شخص يلاحق زوجته بالنشوز: طلبت الطلاق بعد سنة زواج لعدم قدرتى على توفير خادمة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
"اشتعلت الخلافات بيني وزوجتي بعد ولادتها طفلتي، وإلحاحها على توفير خادمة لها، بالرغم من الظروف المادية التي تعرض لها بعد مرض والدي وإجراء جراحة كبيرة استلزمت مبالغ مالية كبيرة قمت بسدادها أنا وأشقائي، وعندما رفض واقترحت عليها تقسيم عمل المنزل رفضت واكتشفت بعد شهرين من هجرها لمسكن الزوجية ملاحقتها لى بطلب للطلاق".
وأكد: "اشتعلت الخلافات الزوجية مع زوجتي، بسبب ضغطها علي لإجباري علي سداد مبلغ مالي يتخطي 10 آلاف جنيه شهرياً لخادمة- بسبب غيرتها من شقيقتها- بعد أن جلبت خادمة، رغم علمها بما أعانيه لتوفير مصروفات علاج والدي بسبب مرضه، لتهجر المنزل، وترفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وترفض تمكيني من رؤية طفلتي، وتجبرني على سداد النفقات المبالغ فيها لها، لأعيش في جحيم بسبب تعنتها وإصرارها علي التحكم في ما أفعله، وعندما أعترض افتعلت الخلافات".
وتابع: "شهرت زوجتي بسمعتي، وأقامت دعوي قضائية للحصول على الطلاق دون إخباري، لأكتشف الامر صدفة، وتسببت لي بالضرر المادي والمعنوي وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، وأصبحت مطالب بتنفيذ طلباتها حتي تتراجع عن الدعاوي المقامة ضدي لإلزامي بسداد نفقات لها".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وإن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة مقدم الصداق
إقرأ أيضاً:
سيدة تطالب زوجها بـ280 ألف جنيه مصروفات مدرسية لأطفاله الثلاثة.. تفاصيل
أقامت زوجة دعوي مصروفات، ضد زوجها، وطالبته بسداد 280 ألف جنيه لأطفالها الثلاثة، واتهمته بهجرها ورفضه سداد النفقات، وملاحقته لها بالسب والقذف والتشهير، ورفضه تحمل المسئولية، لتؤكد: "زوجي دمر حياتي، ورفض الإنفاق علينا رغم يسار حالته المادية".
وتابعت الزوجة: رفض زوجي كافة الحلول الودية، وحاول ابتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتحايل لنقل الأطفال إلي مدرسة أخري للانتقام مني وإجباري علي الخضوع لشروطه، مما دفعني لملاحقته بالبلاغات لإثبات تهديده لي، وأقمت ضده 7 دعاوي حبس للتهرب من النفقات".
وأضافت: "تسبب زوجي في معاناة لأبنائه بسبب رفضه رؤيتهم، وتركني أذوق الويل بسبب عجزي توفير نفقات المدرسة والعلاج والمرافق، وإصراره علي هجري بسبب تعدد علاقاته، وتحجج بتعسر حالته المادية كذباً، رغم تقديمي مستندات تفيد دخله ويسار حالته المادية ليتحايل على القانون".
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
مشاركة