متخصص في الموارد البشرية: دمج جميع المهارات الهندسية جاء لمواكبة سوق العمل
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أوضح المتخصص في الموارد البشرية، حمود العصيمي، أن دمج جميع المهارات الهندسية يأتي لمواكبة متطلبات سوق العمل الحالية.
وأشار العصيمي، خلال مداخلة له مع قناة الإخبارية، إلى وجود أربعة برامج داعمة تهدف إلى تأهيل الأفراد في مجالات غير تخصصاتهم، مما يمكنهم من العمل في نواحي إدارية وإدارة العمليات.
وأوضح أن هذه البرامج تساعد في عمليات الإدارة والأعمال الميدانية والتخصصية والهندسية، خاصة في مواكبة تخصصات الحاسب التي تدعم التخصصات الهندسية المطلوبة في سوق العمل الحالي.
وأضاف العصيمي أن دمج المهارات الهندسية المتنوعة أصبح ضرورة في عام 2024، خصوصاً في القطاع الخاص، لتأهيل المتطلبات في التخصصات الهندسية.
وأكد على أهمية توفير برامج تدريبية وتطويرية وبرامج مساندة تلائم سوق العمل، مما يساعد في تقليل نسبة البطالة وتوفير فرص العمل المناسبة للخريجين والخريجات.
المتخصص في الموارد البشرية حمود العصيمي: دمج جميع المهارات الهندسية جاء لمواكبة سوق العمل#التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/1RJgDikUOw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 21, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية أخبار السعودية أخر أخبار السعودية سوق العمل
إقرأ أيضاً:
صندوق تنمية الموارد البشرية يعتمد لائحة مخالفات الدعم
اعتمد مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية، لائحة مخالفات الدعم المقدم من الصندوق، وذلك خلال اجتماعه المنعقد مؤخرًا, فيما تهدف اللائحة إلى المحافظة على المال العام، والحد من انتهاك الأنظمة واستغلال الدعم، وذلك عبر وضع إطار تنظيمي لتلك المخالفات، وتوضيح إجراءات إثباتها وما يترتب عليها من عقوبات، وكذلك إجراءات استرداد الصندوق لمبالغ الدعم المصروفة، وتحديد طرق التظلم على تلك القرارات.
وأشارت اللائحة إلى إجراءات متابعة تنفيذ برامج الدعم من خلال الزيارات الميدانية للمنشآت، وتقديم المستندات البنكية التي تثبت تحويلها للدعم إلى الحساب البنكي للمستفيد أو عبر منصة مدد، وكذلك الاطلاع وفحص المستندات المتعلقة باتفاقيات الدعم والمستفيدين، والتواصل المباشر مع المستفيدين ومقابلتهم، والتأكد من صحة البيانات المقدمة للصندوق بشأن الدعم.
اقرأ أيضاًUncategorizedمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي يستعد لاستقبال زواره في أكتوبر المقبل
وبينت إجراءات ضبط وإثبات المخالفات، حيث أتاحت للصندوق إيقاع جزاء أو أكثر بحق المخالف، يتضمن إيقاف حساب المنشأة أو المستفيد في النظام الآلي للصندوق وعدم الاستفادة من الخدمات المقدمة له، واسترداد مبلغ الدعم محل المخالفة أو جميع مبالغ الدعم المصروفة للمستفيد أو المنشأة، وإلغاء طلب الدعم وفسخ اتفاقية الدعم، مع إمكانية النظر في رفع إيقاف الخدمات في حال إعادة المخالف لمبالغ الدعم، والتزامه بجميع الإجراءات التصحيحية، كما أجازت اللائحة التظلم على قرارات المخالفات خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار.
وجدد الصندوق تأكيده وحرصه على ضرورة الالتزام بضوابط واشتراطات الاستفادة من برامج ومنتجات الدعم وبنود الاتفاقيات، سعيًا إلى تحقيق الفائدة المرجوة من البرامج والمنتجات في تمكين الكوادر الوطنية من الفرص الوظيفية وتحفيز المنشآت على الاستمرارية في الأداء وتنمية وتطوير أعمالها.