بالفيديو.. مدينة البيضاء تشهد تنفيذ عدد من المشاريع الهامة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أكد صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة، “أن مدينة البيضاء تشهد حالياً تنفيذ عدد من المشاريع الهامة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية”.
وأضاف الصندوق، أن “المشاريع الحالية تشمل إنشاء عدة جسور جديدة لتحسين حركة المرور وتقليل الازدحام في المدينة، بالإضافة إلى صيانة المؤسسات التعليمية وتطويرها لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب”.
وأوضح أن “المشاريع تشمل كذلك تحديث المباني المدرسية، وتوفير المعدات الحديثة، وتحسين المرافق الرياضية والترفيهية في المدارس”.
وذكر الصندوق، “أنه يعمل على صيانة وترميم كافة الوحدات السكنية العامة في مدينة البيضاء”.
وأكد أن “الصيانة تتضمن ترميم الواجهات الخارجية، والسلم الداخلي للوحدات السكنية، والصرف الصحي وخطوط مياه الشرب والدوائر الكهربائية”.
#البيضاء الأحد | 21 يوليو 2024م ضمن سلسلة لقاءاتنا مع مهندسي الإعمار في البيضاء، كلمة المشرف العام على مشاريع الإعمار…
تم النشر بواسطة صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة في الأحد، ٢١ يوليو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إعمار ليبيا صندوق إعادة إعمار درنة مدينة البيضاء
إقرأ أيضاً:
النرويج تنوي سحب استثماراتها من الشركات الداعمة للعدو الصهيوني
الثورة نت../
يتوقع أن يتخلص صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو أكبر صندوق سيادي في العالم وتبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار، من أسهم الشركات التي تنتهك التفسير الجديد الأكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأرسل مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق السيادي النرويجي خطابا إلى وزارة المالية، في 30أغسطس، يلخص التعريف الموسع مؤخرا للسلوك غير الأخلاقي للشركات. ولم يتم الإبلاغ عن هذا التغيير من قبل.
ولم يحدد الخطاب عدد الشركات التي قد يتم بيع أسهمها أو أسماءها.
وكتب المجلس الرقابي في بيان أنه “يعتقد مجلس الأخلاقيات أن المبادئ التوجيهية الأخلاقية توفر أساسًا لاستبعاد عدد من الشركات الأخرى من صندوق معاشات التقاعد الحكومي العالمي بالإضافة إلى تلك المستبعدة بالفعل”، وهو الاسم الرسمي لصندوق الثروة السيادية النرويجي.
والصندوق رائداً دولياً في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، ويمتلك 1.5% من الأسهم المدرجة في العالم عبر 8800 شركة، وحجمه يحمل تأثيراً.
ومنذ بدء الحرب الاسرائيلية على غزة، كانت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق تحقق فيما إذا كانت المزيد من الشركات تقع خارج إرشادات الاستثمار المسموح بها. وجاء في الرسالة أن نطاق الاستثناءات “من المتوقع أن يزداد إلى حد ما” بموجب السياسة الجديدة.
ومن بين الشركات التي قد تراقبها الهيئة شركة “آر تي إكس كورب”، و”جنرال إلكتريك”، و”جنرال ديناميكس”. ووفقا لمنظمات غير حكومية، فإن هذه الشركات تصنع أسلحة تستخدمها إسرائيل في غزة.
وبحسب بيانات الصندوق، بلغت قيمة استثماراته في إسرائيل، حتى 30 /يونيو، 16 مليار كرونة (1.41 مليار دولار)، في 77 شركة، بما في ذلك شركات تعمل في العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات.
وفيما يتعلق بغزة، يركز المجلس على منتجي الأسلحة في الدول غير المشاركة في معاهدة تجارة الأسلحة، وهي اتفاقية أبرمت عام 2014 بشأن تجارة الأسلحة التقليدية. وجاء في الرسالة “هذا يتعلق بشكل أساسي بشركات أميركية”، دون تسمية أي منها.
وأضافت أن “هناك عددا قليلا جدا من الشركات ذات الصلة المتبقية في الصندوق” ويرجع ذلك جزئيا إلى أن العديد من شركات الأسلحة الأميركية محظورة بالفعل لإنتاج الأسلحة النووية أو الذخائر العنقودية.
والقواعد الأخلاقية للصندوق يحددها البرلمان النرويجي. ويأتي التعريف الأخلاقي المحدث الذي وضعته الهيئة الرقابية جزئيا من رأي أصدرته محكمة العدل الدولية، في يوليو، بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وجاء في الرسالة أن المحكمة اتخذت مواقف بشأن “عدة حقائق جديدة وقضايا قانونية” من شأنها أن تجعل “الشركات التي لها صلة أقل مباشرة بانتهاكات المعايير” تنتهك قواعد الأخلاق.
ويستند التعريف الجديد للانتهاكات الأخلاقية إلى قرار محكمة العدل الدولية بأن “الاحتلال نفسه وسياسة الاستيطان الإسرائيلية والطريقة التي تستخدم بها إسرائيل الموارد الطبيعية في المناطق تتعارض مع القانون الدولي”.
وكان الصندوق قد سحب استثماراته من تسع شركات تعمل في الضفة الغربية المحتلة بموجب سياسته السابقة. وتشمل عمليات هذه الشركات بناء الطرق والمنازل في المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية وتوفير أنظمة المراقبة لجدار الفصل العنصري.
يقدم مجلس الأخلاقيات توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي، الذي يدير الصندوق. وكثيراً ما يتبع البنك نصيحة الهيئة الرقابية باستبعاد الشركات، ولكن ليس دائماً. ويمكن للبنك أيضاً إخطار الشركة بتغيير سلوكها أو طلب إدارة الصندوق بالتعامل معها بشكل مباشر. ولا يتم تسمية الشركات المخصصة لسحب الاستثمارات إلا بعد أن يبيع الصندوق أسهمها.
الولايات المتحدة والعراق يتفقان على خطة انسحاب قوات التحالف الدولي