انسحاب بايدن من المرجح أن يخيم على محادثات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
سرايا - من المتوقع أن يخيم إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي على اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر في وقت لاحق الاثنين، وسط قلق كبير في معظم أنحاء أوروبا من احتمال حصول الرئيس السابق دونالد ترامب على فترة رئاسية ثانية.
ومن المقرر أن تشمل الموضوعات الرئيسية للاجتماع الدوري المعتاد الاثنين الصراعات المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط، ومع ذلك فإن قرار بايدن التاريخي من المحتمل أن يخيم على محادثات بروكسل.
وجاء إعلان بايدن عدم ترشحه لولاية ثانية يوم الأحد، مما وضع الحزب الديمقراطي في حالة من الاضطراب في مسعاه لترشيح مرشح يمكنه مواجهة المنافس الجمهوري دونالد ترامب في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وتوترت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال رئاسة ترامب الأولى، وهناك مخاوف واسعة النطاق في معظم أنحاء التكتل من أنه في حال فوز ترامب بفترة رئاسية ثانية فإنها قد تكون لها تداعيات واسعة على الحرب في أوكرانيا، والتجارة العالمية، والأمن الأوروبي بشكل عام.
ومع ذلك، لا تتشارك جميع عواصم الاتحاد الأوروبي هذه المخاوف مع ما يشهده التكتل من تحول سياسي نحو اليمين- وهو ما تجلى في انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر الماضي.
وشملت ردود الفعل الأولية مساء الأحد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الذي أشاد ببايدن على منصة (إكس) لقراراته “الصعبة التي جعلت بولندا وأمريكا والعالم أكثر أمانا، والديمقراطية أقوى”.
وعلى النقيض، قام خيرت فيلدرز، زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف في هولندا، بإعادة نشر تغريدة تظهر ترامب مع قبضة مرفوعة بعد محاولة اغتيال الأسبوع الماضي، مع الكلمات “الرئيس ترامب” ورمز قبضته المشدودة.
ومن المحتمل أن تركز الأنظار أيضا على رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي التقى بترامب في وقت سابق من هذا الشهر في جولة دبلوماسية شملت أيضا زيارات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينج.
وتولت المجر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في تموز/ يوليو الجاري، لكن كبار المسؤولين الأوروبيين والقادة الآخرين نأوا بأنفسهم عن “مهمة السلام” التي أعلنها أوربان.
وبشكل منفصل، تتعرض المجر لضغوط لرفع حق النقض (الفيتو) عن الإفراج عن أموال لدعم المجهود الحربي لأوكرانيا.
ومن المقرر أن يناقش وزراء الخارجية دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في البلاد، التي تعرضت لهجمات من روسيا. ويعتزم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا المشاركة في الاجتماع عبر رابط فيديو.
من المتوقع أن تتطرق المحادثات أيضا إلى بحث الوضع الإنساني في غزة وسط الحرب بين إسرائيل وحماس، بالإضافة إلى التوترات المتصاعدة على الحدود بين إسرائيل ولبنان.
ومن المقرر أن يبدأ اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش.
إقرأ أيضاً : انسحاب بايدن .. ما يجب معرفته عن تبعات القرارإقرأ أيضاً : ترامب يشكك في إصابة بايدن بكوروناإقرأ أيضاً : بايدن ثاني رئيس أمريكي يرفض قبول ترشح حزبه من السباق الرئاسي
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد الألماني: وحدة الاتحاد الأوروبي ضرورية في الرد على الرسوم الأمريكية
قال وزير الاقتصاد الألماني إن وحدة الاتحاد الأوروبي أمر بالغ الأهمية في رده على الرسوم الجمركية الأمريكية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وأوضح وزير الاقتصاد الألماني أن أمام الاتحاد الأوروبي بعض الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن التعريفات الجمركية عبر المفاوضات.
وافتتح التداول في بورصة طوكيو الأكبر في آسيا بانهيار في الأسعار في ظل فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم الاستيراد التي ستصل إلى 24% بالنسبة لليابان.
وتراجع مؤشر نيكاي الرئيسي، الذي يعكس تقلبات أسعار أسهم 225 شركة يابانية رائدة، بنسبة 4.4% في بداية التداولات ويبلغ نحو 34138 نقطة.
وكانت المرة الأخيرة التي انخفض فيها مؤشر نيكي إلى ما دون 35 ألف نقطة في أغسطس 2024، عندما تعثرت الأسواق العالمية بسبب مخاوف من الركود الأمريكي.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الأربعاء، أن واشنطن ستفرض بدءا من منتصف الليل (الخميس) رسوما جمركية جديدة على عدة دول حول العالم، على رأسها الصين والاتحاد الأوروبي والهند.
وستفرض واشنطن رسوما جمركية بنسبة 24% على البضائع المستوردة من اليابان.
كشف ترامب عن نظام رسوم جمركية جديد يستهدف ما اعتبره البيت الأبيض "ممارسات تجارية غير عادلة مزمنة".
وفقًا لمسؤولين كبار، فإن هذا التحرك يمثل أحد "أكبر التحولات الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية". ويتضمن فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، إضافة إلى تعريفات "متبادلة" أعلى على نحو 60 دولة تُصنف بأنها الأكثر مخالفة للقواعد التجارية.
وأوضح أحد المستشارين أن "الهدف هو معاملة الدول الأخرى بنفس الطريقة التي تعامل بها الولايات المتحدة، مع إعطاء بعض المرونة لتخفيف الأثر".