حماية المستهلك تطلق "اعرف حقك" في شمال الباطنة.. وتثري مهارات موظفيها حول الابتكار المؤسسي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
صحار - الرؤية
رعى سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة حفل إطلاق مبادرة "معرفتك أساس قرارك"، تحت شعار "اعرف حقك"، والتي تنظمها المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، وتعد واحدة من ضمن سلسلة حملاتها التوعوية التي تنفذها خلال العام الجاري 2024، لتعزيز الوعي لدى المستهلكين والمزودين في مختلف المجالات.
وتضمَّن حفل الإطلاق استعراض الفكرة الأساسية من هذه المبادرة وكافة جوانب آليات تنفيذها، كما تم استعراض أهدافها والتوقعات المرجوة بعد تنفيذ هذه المبادرة، وتهدف المبادرة إلى إيجاد سوق متوازن تسودها العدالة والشفافية لتحقيق المصالح المشتركة بين أطراف المعادلة الاستهلاكية وضمان انسيابية الحركة الشرائية وتجنب الممارسات التجارية الخاطئة، كما تهدف إلى تعزيز الوعي المعرفي بالخدمات المقدمة من هيئة حماية المستهلك بالإضافة إلى التوعية بالأنظمة والقوانين والقرارات وبالتالي خفض نسبة الشكاوى الناتجة عن قلة الوعي.
وعلى صعيد آخر، نظمت هيئة حماية المستهلك -ممثلة بدائرة الابتكار والتطوير- حلقة عمل بعنوان "الابتكار ضرورة مؤسسية"، لعدد من موظفيها بديوان عام الهيئة، والذي يأتي من منطلق تأسيس بيئة داعمة ومحفزة للابتكار والتطوير في الهيئة وتوطيد التعاون والشراكات مع الجهات الداعمة للابتكار والتطوير.
قدم الحلقة الدكتور سعيد الحسني، دكتوراه في العلوم السياسية والقانونية، ومستشار ومدرب متخصص في الابتكار المؤسسي وإدارة التغيير؛ استعرض من خلالها عددا من المحاور أهمها تعريف الابتكار ودوره في تحسين الأداء والتطوير المستمر وعوامل تعزيزه في المؤسسات كالعوامل الثقافية والتنظيمية والتحفيز والمكافآت والتفكير الإبداعي، إضافة للتعريف بإدارة التغيير والابتكار وكيفية تحفيزه داخل المؤسسة وتنمية المبادرات الجديدة، كما عرف بأساليب تحفيز الموظفين على الابتكار وما يتطلب من استراتيجيات تشجع على تقديم الأفكار الجديدة والمبتكرة، مستعينا بأمثلة وشواهد عملية لتجارب شركات نجحت في تطبيق مبادرات ابتكارية ونتائجها الإيجابية، كما استعرض أهم التحديات وكيفية التغلب، بالإضافة إلى توضيح دور القيادة في تعزيز الابتكار وخلق بيئة تشجيعية للأفكار الجديدة، مبيناً الخطوات العملية لتطبيق الابتكار في العمل اليومي للموظفين وتحفيزهم على المشاركة الفعالة.
وتعد تجربة الهيئة في الابتكار والتطوير المؤسسي من التجارب السباقة، من خلال إنشاء دائرة الابتكار والتطوير؛ وذلك لإرساء آلية عمل منظمة وفاعلة لإدارة الابتكار والتطوير المؤسسي، تتسم بالمهنية والإبداع ولتكون خارطة طريق في تحقيق مبادرات الخطة الاستراتيجية للهيئة سعياً في تأسيس بيئة داعمة ومحفزة للابتكار والتطوير.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«حماية المستهلك»: تنفيذ 389 حملة رقابية وضبط 1328 مخالفة خلال النصف الأول من يناير
أعلن جهاز حماية المستهلك تنفيذ 389 حملة رقابية، خلال النصف الأول من يناير الجاري، حيث جرى المرور على 5016 منشأة تجارية، وتحرير 1328 محضرا.
وأوضح الجهاز - في تقرير تلقاه إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك عن جهوده الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع فضلا عن تلقي شكاوى المستهلكين في مختلف القطاعات والتعامل معها خلال النصف الأول من يناير الجاري في الفترة من 1 إلى 15 يناير - أنه تم ضبط مخزن لتعبئة الزيوت مجهولة المصدر بمحافظة الشرقية، مُخالفًا لاشتراطات الصحة والسلامة، مُستخدما في ذلك أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، وضبط 10.8 طن زيت طعام مجهول المصدر مُعد للتداول، فضلاً عن ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائي بإجمالي ما يقرب من 35 ألف "عبوة فارغة"، سعة العبوة لتر واحد" مدون عليها "للقلي" وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
وأضاف التقرير أن رئيس جهاز حماية المستهلك، ومحافظ الفيوم أحمد الأنصاري عقدا اجتماعاً مع "مجلس إدارة الغرفة التجارية " بالمحافظة، لبحث مدى توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومُخفضة، خاصة مع ثبات المتغيرات الاقتصادية، منها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لاسيما السلع الإستراتيجية، وانعكاس ذلك على أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم.
وأوضح التقرير أن مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز تلقى 11298 شكوى وبلاغا من المواطنين عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها، وتم إزالة أسباب النصيب الأكبر من الشكاوى وفقاً لطبيعة كل شكوي، كما تلقى - في ذات الفترة - 76 بلاغا وشكوى عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة. وعلى الفور، جرت إحالة هذه الشكاوى للإدارات المعنية، والتي - بدورها - قامت - على الفور - بتوجيه حملات رقابية على المناطق الوارد منها البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وعلى صعيد الرقابة وضبط الأسواق، أشار رئيس الجهاز إلى أن هناك متابعة للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد الدائم من معالي رئيس مجلس الوزراء بضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، فضلًا على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومنع أية ممارسة احتكارية لأي سلعة.