«المنفي» يستقبل الرئيسان الموريتاني والكونغولي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
التقى رئيس المجلس الرئاسي، “رئيس اتحاد المغرب العربي”، محمد المنفي، في العاصمة الغانية أكرا، رئيس الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية، رئيس الاتحاد الإفريقي، “محمد ولد الشيخ الغزواني”.
وفي مستهل اللقاء، تقدم “المنفي” بالتهنئة للرئيس الموريتاني، وذلك لانتخابه رئيساً للاتحاد الإفريقي، ونجاحه في إدارة الاتحاد وترأسه لجلسة اليوم مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإفريقية.
كما تناول اللقاء، “مناقشة انتخابات مفوضية الاتحاد الإفريقي وأحقية ليبيا في تولي مناصب عُليا وقيادية بمفوضية الاتحاد الإفريقي وبقية الأجهزة والهيئات، واتفقا على استمرار التشاور في إطار تفعيل دور الاتحاد المغاربي وتفعيل بقية مؤسسات الاتحاد الإفريقي”.
هذا وجاء الاجتماع في ختام زيارته ومشاركته في أعمال الاجتماع التنسيقي النصف سنوي الـ6 بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإفريقية.
الرئيس يلتقي الرئيس الموريتاني، رئيس الاتحاد الإفريقي أكرا | 21 يوليو 2024 م التقى فخامة رئيس المجلس الرئاسي، رئيس…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي في الأحد، ٢١ يوليو ٢٠٢٤كما أجرى”المنفي”، في العاصمة الغانية أكرا، مباحثات ثنائية مع الرئيس الكونغولي، رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، “دنيس ساسو نغيسو”.
وناقش الرئيسان، تطورات ملف المصالحة الوطنية، وتفعيل دور الاتحاد الإفريقي في سير عملية المصالحة بما يضمن تحقيق مصالحة وطنية شاملة بإشراف الاتحاد الإفريقي وبالتعاون مع المجلس الرئاسي المُكلف بإنجاز عملية المصالحة في ليبيا.
الرئيس يُجري مباحثات ثنائية مع الرئيس الكونغولي أكرا | 21 يوليو 2024 م أجرى فخامة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي،…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي في الأحد، ٢١ يوليو ٢٠٢٤ آخر تحديث: 22 يوليو 2024 - 07:47المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الإفريقي ليبيا وموريتانيا رئیس المجلس الرئاسی الاتحاد الإفریقی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا