تراجع الدولار بعد انسحاب بايدن: تأثير على سوق العملات والاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
يوليو 22, 2024آخر تحديث: يوليو 22, 2024
المستقلة/- شهد الدولار الأمريكي تراجعاً في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، في رد فعل أولي على قرار الرئيس جو بايدن الانسحاب من حملة إعادة انتخابه، مما يمهد الطريق أمام مرشح ديمقراطي آخر لمنافسة المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة.
تراجع الدولارانخفض الدولار بنسبة 0.
على الجانب الآخر، استقر اليوان الصيني بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر فائدة رئيسي. ظل الدولار عند 7.2881 يوان في المعاملات الخارجية، مما يشير إلى توازن في السوق الصينية على الرغم من التغيرات العالمية.
أداء العملات الرئيسيةشهدت العملات الرئيسية الأخرى تبايناً في الأداء. ارتفع اليورو بنسبة 0.11 بالمئة ليصل إلى 1.0895 دولاراً، في حين صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15 بالمئة ليصل إلى 1.2931 دولاراً. كما زاد الدولار الأسترالي بنسبة 0.08 بالمئة ليصل إلى 0.6691 دولاراً.
تأثير انسحاب بايدنأعلن بايدن انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية يوم الأحد، معبراً عن دعمه لنائبته كامالا هاريس لتحل محله كمرشحة للحزب الديمقراطي في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني. أثار هذا الإعلان ردود فعل متباينة في الأسواق المالية، حيث يتطلع المستثمرون إلى سياسات هاريس وما إذا كانت ستواصل نهج بايدن أو تتبنى استراتيجيات جديدة.
تداعيات سياسية واقتصاديةتزامن تراجع الدولار مع توقعات بأن يؤدي انسحاب بايدن إلى تغييرات في السياسات الاقتصادية والنقدية. المستثمرون يراقبون عن كثب تحركات المرشحين وتأثيراتها المحتملة على الأسواق العالمية. في هذا السياق، يعتبر الاستقرار السياسي والاقتصادي من العوامل الحاسمة التي تؤثر على توجهات العملات والأسواق المالية.
استقرار الأسواق الآسيويةفيما استقر اليوان الصيني، يعكس استقرار الأسواق الآسيوية التوقعات المستمرة لتحركات البنك المركزي الصيني. قرار خفض سعر الفائدة يهدف إلى دعم الاقتصاد الصيني في مواجهة التحديات العالمية، مما يساعد على الحفاظ على استقرار العملة وتوازن الأسواق.
يعتبر تراجع الدولار في التعاملات المبكرة رد فعل أولي على قرار بايدن، ويعكس القلق المتزايد حول الاستقرار السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة. بينما تتجه الأنظار نحو الانتخابات الرئاسية المقبلة، يبقى تأثير هذه التطورات على الأسواق المالية والعملات قيد المتابعة الدقيقة من قبل المستثمرين والمحللين على حد سواء.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تراجع سعر العملة الأفغانية يزيد الضغوط على المواطنين
تراجعت قيمة الأفغاني (العملة الأفغانية) بصورة ملحوظة أمام الدولار الأميركي في الأيام الأخيرة، ما أقلق الأسواق المحلية ورفع أسعار السلع بصورة غير مسبوقة.
ومع انخفاض قيمة الأفغاني فضلا عن مؤشرات تدل على التدهور الاقتصادي، تزداد الأعباء الإضافية على المواطنين في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سهم أميركان إيرلاينز يهوي 5% بعد تحطم طائرة لها بواشنطنlist 2 of 2ارتفاع أسعار القهوة 94% يلجئ المستهلكين للأقل جودةend of list تقلبات حادةوتحسّن الأفعاني أمام العملة الأميركية إلى 78 أفغانيا و55 بولا (الوحدة الأصغر للأفغاني) لكل دولار، الاثنين الماضي، من 81 أفغانيا في اليوم السابق عليه، وعلى الرغم من محاولات الحكومة الجديدة احتواء الأزمة عبر ضخ الأموال، يبقى الوضع الاقتصادي غير مستقر بشكل كبير.
وفي هذا السياق، أعلن البنك المركزي الأفغاني أنه طرح، الأربعاء الماضي، 27 مليون دولار في سوق الصرف، مشيرا في بيان إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم العملة الأفغانية وضخ السيولة النقدية في الأسواق في عموم أفغانستان.
ورغم هذه الإجراءات، تبقى شكوك حول فعالية هذا الحل خاصة على المدى الطويل، ويرى العديد من الخبراء الاقتصاديين أن هذه المحاولات قد تكون مؤقتة ولا توفر استقرارا مستداما.
ويقول صرافون في سراي شهزاده بكابل، أحد أشهر أسواق الصرافة في العاصمة، في تعليق للجزيرة نت، إن سعر العملة الأفغانية مقابل الدولار يتغير بشكل مستمر، الأمر الذي يعقّد خطط الأسر والتجار في ظل تقلبات عالية.
إعلانوقال أحد الصرافين، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "سعر الدولار يتغير ساعة بساعة. على سبيل المثال، في الأسبوع الماضي، شهدنا تغيرا بمقدار 10 أفغانيين في سعر الدولار، ما أضاف مزيدا من الصعوبة على الناس"، وطالب آخر الحكومة بالتعاون مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتثبيت سعر العملة.
محاولات للسيطرةيقول الخبير الاقتصادي آذرخش حافظي إن "توقف المساعدات الخارجية أحد العوامل التي أدت إلى انخفاض قيمة العملة الأفغانية مقابل الدولار. هذا الانخفاض لم يكن مفاجئا بل هو نتيجة حتمية لتراكم العديد من الأزمات الاقتصادية التي نمر بها حاليا. ضخ الدولار إلى السوق بشكل مؤقت، كما يحدث الآن، لن يكون حلا مستداما. من المستحيل الحفاظ على استقرار الدولار على المدى الطويل باستخدام هذه الطريقة".
وأضاف حافظي، في تعليق للجزيرة نت، "أن ضخ الدولار بشكل مؤقت من قِبل البنك المركزي الأفغاني لن يكون كافيا لحل المشكلة على المدى البعيد، فلا يمكن للسلطات أن تواصل ضخ عشرات الملايين من الدولارات أسبوعيا في السوق إلى ما لا نهاية. الحل الجذري يكمن في بناء اقتصاد أفغاني مستدام يعتمد على الإنتاج المحلي، وليس على المعونات الخارجية أو على ضخ الدولار".
وتابع "ما نحتاجه الآن هو استقرار اقتصادي حقيقي، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تحفيز الإنتاج المحلي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقوية القطاعات الاقتصادية الداخلية. وكل ذلك يحتاج إلى سياسات حكومية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي".
وأردف حافظي "في ظل هذه الأوضاع، يجب على الحكومة أن تركز على تنمية الاقتصاد الداخلي. إن سياسة الاعتماد على المساعدات الخارجية قد انتهت بعد توقف الدعم الدولي، ونحن بحاجة إلى تعزيز الاقتصاد من الداخل بعيدا عن التدخلات الخارجية. كما أن الوضع الحالي يوضح أن الاستمرار في ضخ الدولار لا يمكن أن يكون حلا طويل الأمد".
ومن بين الأسباب الرئيسية لهذا التدهور توقف المساعدات الخارجية التي كانت تدعم الاقتصاد الأفغاني بشكل كبير قبل إعادة حركة طالبان السيطرة على البلاد، وقد زادت هذه الأزمة الاقتصادية بعد إعلان الولايات المتحدة تعليق المساعدات لعدة دول بينها أفغانستان بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة.
إعلانوفي هذا السياق، أُوقِفت أنشطة 45 مؤسسة كانت تحت دعم الولايات المتحدة في 28 ولاية أفغانية، حيث كانت هذه المؤسسات تعمل في مجالات الصحة والمساعدات الإنسانية، ورغم أن أسماء هذه المؤسسات لم تُكشف بعد، فإن تعليق أو وقف أي دعم مادي في أفغانستان يزيد تعقيد الوضع الاقتصادي في البلاد.
وفي الأيام الأولى من حكمه، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن "المساعدات الأميركية تصل إلى طالبان، وهو أمر لا ينبغي أن يحدث"، مشيرا إلى التهديد بقطع هذه المساعدات عن أفغانستان.
ويُظهر التصريح التأثير المباشر لوقف هذه المساعدات على الاقتصاد الأفغاني، إذ يؤدي ذلك إلى زيادة العجز المالي وتدهور قيمة العملة، ما قد يدفع إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا.
ويربط الخبراء الاقتصاديون بين هذا التراجع في قيمة العملة الأفغانية وتقلص المساعدات المالية الدولية، مما وضع الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان في موقف صعب لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
شهادات مواطنينفي ظل هذه الأزمة الاقتصادية، يعاني المواطنون العاديون من التأثيرات المباشرة لارتفاع الأسعار نتيجة تدهور قيمة العملة الأفغانية، يقول الموظف الحكومي في كابل علي حسن "أنا موظف حكومي وأعتمد على راتبي الشهري لدعم أسرتي. مع تراجع قيمة العملة، أصبح من الصعب تلبية احتياجاتنا الأساسية. أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت بشكل كبير، خاصة الأرز والزيت. الوضع أصبح أكثر صعوبة على الأسرة المتوسطة".
وأضاف في تعليق للجزيرة نت "الراتب الذي أقبضه الآن لا يكفي لتغطية تكاليف المعيشة اليومية. حتى التقديرات السابقة للإنفاق أصبحت غير كافية في ضوء هذه الزيادة المستمرة في الأسعار. أعتقد أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتثبيت العملة الأفغانية".
أما محمود فيعبّر عن معاناته قائلا "أنا عامل في البلدية وأتقاضى أجرا يوميا. مع كل هذه الارتفاعات في الأسعار، أصبحت حياتنا أكثر صعوبة. لا أستطيع شراء ما أحتاجه لأبنائي، خاصة مع ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل. الوضع الحالي لا يطاق، ونحن نعيش في حالة من القلق المستمر حول المستقبل".
إعلانوتابع محمود، في تعليق للجزيرة نت، "أعتقد أن الحكومة لا تفعل ما يكفي لدعم العمال مثلنا. الأسعار ترتفع يوميا ولا نرى أي تحرك حقيقي من السلطات لمعالجة هذه الأزمة. نأمل أن يكون هناك تحرك سريع لتخفيف وطأة هذه الأوضاع".
تسبب انخفاض قيمة الأفغاني أمام الدولار في ارتفاع أسعار السلع التجارية في أسواق أفغانستان بشكل كبير، فقد تأثرت المواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل خاص.
ونتيجة لهذه التقلبات، يعاني المواطنون من ارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.
مستقبل غامضوفي ظل هذه التحديات، ومع نقص الاحتياطيات النقدية الأجنبية، يبقى سؤال حول مدى قدرة حكومة تصريف الأعمال على استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي بالبلاد في المستقبل القريب، في حين تتواصل معاناة المواطنين من تدهور الظروف الاقتصادية، لكن يبقى الأمل في إيجاد حلول مستدامة بعيدا عن التدخلات المؤقتة في سوق الصرف.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت