باسيل يتشدد ...ليمددوا لجوزف عون!
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كتب رضوان عقيل في "النهار": في موازة الملف الرئاسي لا يزال النائب جبران باسيل على ملاحظاته وسيل انتقاداته للمقاربة التي تقوم بها الحكومة في تعاطيها مع اكثر من ملف. واذا جرت تسوية ملف تلامذة الضباط في الكلية الحربية فان "التيار" على موقفه منذ اليوم الاول حيال رفضه تخطي موقع وزير الدفاع موريس سليم في مسألة تعيين رئيس الاركان حيث لن يتساهل باسيل بهذا الامر ويقول على كل من يخالف القانون وقواعد الدستور تحمل مسؤولياتهم ولا يريد الاستفاضة في الحديث في هذا الموضوع ، ولا سيما مع تصاعد الحديث عن تفادي ازمة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون الذي ينتهي التمديد له في كانون الثاني المقبل.
ويقول لسان حال باسيل هنا انه على الذين مددوا لعون تحمل مسؤولياتهم وكأنه يقول "للذين ساروا بقطار التمديد ان ينفذوا مرة ثانية تعليمات ديبلوماسية من الخارج وان على هؤلاء تحمل مسؤولياتهم حيث يجري تغليب مصلحة شخص على المؤسسة العسكرية"
وتخرج اصوات في "التيار" الى القول انها لن تغطي تخطي الدستور في تعيين رئيس الاركان تحت حجة ان من الافضل لباسيل التسليم والقبول بوجود اللواء حسان عودة لتمرير مرسومه ليتسلم قيادة المؤسسة عند انتهاء الولاية الممدة لقائد الجيش. وثمة من ذهب الى القول"من يتحمل وجود ضابط درزي على رأس المؤسسة ليس انتقاصا من طائفته بل من زاوية ما وصلت اليه مواقع الموارنة في الدولة". ويحذر باسيل من خطورة "التطبيع مع الفراغ" الامر الذي ينعكس سلبا على لبنان النموذج وليس على المسيحيين فحسب.
ومن هنا سيبقى الوزراء المحسوبون على "التيار" في تعاطيهم القائم مع رئيس الحكومة ولا صحة ان تقارباً سيحصل بين الطرفين في الايام المقبلة.
واذا كانت انتخابات الرئاسة لم تنضج بعد فان باسيل ليس مع اجراء انتخابات نيابية مبكرة لان ظروفها غير متوفرة لكنه يرفض بالتأكيد التمديد للمجلس . ويبقى الامر الذي لا يكشف عنه "التيار" و"القوات" انها باشرا بالفعل التحضير للانتخابات النيابية المقبلة ولا يدخل باسيل في خريطة تحالفاته بدءا من اليوم لكن الامور في اجندته تبقى مفتوحة سواء دخل في تحالف انتخابي مع "حزب الله" او اذا قرر عدم التعاون معه.
ولا يدخل رئيس " التيار" في كل ما يدور عند تبديل وجوه نيابية في تكتله. ويرفض الحديث عن وجود مشكلة في التيار" جراء تداعيات خلافات مع مجموعة من النواب. ويرى ان لا مشكلة في " التيار" بل في مخالفة قراراته لا أكثر.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عمار: الحديث عن المساس بالدعم نوعاً من «الغباء الاقتصادي»
قال فوزي عمار خبير اقتصادي:” لا يُنكر عاقل أن للدعم وجهاً آخر قد يتحول من أداة حماية اجتماعية إلى عبء اقتصادي إذا أُسيء تطبيقه،لكن الفرق بين “الغباء الاقتصادي” و”الحكمة الاجتماعية” يكمن في كيفية إدارة هذا الدعم”.
وأضاف عمار، عبر حسابه على “فيسبوك” :” يعتقد البعض أن الدعم على بعض السلع هو خسارة اقتصادية، متناسيا أن كبار الدول مثل بريطانيا تدعم الصحة مثلا 188.5 مليار باوند سنويا”.
ولفت إلى أن بعض الدول تخسر لشراء السلم المجتمعي، فليس كل خسارة هي خسارة بل أن الاقتصاد ليس أرقام فقط، بل أحيانا تخسر الدولة من أجل كرامة المواطن صاحب المال، فالاقتصاد الجزيء الذي يٌنبى على الربح يختلف عن الاقتصاد الكلي للدولة”.
ونوه بأن الفلسفة التي تدعوا لخلق طبقتين هما عمال ورأس مال لخلق دولة صراع ديمقراطي مازلنا بعيدين عنها”.
وأكد ان الدعم متواجد في مختلف الهويات الاقتصادية، وهذه نماذج لبعض الدول التي لديها دعم: فبريطانيا ليس وحدها من الدول الكبرى التي تلجأ للدعم بل فنلندا والسويد والنرويج تدعم التعليم والصحة فهي مجانية، وكندا تدعم التعليم العالي بمنح كبيرة، وفرنسا تدعم التأمين الصحي الإلزامي، والإمارات تدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة والبرازيل تدعم الفقراء للارتقاء بحياة كريمة.
وأفاد بأن الجدل حول الدعم هو في الحقيقة جدل حول أولويات الحكومات ورؤيتها للمواطن، فالدولة التي ترى شعبها مجرد أرقام في جداول الميزانيات ستسارع إلى قطع الدعم باسم “الترشيد المالي”، أما الدولة التي تعتبر الإنسان ركيزة التنفس فستسعى إلى
عدم المساس بالدعم”.
وتابع عمار:” القضية ليست “دعم أم لا دعم”، بل “كيف نُحسن الدعم” لنصنع اقتصاداً يُحقق التوازن بين العقل والقلب، والأهم من ذلك، أن الدعم يجب أن يكون جسراً للإصلاح، لا بديلاً عنه، وقبل كل هذا يبقى السؤال الأهم هو كيف نوزع الثروة على الناس حتى لا يضطرون للدعم”.
وتابع:” لم يعد السؤال “هل نلغي الدعم؟”، بل “كيف نعيد اختراعه؟”، فالدعم في القرن الحادي والعشرين يجب أن يكون نظاماً ذكياً مرتبطا بالتنمية”.
واستطرد عمار قائلا:” في خضم الجدل حول الدعم الحكومي للسلع الأساسية، يغفل الكثيرون عن الحكمة العميقة الكامنة وراء هذه السياسات، فالدعم ليس مجرد إنفاق عشوائي يُثقل كاهل الموازنة العامة، بل هو استثمار حقيقي في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”
وقال عمار:” عندما تتدخل الدولة لضمان أسعار معقولة للخبز أو الوقود أو الكهرباء، فإنها لا تحمي فقط الفئات الهشة من الغلاء، بل تحافظ أيضًا على تماسك المجتمع وتجنبه موجات الغضب والاضطرابات التي قد تكبد الاقتصاد خسائر أكبر بكثير من تكلفة الدعم نفسه.
وأشار إلى أن الحديث عن المساس بالدعم في ظل غياب الدولة مثل ليبيا يعتبر نوعا من “الغباء الاقتصادي” أو ما يمكن أن نطلق عليه (الغباء المدعوم).
ولفت إلى أن رفع الدعم أو استبداله في هذه الظروف تبسيط يفتقر إلى الرؤية الشمولية في ظل دولة لا تملك مواصلات عامة ولا طيران اقتصادي ولا سكك حديد.
وشدد على أن أن تحويل الدعم إلى نقدا سيزيد من حجم التضخم فكل شيء مرتبط بالوقود من الخبز إلى نقل الدواء إلى تذاكر السفر، كما أن الحكومة غير قادرة على توفير المرتبات في موعدها فلا بالك باظافة الدعم النقدي.
وأضاف أن المواطن لم يعد يثق في الحكومة التي وعدته بدفع نقدا للدعم على المواد الغذائية ولم يرَ ذلك نهائيا.
وأوضح أن الحل في جودة العملية الظبطية لأن مهما رفعنا السعر سيظل يهرب الوقود، فمثلا في السودان سعر اللتر يصل إلى 6 دينانير ليبية مهما رفعت الدعم ستظل هنالك فرصة للتهريب”.
واختتم عمار قائلا:” إن الاقتصاد الناجح ليس ذلك الذي يحقق فائضاً مالياً على الورق فقط، بل الذي يضمن حياة كريمة لمواطنيه ويبني مجتمعاً متوازناً قادراً على النمو المستدام، لذلك، قبل إطلاق الأحكام، علينا أن نسأل: هل نريد اقتصاداً يخدم البشر، أم بشراً يُضحَّى بهم في سبيل اقتصاد وهمي؟”.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية