سيدة تلاحق زوجها بـ12 دعوى نفقة بإجمالى 1.3 مليون جنيه بالقاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، و12 دعوي لمتجمد النفقات بإجمالي 1.3 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته بهجرها وسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج وتركها معلقة طوال 5 سنوات، ورفضه سداد نفقاتها وأطفالها رغم يسار حالته المادية، لتؤكد:" طردني زوجي من منزلي، وأستولي علي منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الخاصة، ورفض منح أولاده والمتعلقات الخاصة بهم الموجودة بالمنزل".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تخلف زوجي عن سداد نفقه الملبس والمأكل ومصروفات الدراسة الخاصة بأولادي، ورفض منحي نفقة الزوجية، وقدمت ما يفيد يسار حالة زوجي المادية، وواجهت محاولته للتهرب من النفقات بادعاء عسر حالته المادية كذباً".
وأكدت: "دخله الشهري يقدر بمئات الآلاف من الجنيهات، وطالبته بسداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقته بجنحة ضرب وسب وقذف بعد أن واصل تهديده لي، ورفض الكف عن إيذائي وإهانتي وأطفاله والتسبب لي بحالة نفسية سيئة، وحررت ضده عشرات البلاغات للرد علي عنفه ضدي، بعد تعرضي لحملة تشهير علي يديه بتهم كيدية".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر العنف الأسري دعوي حبس مصروفات مدرسية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
بسبب التهرب الجمركي.. حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه بالقاهرة
قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه حصيلة التهرب الجمركي في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي لتكوينه لتشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين تخصص في تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها من خلال تزوير فواتيرها.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات والمطاعم، وقد قدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بنحو 15 مليون جنيه.