سيدة تلاحق زوجها بـ12 دعوى نفقة بإجمالى 1.3 مليون جنيه بالقاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، و12 دعوي لمتجمد النفقات بإجمالي 1.3 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته بهجرها وسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج وتركها معلقة طوال 5 سنوات، ورفضه سداد نفقاتها وأطفالها رغم يسار حالته المادية، لتؤكد:" طردني زوجي من منزلي، وأستولي علي منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الخاصة، ورفض منح أولاده والمتعلقات الخاصة بهم الموجودة بالمنزل".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تخلف زوجي عن سداد نفقه الملبس والمأكل ومصروفات الدراسة الخاصة بأولادي، ورفض منحي نفقة الزوجية، وقدمت ما يفيد يسار حالة زوجي المادية، وواجهت محاولته للتهرب من النفقات بادعاء عسر حالته المادية كذباً".
وأكدت: "دخله الشهري يقدر بمئات الآلاف من الجنيهات، وطالبته بسداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقته بجنحة ضرب وسب وقذف بعد أن واصل تهديده لي، ورفض الكف عن إيذائي وإهانتي وأطفاله والتسبب لي بحالة نفسية سيئة، وحررت ضده عشرات البلاغات للرد علي عنفه ضدي، بعد تعرضي لحملة تشهير علي يديه بتهم كيدية".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر العنف الأسري دعوي حبس مصروفات مدرسية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لا يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق فى بيت زوجها حتى لو ثرية
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإسلام قد حدد بشكل واضح التزامات الزوج تجاه زوجته، وأن القوامة التي منحها الإسلام للرجل تعني أن الرجل هو المسؤول عن الإنفاق على بيته، ولا يجوز له أن يضغط على زوجته أو يطالبها بالمشاركة في النفقات إلا إذا رغبت في ذلك.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح اليوم الثلاثاء: "الإسلام فضَّل الرجل وجعل له القوامة في البيت، ومن أهم ما يترتب على هذه القوامة هو مسؤوليته عن الإنفاق، فلا يجوز للزوج أن يضغط على زوجته أو يطالبها بالمساهمة في المصاريف المنزلية حتى وإن كانت تعمل ولها دخل خاص بها، حتى لو كانت الزوجة ثرية، من ميراث أو هدية من أهلها، فلا يحق للزوج أن يأخذ من مالها أو يطلب منها المشاركة في نفقات البيت."
وأضاف: "النفقة على الزوجة ليست واجبًا على الزوجة، وإنما هي واجب على الزوج، وقد نص العلماء على أنه لا يجوز للزوج أن يُقهر زوجته أو يضغط عليها للمشاركة في مصاريف المنزل، كما أن هذه التصرفات قد تؤدي إلى العنف النفسي مثل الهجر أو رفع الصوت، وكل ذلك محرم شرعًا."
وأشار إلى أن الحياة الزوجية تقوم على التعاون والحب، ولكن ذلك يجب أن يكون على سبيل الفضل، وليس على سبيل الإلزام، لافتا إلى أن الحياة الزوجية يجب أن تكون قائمة على الحب والتعاون، ولكن هذا التعاون يجب أن يكون طوعيًّا وليس مفروضًا، والمفاجأة أننا نادرًا ما نجد زوجة ثرية تبخل على بيتها، ففي الكثير من الأحيان نجد الرجال الذين يتحلى بعضهم بكرم عظيم لا يهتمون بما تملكه زوجاتهم من مال، بل يفضلون الإنفاق عليهم وإعطائهم مصروفًا خاصًا بهم.