تراجع الدولار بعد انسحاب بايدن: تأثير على سوق العملات والاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
يوليو 22, 2024آخر تحديث: يوليو 22, 2024
المستقلة/- شهد الدولار الأمريكي تراجعاً في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، في رد فعل أولي على قرار الرئيس جو بايدن الانسحاب من حملة إعادة انتخابه، مما يمهد الطريق أمام مرشح ديمقراطي آخر لمنافسة المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة.
تراجع الدولارانخفض الدولار بنسبة 0.
على الجانب الآخر، استقر اليوان الصيني بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر فائدة رئيسي. ظل الدولار عند 7.2881 يوان في المعاملات الخارجية، مما يشير إلى توازن في السوق الصينية على الرغم من التغيرات العالمية.
أداء العملات الرئيسيةشهدت العملات الرئيسية الأخرى تبايناً في الأداء. ارتفع اليورو بنسبة 0.11 بالمئة ليصل إلى 1.0895 دولاراً، في حين صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15 بالمئة ليصل إلى 1.2931 دولاراً. كما زاد الدولار الأسترالي بنسبة 0.08 بالمئة ليصل إلى 0.6691 دولاراً.
تأثير انسحاب بايدنأعلن بايدن انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية يوم الأحد، معبراً عن دعمه لنائبته كامالا هاريس لتحل محله كمرشحة للحزب الديمقراطي في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني. أثار هذا الإعلان ردود فعل متباينة في الأسواق المالية، حيث يتطلع المستثمرون إلى سياسات هاريس وما إذا كانت ستواصل نهج بايدن أو تتبنى استراتيجيات جديدة.
تداعيات سياسية واقتصاديةتزامن تراجع الدولار مع توقعات بأن يؤدي انسحاب بايدن إلى تغييرات في السياسات الاقتصادية والنقدية. المستثمرون يراقبون عن كثب تحركات المرشحين وتأثيراتها المحتملة على الأسواق العالمية. في هذا السياق، يعتبر الاستقرار السياسي والاقتصادي من العوامل الحاسمة التي تؤثر على توجهات العملات والأسواق المالية.
استقرار الأسواق الآسيويةفيما استقر اليوان الصيني، يعكس استقرار الأسواق الآسيوية التوقعات المستمرة لتحركات البنك المركزي الصيني. قرار خفض سعر الفائدة يهدف إلى دعم الاقتصاد الصيني في مواجهة التحديات العالمية، مما يساعد على الحفاظ على استقرار العملة وتوازن الأسواق.
يعتبر تراجع الدولار في التعاملات المبكرة رد فعل أولي على قرار بايدن، ويعكس القلق المتزايد حول الاستقرار السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة. بينما تتجه الأنظار نحو الانتخابات الرئاسية المقبلة، يبقى تأثير هذه التطورات على الأسواق المالية والعملات قيد المتابعة الدقيقة من قبل المستثمرين والمحللين على حد سواء.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تراجع تاريخي في بورصة إسرائيل وكل القطاعات تهوي
شهدت البورصة الإسرائيلية اليوم تراجعا حادا امتد إلى معظم القطاعات الاقتصادية، حيث انخفض مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 1.7%، وسط موجة بيع واسعة النطاق أثرت على جميع المجالات، وفقا لما نشرته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية.
يأتي هذا الانخفاض وسط تصاعد المخاوف من تأثير السياسات الاقتصادية الأميركية الجديدة، والتي شملت فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات من المكسيك وكندا والصين، وهذا أدى إلى تذبذب الأسواق العالمية وزيادة الضغوط الاقتصادية على إسرائيل.
ضغوط متزايدةيأتي هذا التراجع وسط تدهور عام في البيئة الاقتصادية العالمية، حيث أدت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية إلى تصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
الأسواق الإسرائيلية لم تكن بمنأى عن هذه الاضطرابات، حيث انعكس التأثير السلبي بشكل مباشر على الشركات الكبرى والبنوك وقطاعات الطاقة والتكنولوجيا، وهذا أدى إلى انخفاض ثقة المستثمرين وارتفاع موجة التصفية في البورصة.
تراجع واسع في القطاعات الاقتصادية
وتأثرت أسواق الأسهم في إسرائيل بشكل كبير نتيجة انخفاضات حادة في قطاعات الطاقة، التكنولوجيا، العقارات، والصناعات التحويلية.
أبرز التراجعات المسجلة اليوم:
قطاع الطاقة: شهد مؤشر النفط والغاز انخفاضا بنسبة 3%، حيث انخفضت أسهم مجموعة ديليك بنسبة 2.8%، وتراجعت نيوميد للطاقة بنسبة 1.8%، في حين سجلت نافيتاس بتروليوم خسارة بنسبة 4.2%، وتراجعت تمار بتروليوم بنسبة 2.6%. قطاع التكنولوجيا: انخفضت أسهم نوفا بنسبة 7%، في حين تراجعت كامتك بنسبة 5%، مما يعكس مخاوف المستثمرين من تأثير التعريفات الجمركية على الصناعة التكنولوجية الإسرائيلية. قطاع الصناعات الكيميائية: شهدت شركة "آي سي إل" (ICL)، الرائدة في مجال الكيميائيات والمعادن، انخفاضا بنسبة 5%، بينما تراجعت أسهم شركة إسرائيل القابضة بنسبة 4.2%. قطاع البنوك: سجل قطاع البنوك أداء متباينا، حيث أظهر بنك لئومي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.6% بعد الإعلان عن أرباح قياسية، في حين تراجعت أسهم بنك هبوعليم نتيجة الضغوط الاقتصادية المستمرة. إعلان الرسوم الجمركية واقتصاد إسرائيلومع دخول الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة حيز التنفيذ، تعرضت الأسواق العالمية لضغوط شديدة، انعكست بشكل مباشر على السوق الإسرائيلية. فقد فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، الأمر الذي دفع هاتين الدولتين إلى الرد بالمثل، وهذا زاد من حدة التوترات التجارية العالمية.
ترافق ذلك مع ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل الشيكل، حيث وصل إلى 3.61 شياكل، وهذا شكل ضغطا إضافيا على السوق المحلي، وأدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.
ومع استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية، انخفضت ثقة المستثمرين في السوق الإسرائيلية، حيث بلغ حجم التداول اليوم 1.5 مليار شيكل (حوالي 414 مليون دولار). وجاء بنك هبوعليم في صدارة التداولات بقيمة 152 مليون شيكل (حوالي 42 مليون دولار)، تلاه بنك لئومي بـ122 مليون شيكل (حوالي 33.8 مليون دولار)، في حين سجلت إلبيت سيستمز تداولات بقيمة 59 مليون شيكل (حوالي 16.4 مليون دولار).
استمرار التباطؤ الاقتصاديويبدو أن الأسواق الإسرائيلية مقبلة على فترة من التحديات الصعبة، حيث تشير التوقعات إلى استمرار تأثير التوترات التجارية العالمية على أداء الاقتصاد المحلي.
محللون ماليون يحذرون من أن استمرار التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف الاستيراد، وزيادة تكاليف الاقتراض بسبب سياسات الفائدة المرتفعة قد تؤدي إلى مزيد من التراجع في الأسواق، وهذا يفرض ضغوطا إضافية على الشركات والمستهلكين.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها