السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق وافد سوري.. ما تهمه؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم الإعدام "القتل تعزيرا" بحق وافد يحمل الجنسية السورية في منطقة الجوف، بتهمة تهريب الأقراص المخدرة إلى المملكة.
وقالت الوزارة في بيان، السبت، "أقدم عزت أحمد السعدي، سوري الجنسية، على تهريب أقراص الامفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة".
وأضافت: صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".
وأوضحت أنه "تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني، عزت أحمد السعدي، يوم السبت 14 / 1 / 1446 هـ الموافق 20 / 7 / 2024م في منطقة الجوف".
وأشار البيان، إلى أن "وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم".
وشدد على أن الداخلية السعودية "تحذر في الوقت ذاته كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".
يذكر أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت عن إعدام ما يقرب من 10 أشخاص خلال شهر تموز/ يوليو، في قضايا مختلفة، منهم مواطن سوري وآخر يمني.
وعام 2022، أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ الإعدام بحق 81 شخصا بينهم شخص يحمل الجنسية السورية، وذلك على خلفية إدانتهم بتهم متعلقة بـ"الإرهاب" و"اعتناق المعتقدات المنحرفة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية سوريا السعودية مواد مخدرة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تعلن القبض على 2 من كبار تجار المخدرات
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .