ارتفاع اسعار النفط وسط ترقب لمؤشرات بدء خفض الفائدة الأمريكية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
صعدت أسعار النفط في المعاملات المبكرة، اليوم الاثنين (22 تموز 2024)، إذ يواصل المستثمرون ترقب مؤشرات على دورة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية من المتوقع أن تبدأ في ايلول سبتمبر.
وبحلول الساعة 0035 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار خام برنت 48 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 83.10 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 42 سنتا أو 0.
ويعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة بخصوص أسعار الفائدة في 30 و31 تموز يوليو والذي يتوقع المستثمرون أن يبقي البنك فيه على أسعار الفائدة، في حين يتطلعون لأي مؤشرات على خفض الفائدة هذا العام.
وعلى الجانب السياسي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة أمس الأحد بعد ضغوط من رفاقه الديمقراطيين، وعبر عن دعمه لنائبته كاملا هاريس كمرشحة للحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات في مواجهة دونالد ترامب في تشرين الثاني نوفمبر.
وأثار النمو الاقتصادي الذي ومن المتوقع في الصين والذي بلغ 4.7 بالمئة في الربع الثاني مخاوف في الأسبوع الماضي من تأثر الطلب على النفط في البلاد، ويواصل في الوقت نفسه الضغط على الأسعار.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ترقب في الأسواق.. هل ترفع لجنة التسعير أسعار البترول مجددًا؟
تترقب الأسواق المحلية انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل حالة من القلق بين المواطنين حول احتمال ارتفاع أسعار الوقود مجددًا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر، لمراجعة أسعار الوقود بناءً على تطورات الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وأكد المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، بأن الأسعار العالمية للنفط شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، مما قد يدفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بزيادة الأسعار.
وأوضح نصر فى تصريحات خاصة أن "ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، يزيد من فاتورة استيراد المواد البترولية، مما يجعل من الصعب على الحكومة الإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير".
وأضاف: "نحن نتابع هذا الملف عن كثب، وندرك أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تكون مدروسة حتى لا تؤثر سلبًا على الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود".
وأوضح المهندس حسن نصر أن "أي زيادة في أسعار الوقود يجب أن يقابلها إجراءات حكومية لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مثل تقديم دعم مباشر لقطاعات النقل العام والمواصلات الجماعية".
من جانبه، أكد المهندس شريف عبد الفتاح، عضو الشعبة، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم المواطن وتقليل العجز في الموازنة العامة
وأشار إلى أن أي زيادة محتملة ستكون تدريجية، ولن تكون هناك قفزات مفاجئة في الأسعار. وأضاف أن "التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للبنزين والسولار أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الزيادات المتوقعة".
وأشار عبد الفتاح إلى أن "هناك جهودًا حكومية كبيرة لتوسيع محطات الغاز الطبيعي، وهو ما قد يخفف من آثار أي ارتفاع محتمل في أسعار الوقود التقليدي".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي