طلب إحاطة بالنواب لمطالبة الحكومة بمواجهة الكيانات التعليمية الوهمية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، بموقف وتحذير النقابة العامة للتمريض من الالتحاق بأكاديميات التمريض الخاصة التى تمنح شهادات غير معتمدة وهي غير مصرح لها بقبول وتدريس أى مواد متعلقة بمهنة التمريض وتأكيدها على أن النقابة غير مسئولة عن قيد هؤلاء الخريجين بتلك الكيانات الوهمية.
وطالب الحكومة والمحافظين والنقابات باتخاذ جميع الإجراءات للقضاء على ظاهرة الكيانات التعليمية الوهمية بعد انتشارها بصورة مخيفة.
وقال "رمزى" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أمين عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن جميع الحكومات السابقة فشلت فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى وصلت إلى وجود كيانات تعليمية وهمية فى مجالات الصحة والعلاج الطبيعى والتمريض مطالباً بضرورة أن تقوم الحكومة بصفة عامة وجميع المحافظين بصفة خاصة بمواجهة حاسمة مع هذه الكيانات الوهمية.
وأكد رمزى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى يقوم متحدثها الإعلامي كل فترة بإصدار تصريحات يشير فيها إلى نجاح الوزارة فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكيانات الوهمية التى يتم اكتشافها وتعمل بدون ترخيص ولا صلة لها بالعملية التعليمية وكلها نصب فى نصب وهدفها جمع الملايين من المال الحرام متسائلاً: أين كانت الحكومة وأين كان المحافظون وقيادات المحليات عندما تم تشييد الأبنية الخاصة بهذه الكيانات التعليمية الوهمية؟ وهل تراخيص البناء صادرة لهذه الأبنية على أى أساس؟.
وطالب رمزى بضرورة أن تكون مثل هذه الملفات المهمة من ضمن المحاور التى تقوم بها الحكومة لتقييم أداء المحافظين مؤكداً على ضرورة أن تتخذ النقابات المهنية قراراً مماثلاً لقرار النقابة العامة للتمريض بعدم قبول قيد أى خريج من الكيانات التعليمية الوهمية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان إيهاب رمزي الكيانات التعليمية الوهمية مجلس النواب الکیانات التعلیمیة الوهمیة
إقرأ أيضاً:
دفاع رئيس الحكومة التونسية السابق يحذر من حملة تحريض قٌبيل البت بملف التسفير
حذرت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة ووزير الداخلية السابق والقيادي بحركة "النهضة" التونسية علي العريض، من حملة تشويه وتضليل ممنهجة ضده قبل ساعات من النطق بالحكم فيما يعرف إعلاميا بملف "التسفير".
وقالت هيئة الدفاع إنها سجلت "تصاعد حملة التشويه والتّضليل التي تسبق النطق بالحكم في قضية "التسفير" في سياق محاولات ممنهجة تهدف إلى فرض الـسرديّة القائمة على الكذب والمغالطة والإفتراء، صادرة بالخصوص عن جهات تخصصت في تحريف الملفات القضائية المتعلقة بمعارضي السلطة مستفيدة من الإفلات المؤقّت من التتبعات القانونية المستوجبة عن جرائمها".
ودعت هيئة الدفاع إلى "وقف محاولات الضغط على السلطة القضائية عبر نشر الأخبار المضللة وبث الروايات المغلوطة التي تسعى لتشويه علي العريض ووصمه بتهم جاهزة، في مخالفة واضحة لمبادئ المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء".
وأعلن محامو الدفاع عن العريض شروعهم في إجراءات "رفع قضايا عدليّة ضدّ كلّ من أجرم في حقّ منوّبها وتورّط في التّزوير والكذب والإفتراء".
ونبهت الهيئة من "معلومات مغلوطة وافتراءات لا أساس لها من الصحة تروج على صفحات التواصل الاجتماعي، تأتي ضمن هذه الحملة، التي تسعى لتثبيت سردية زائفة جاهزة مفبركة لا تستند إلى أي دليل"،مؤكدة أن الأبحاث المستفيضة التي أُجريت في هذا الملف لم تُسفر عن إثبات أيّة مخالفة للقانون تُنسب إلى علي العريض".
وأوضحت الهيئة أن ما خلص إليه ملف القضية أن العريض لم يتدخل في أي مناسبة للسماح بدخول أو مغادرة أي شخص للتراب التونسي، سواء كان من الدعاة أو غيرهم، وبأي وسيلة كانت، قانونية أو غير قانونية.
وتابعت أن علي العريض وخلال إشرافه على حقيبة الداخلية قام بإتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة للحد من ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر، من أبرزها اشتراط الترخيص الأبوي لمن هم دون سن 35 سنة وتطبيق الإجراء الحدودي S17 والمنع من السفر على الأشخاص المشتبه فيهم.
ووفق بيان الدفاع الخميس، فإن ظاهرة السفر لبؤر التوتر في الفترة التي تولى فيها العريض الداخلية كانت في أدنى مستوياتها مقارنة بالفترات اللاحقة، وأن منوبها لم يُصدر في أي مناسبة تعليمات تخالف التقديرات التي تقررها القيادات الأمنية العليا والميدانية المتخصصة.
وذكرت الهيئة بـ"الخروقات القانونية الجسيمة التي شابت مسار هذا الملف، وطبيعته السياسية،مؤكدة تمسّكها بمطلبها المتمثل في إضافة الإحصائيات والوثائق الرسمية المتعلقة بظاهرة السفر لبؤر التوتر، وسماع شهادات القيادات السياسية والعسكرية والأمنية التي كانت تشارك في صنع القرار، بهدف كشف الحقيقة كاملة أمام القضاء والرأي العام".
يشار إلى أنه تم ختم المرافعات في قضية "التسفير"، وينتظر أن تصدر الأحكام غدا الجمعة وفق تأكيدات الدفاع في اتصال لـ "عربي21".
ويقبع العريض في السجن منذ أيلول/ سبتمبر 2022 فيما يتعلق بملف "التسفير" إلى بؤر التوتر، وقد تم في كانون الثاني/يناير الماضي ختم الأبحاث في ملفه وإحالته للدائرة الجنائية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا