الإمارات.. قرقاش يعلق على إحالة مجموعة بنغاليين للمحاكمة عقب تظاهرهم ضد حكومة بلادهم
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
الإمارات العربية – علق أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، على قرار النيابة العامة بإحالة عدد من حملة الجنسية البنغلاديشية للمحاكمة العاجلة بعدما تظاهروا في بعض الأماكن بالدولة، ضد حكومة بلادهم،
وفي حسابه على منصة “إكس”، كتب أنور قرقاش: “الإمارات دولة مؤسسات ونظام يحمي الجميع ضمن نموذج قائم على القانون والتنوع والأمان”.
وأضاف قرقاش: “قرار النائب العام بالتحقيق وإحالة المتجمهرين من الجنسية البنغلاديشية إلى المحاكمة بعد إثارتهم للشغب جاء ضمن سياق قانوني للحفاظ على نموذجنا وعدم السماح بتصدير مشاكل وقضايا الدول الأخرى إلى مجتمعنا”.
وكان النائب العام في الإمارات قد أمر السبت، بإجراء تحقيق فوري مع مجموعة من المقيمين البنغاليين بعد تجمهرهم وإثارتهم للشغب في عدد من الشوارع خلال احتجاج ضد حكومة بلدهم.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام” باشر فريق من أعضاء النيابة العامة التحقيق مع المتهمين الذين تم القبض عليهم.
وبحسب نتائج التحقيقات فإن المحتجزين البنغاليين متهمون بارتكاب جنح “التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح”. كما اتهموا بـ “تعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمدا، والدعوة إلى تلك التظاهرات والتحريض عليها.”
ويتهم البنغاليون أيضا بتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب وسائل إعلام إماراتية، فقد جاءت هذه الاحتجاجات داخل الأراضي الإماراتية تزامنا مع انتشار المظاهرات في بنغلادش والمستمرة منذ مطلع الشهر الجاري احتجاجا على نظام الحصص الذي يخصص ما يصل إلى 30% من الوظائف الحكومية لأقرباء المحاربين القدامى الذين قاتلوا في حرب استقلال بنغلاديش عام 1971.
ووفق القانون الإماراتي فإن تلك الأعمال تشكل جرائم تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر، ما دفع النيابة العامة إلى حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وأمر النائب العام الإماراتي بإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة، داعيا كل من يقيم على أراضي الدولة الالتزام بقوانينها، وعدم الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال، باعتبارها تشكل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها.
المصدر: أ ب + RT + وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ضد حکومة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مبادرة النائب العام تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المبادرة التي أطلقها النائب العام، تشمل محاور متعددة لا تنحصر فقط على تطوير كوادر النيابة العامة، إنما يمتد أثرها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسهم ذوي الهمم، الذين يوليهم الرئيس السيسي جانبًا كبيرًا من الاهتمام.
وأضاف، خلال كلمته باحتفالية إطلاق النيابة العامة «استراتيجية النيابة العامة للتدريب»، نقلتها قناة إكسترا نيوز: «كما إنني وباطلاعي على تفاصيل تلك الاستراتيجية الواضحة رأيت فيها جانبًا مهمًا متعلقًا ببث روح الوعي القانوني لدى المواطنين، وهو الأمر الذي نحن في أمس الحاجة لتحقيقه من أجل الحد من نسب ارتكاب الجريمة، وما يعكسه ذلك من نتائج إيجابية على المجتمع بصورة عامة».
وأشار إلى أن الأحوال الاقتصادية الدولية وما ترتب عليها من نتائج على الاقتصاديات المحلية النامية كان لها أثر كبير في ظواهر اجتماعية مستجدة، ومن الواجب علينا التصدي لها بمثل تلك المبادرات الهادفة للتوعية وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي لا يمكن لها وحدها النهوض بالمستوى العام للمجتمع، وهو ما تسعى إليه كافة أجهزة الدولة المعنية من أجل الحفاظ على الإرث الأخلاقي والثقافي لأبناء بلدنا.
أول لقاء لـ صلاح ضد مرموش.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة