سيدة تلاحق زوجها بـ12 دعوى نفقة بإجمالى 1.3 مليون جنيه بالقاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، و12 دعوي لمتجمد النفقات بإجمالي 1.3 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته بهجرها وسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج وتركها معلقة طوال 5 سنوات، ورفضه سداد نفقاتها وأطفالها رغم يسار حالته المادية، لتؤكد:" طردني زوجي من منزلي، وأستولي علي منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الخاصة، ورفض منح أولاده والمتعلقات الخاصة بهم الموجودة بالمنزل".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تخلف زوجي عن سداد نفقه الملبس والمأكل ومصروفات الدراسة الخاصة بأولادي، ورفض منحي نفقة الزوجية، وقدمت ما يفيد يسار حالة زوجي المادية، وواجهت محاولته للتهرب من النفقات بادعاء عسر حالته المادية كذباً".
وأكدت: "دخله الشهري يقدر بمئات الآلاف من الجنيهات، وطالبته بسداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقته بجنحة ضرب وسب وقذف بعد أن واصل تهديده لي، ورفض الكف عن إيذائي وإهانتي وأطفاله والتسبب لي بحالة نفسية سيئة، وحررت ضده عشرات البلاغات للرد علي عنفه ضدي، بعد تعرضي لحملة تشهير علي يديه بتهم كيدية".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر العنف الأسري دعوي حبس مصروفات مدرسية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
غسل 75 مليون جنيه.. تاجر عملة بالقاهرة يواجه السجن 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظ القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض