البدلاء المحتملون لبايدن بعد انسحابه من السباق الرئاسي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
بانسحاب جو بايدن من السباق إلى البيت الأبيض، أصبحت متاحة التذكرة الرئاسية للحزب الديموقراطي الذي سيسارع إلى إيجاد مرشّح بديل.
في ما يلي نظرة على البدلاء المحتملين:
كامالا هاريس
تبدو نائبة الرئيس كامالا هاريس الخيار الأكثر بديهية. فهاريس التي رافقت بايدن منذ أدائه اليمين الدستورية في يناير 2021، في وضعية جيدة لتكون حاملة لواء الحزب الديموقراطي.
هاريس البالغة 59 عاما هي ابنة لأب جامايكي وأم هندية، وكانت أول شخص أسود وأول امرأة تشغل منصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا، كما كانت أول عضو في مجلس الشيوخ الأميركي من أصول جنوب آسيوية. وهي الآن أول امرأة وأول سوداء تتولى منصب نائب الرئيس.
خلال مسيرتها المهنية كمدعية عامة، اشتهرت هاريس بصرامتها، وهي سمة يمكن التعويل عليها في حملة من المتوقع أن تركز على الجريمة والهجرة.
لكن بعض الديموقراطيين التقدميين وجّهوا انتقادات لسجل عقوباتها الصارمة للمخالفين القصر، معتبرين أنها تؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات.
إلى ذلك، لا تحظى هاريس بمعدلات تأييد مرتفعة، ما قد يدفع الديموقراطيين إلى البحث عن شخصية أخرى لترشيحها للرئاسة.
غافين نيوسوم
ما من قاعدة تنص على حلول المرشح لمنصب نائب الرئيس تلقائيا محل المرشح الرئاسي في حال انسحابه.
وهذا الديموقراطي البالغ 56 عاما هو رئيس سابق لبلدية سان فرانسيسكو وحاكم ولاية كاليفورنيا منذ خمسة أعوام، وقد جعلها ملاذا متاحا لعمليات الإجهاض.
دعم نيوسوم بايدن بثبات ورفض الحديث عن استبداله قبل انسحاب الزعيم الديموقراطي من السباق، لكنه لم يخف طموحاته الرئاسية.
في الأشهر الأخيرة، رفع وتيرة سفراته الدولية، وكثّف الترويج لسجلّه وقد استثمر ملايين الدولارات في لجنة للعمل السياسي، ما أثار تكهنات بأنه سيترشح في العام 2028. فلم لا في العام 2024؟
غريتشن ويتمر
مرشحة ديموقراطية أخرى محتملة هي غريتشن ويتمر، حاكمة ميشيغان البالغة 52 عاما.
عدد كبير من سكان الولاية هم من الطبقة العاملة مع مجتمعات رئيسية للسود والعرب، وكلها مجموعات أساسية من الناخبين الذين يسعى بايدن لاستمالتهم.
ويتمر من أشد منتقدي ترامب، وقد استهدفت بمخطط للخطف أعدته مجموعة يمينية متطرفة.
ستكون ميشيغان واحدة من الولايات الحاسمة في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر، وهي حجة قوية، وفقا لمؤيديها، لترشيحها للرئاسة.
جوش شابيرو
يقود حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو أكبر ولاية متأرجحة في سباق نوفمبر.
شابيرو البالغ 51 عاما انتُخب في نوفمبر 2022 بفوز مقنع حقّقه على منافس محافظ وتولى منصبه في أوائل العام 2023، وسبق أن انتُخب مرتين مدعيا عاما للولاية.
ودان شابيرو رجال دين كاثوليك اعتدوا جنسيا على آلاف الأطفال وحاكم شركة بيرديو فارما المصنعة لمسكّن الألم الأفيوني القوي أوكسيكونتين.
شابيرو معروف بأسلوبه الخطابي الفاعل وهو وسطي، وهي صفات يمكن أن تحمله إلى الرئاسة.
البقية
من بين الأسماء الأخرى المتداولة حاكم إلينوي جاي بي بريتزكر، وحاكم ميريلاند ويس مور، وحاكم كنتاكي آندي بشير، لكن فرصهم حتى الآن تبدو محدودة.
كذلك يتم تداول اسمي السناتور إيمي كلوبوشار ووزير النقل بيت بوتيجيج، وهما واجها بايدن في الانتخابات التمهيدية للعام 2020.
فرانس برس
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تحرّكات عسكرية مسلّحة غرب ليبيا…والمجلس الرئاسي يحذّر
المناطق_متابعات
حذّر المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الجمعة، من أيّ تحرّكات للجهات العسكرية والأمنية خارج إطار القانون، مشدّدا على أنّ “خرق التعليمات يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية دون استثناء”.
جاء ذلك، بعد تحرّك أرتال عسكرية مسلّحة، ليل الخميس إلى الجمعة، من مدينة مصراتة إلى العاصمة طرابلس، وسط مخاوف من اندلاع قتال بين المليشيات المتنافسة.
أخبار قد تهمك ليبيا.. إنقاذ 62 مصريا من الغرق خلال محاولة هجرة غير شرعية لأوروبا 4 أبريل 2025 - 10:13 صباحًا مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 1,200 سلة غذائية في الساحل الليبي 18 فبراير 2025 - 11:13 مساءًوفقا للعربية : قال الرئاسي، في بيان، إن أي تحركات أو تنقلات للجهات الأمنية والعسكرية “يجب أن تجري بناء على تعليمات صريحة ومسبقة من المجلس والجهات المختصة وضمن الإطار القانوني المحدد”، مجدّدا التأكيد على دوره في “الإشراف الكامل والتوجيه المباشر للعمليات الأمنية والعسكرية كافة”.
ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل الأمني والعسكري، مشددا على أن الأمن مسؤولية جماعية لا تحتمل الاجتهادات الفردية أو القرارات الأحادية التي قد تخل بالاستقرار العام.
وخلال الساعات الماضية، أظهرت مقاطع فيديو متداولة تحركات عسكرية مكثفة من مدينة مصراتة باتجاه العاصمة طرابلس، شملت أرتالا مدرّعة مزودة بأسلحة ثقيلة، من بينها دبّابات تابعة لقوة العمليات المشتركة.
وتأتي هذه التحرّكات في ظل توتر أمني متصاعد وجمود سياسي، ممّا يشكل تحديا مباشرا لقرارات المجلس الرئاسي الذي شدد على ضرورة التنسيق المسبق لأي تحرك عسكري، وعلى ضرورة الالتزام بالتعليمات.