا خطيرا للتشكيك في شرعية الانتخابات وشرعية نتائجها وشرعية من نظم عملية الانفراد بالحكم، وأنبه في نفس الوقت كل شخص شارك في هذه الجريمة بأن يد القانون ستطاله عاجلا أم آجلا، والتونسيون لن يتسامحوا في جريمة تزوير إرادتهم والتلاعب بمستقبل بلادهم وتقويض نظامها الجمهوري".
وخاطب الزنايدي أنصاره خاصة والتونسيين عامة قائلا: "لن نسلم في مصير بلادنا ولن نسلم كغيرنا من التونسيين الذين عاد لهم الأمل بإمكانية إنقاذ بلادهم من الانهيار والتخلص من كابوس الشعبوية، ولن نخون ثقة أبناء الشعب الذين فوضوني عبر التزكيات الشعبية والنيابية لأقود الانتخابات الرئاسية".
وأضاف: "صحيح أننا نشاهد مستوى غير مسبوق من العبثية واللامسوؤلية في أعلى مستوى، ووصلت الأوضاع أعلى مستوى من الخطورة، ولكن أريد طمأنتكم في نفس الوقت أن قطار الإنقاذ انطلق وبحول الله لن يتوقف بحكم تجربتي في خدمة الدولة ومعايشتي لكثير من الأزمات.. تونس هي هي لن تتغير تمرض وتتعب لكنها لا تموت.. وتتحمل وتصبر ثم تسترجع إرادتها وتقول كلمتها الأخيرة، تونس هي هي قوية وصامدة على مدى التاريخ وستظل أرضا طيبة منيعة تقوم على سواعد أبنائها وبناتها، وأنا واثق أننا مع بعضنا البعض سنقود تونس إلى بر الأمان، وبحول الله نعيدها أفضل مما هي عليه.. اليوم إنقاذ وغدا إصلاح".
ومن بين 17 ملف ترشح لانتخابات الرئاسة، قررت هيئة الانتخابات، في أغسطس/ آب، قبول ملفات ثلاثة مرشحين بصورة أولية، هم الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة "عازمون" عياشي زمال؛ الأمر الذي دفع 6 من المرفوض ملفات ترشحهم للطعن أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية (أولى درجات التقاضي)، والتي بدورها أيدت قرار الهيئة.
ولاحقا طعن المرفوض ملفات ترشحهم على تلك الأحكام أمام الجلسة العامة للمحكمة ذاتها، والتي قضت في أحكام نهائية بقبول طعون ثلاثة مرشحين؛ ما يعني إعادتهم إلى السباق الانتخابي، وهم عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي.
ورغم أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، فقد صادقت هيئة الانتخابات على القائمة الأولية للمترشحين كمرشحين نهائيين دون إضافة الثلاثة المحكوم لهم قضائيا بالعودة إلى السباق، الاثنين، مبررة قرارها بعدم إعلامها من قبل المحكمة بهذه الأحكام -طبقا للقانون- في أجل 48 ساعة من تاريخ صدروها.
ويوم الاثنين، ألقت الشرطة القبض قبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987- 2011).
اقرأ أيضا: القضاء التونسي يقضي بسجن المرشح الرئاسي العياشي الزمال
وسط الصحراء كارلا حداد تطل بالأبيض (صور)