سيناريو المرشحين المحتملين بعد انسحاب بايدن من انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
بانسحاب جو بايدن من السباق إلى البيت الأبيض أصبحت متاحة التذكرة الرئاسية للحزب الديموقراطي الذي سيسارع إلى إيجاد مرشّح بديل.
في ما يلي نظرة على البدلاء المحتملين:
كامالا هاريس
تبدو نائبة الرئيس كامالا هاريس الخيار الأكثر بديهية. فهاريس التي رافقت بايدن منذ أدائه اليمين الدستورية في كانون الثاني/يناير 2021، في وضعية جيدة لتكون حاملة لواء الحزب الديموقراطي.
هاريس البالغة 59 عاما هي ابنة لأب جامايكي وأم هندية، وكانت أول شخص أسود وأول امرأة تشغل منصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا، كما كانت أول عضو في مجلس الشيوخ الأميركي من أصول جنوب آسيوية. وهي الآن أول امرأة وأول سوداء تتولى منصب نائب الرئيس.
خلال مسيرتها المهنية كمدعية عامة، اشتهرت هاريس بصرامتها، وهي سمة يمكن التعويل عليها في حملة من المتوقع أن تركز على الجريمة والهجرة.
لكن بعض الديموقراطيين التقدميين وجّهوا انتقادات لسجل عقوباتها الصارمة للمخالفين القصر، معتبرين أنها تؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات.
إلى ذلك، لا تحظى هاريس بمعدلات تأييد مرتفعة، ما قد يدفع الديموقراطيين إلى البحث عن شخصية أخرى لترشيحها للرئاسة.
غافين نيوسوم
ما من قاعدة تنص على حلول المرشح لمنصب نائب الرئيس تلقائيا محل المرشح الرئاسي في حال انسحابه.
وهذا الديموقراطي البالغ 56 عاما هو رئيس سابق لبلدية سان فرانسيسكو وحاكم ولاية كاليفورنيا منذ خمسة أعوام، وقد جعلها ملاذا متاحا لعمليات الإجهاض.
دعم نيوسوم بايدن بثبات ورفض الحديث عن استبداله قبل انسحاب الزعيم الديموقراطي من السباق، لكنه لم يخف طموحاته الرئاسية.
في الأشهر الأخيرة، رفع وتيرة سفراته الدولية، وكثّف الترويج لسجلّه وقد استثمر ملايين الدولارات في لجنة للعمل السياسي، ما أثار تكهنات بأنه سيترشح في العام 2028. فلم لا في العام 2024؟
غريتشن ويتمر
مرشحة ديموقراطية أخرى محتملة هي غريتشن ويتمر، حاكمة ميشيغان البالغة 52 عاما.
عدد كبير من سكان الولاية هم من الطبقة العاملة مع مجتمعات رئيسية للسود والعرب، وكلها مجموعات أساسية من الناخبين الذين يسعى بايدن لاستمالتهم.
ويتمر من أشد منتقدي ترامب، وقد استهدفت بمخطط للخطف أعدته مجموعة يمينية متطرفة.
ستكون ميشيغان واحدة من الولايات الحاسمة في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، وهي حجة قوية، وفقا لمؤيديها، لترشيحها للرئاسة.
جوش شابيرو
يقود حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو أكبر ولاية متأرجحة في سباق تشرين الثاني/نوفمبر.
شابيرو البالغ 51 عاما انتُخب في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بفوز مقنع حقّقه على منافس محافظ وتولى منصبه في أوائل العام 2023، وسبق أن انتُخب مرتين مدعيا عاما للولاية.
ودان شابيرو رجال دين كاثوليك اعتدوا جنسيا على آلاف الأطفال وحاكم شركة بيرديو فارما المصنعة لمسكّن الألم الأفيوني القوي أوكسيكونتين.
شابيرو معروف بأسلوبه الخطابي الفاعل وهو وسطي، وهي صفات يمكن أن تحمله إلى الرئاسة.
من بين الأسماء الأخرى المتداولة حاكم إلينوي جاي بي بريتزكر وحاكم ميريلاند ويس مور وحاكم كنتاكي آندي بشير، لكن فرصهم حتى الآن تبدو محدودة.
كذلك يتم تداول اسمي السناتور إيمي كلوبوشار ووزير النقل بيت بوتيجيج، وهما واجها بايدن في الانتخابات التمهيدية للعام 2020.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
انتخابات الرئاسة في الجزائر.. الاقتصاد يهيمن على برامج المترشحين
تبنت برامج المترشحين الثلاث لانتخابات الرئاسة الجزائرية المزمع إجراؤها في 7 سبتمبر/أيلول الجاري وعودا شملت جوانب اقتصادية ومعيشية تهم المواطن الجزائري، وذلك بهدف استمالة أكبر عدد من الناخبين في أهم استحقاق تشهده البلاد.
وحظي الشق الاقتصادي بحيز أكبر في خطابات المتنافسين، بدءا من إدخال إصلاحات تنموية على المنظومة الاقتصادية والمؤسسية للبلاد، وصولا لتكريس الجهود لجعل الجزائر في مصاف الدول ذات الاقتصادات القوية وفق تطلعات المواطنين.
وحاول المتنافسون -خلال الحملة الانتخابية التي استمرت 20 يوما- الترويج لبرامجهم، عن طريق التجمعات الشعبية والمداخلات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي.
ودخل المترشحون فترة صمت انتخابي تستمر 3 أيام يحظر عليهم أو على ممثليهم القيام بأي نشاط انتخابي إلى يوم انطلاق عملية التصويت لاختيار رئيسٍ للجمهورية يقود الجزائر 5 سنوات قادمة.
اقتصاد متنوعوقال مرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، إنه سيعمل على إرساء أسس اقتصاد وطني متنوع، قادر على خلق الثروة يضع الجزائر في مأمن من الصدمات الخارجية والتبعية للمحروقات (إيرادات قطاع النفط والغاز).
وتعهد أوشيش من خلال برنامجه "رؤية" بإنشاء وكالة وطنية للأمن الغذائي ورفع حجم الصادرات وتحسين مناخ الأعمال، وخلق أقطاب اقتصادية متكاملة للمساهمة في النهوض بالاقتصاد المحلي، مع تمكين المواطنين من المساهمة في التنمية.
ووعد بتشجيع الاستثمارات المهمة في النهضة بقطاعات الزراعة والفلاحة والسياحة، كما التزم بتطوير القطاع الصناعي خاصة ما تعلق بالصناعات التحويلية وبناء صناعة ثقيلة وإنشاء 4 أسواق كبرى لتسويق المنتج الزراعي.
من جهته التزم المترشح الحر عبد المجيد تبون، من خلال برنامجه الانتخابي "من أجل جزائر منتصرة"، بمواصلة الإنجازات والإصلاحات واستكمال بناء جزائر جديدة وتأسيس دولة عصرية تكون في مستوى تطلعات المواطنين، متعهدا بدعم القدرة الشرائية ومحاربة البطالة.
ووعد تبون- المترشح لعهد رئاسية ثانية- بتعزيز الإنتاج المحلي ومواصلة زيادة الأجور والرفع من قيمة الدينار، والعمل على الحفاظ على معدل النمو عند 4% وإطلاق 20 ألف مشروع استثماري.
وأكد تبون أن الأمن الغذائي ليس شعارا، متعهدا بتقديم الدعم للفلاحين حتى لا يستوردوا "غراما واحدًا" من القمح الصلب، والشعير، والذرة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى إنهاء استيراد السكر والزيت في آفاق سنة 2027.
وقال إنه سيعمل على رفع الدخل القومي للبلاد ليصل مع سنة 2027 إلى 400 مليار دولار، مع توفير 450 ألف منصب شغل للشباب في حال انتخابه لعهدة ثانية.
حرية الاقتصادتعهد مرشح حركة مجتمع السلم للرئاسيات، عبد العالي حساني شريف، بالمحافظة على الطابع الاجتماعي للاقتصاد المحلي وعلى حرية الاستثمار والكسب وحرية التجارة و الإدارة الاقتصادية.
كما تعهد حساني بجعل الاقتصاد الجزائري قادرا على ضمان تكافؤ الفرص الاقتصادية بين المستثمرين والتجاريين.
وترتكز تعهدات برنامج "فرصة" للمرشح حساني على مراجعة قانوني الاستثمار والضريبة بما يخفف الأعباء الضريبية على المستثمرين بجانب مراجعة المنظومة المصرفية في الجزائر.
كما وعد بإعادة تجديد العملة وخفض معدلات البطالة والتضخم والتحكم في الأسعار وتنظيم سوق الصرف لضمان استقرار سعر الدينار.
وتعهد مرشح حركة مجتمع السلم بتنمية المناطق الحدودية كونها ترتبط بالأمن القومي للبلاد، إضافة إلى تشجيع الفلاحة وزراعة الحبوب وإنتاج المواد الأساسية كالحليب.
يقول الخبير الاقتصادي مراد كوشي، إن الشعب أو الطبقة الناخبة في الجزائر لم تعد تستهويها الشعارات السياسية بقدر ما يهمها الرقي والتقدم الاقتصادي وما يجلبه من رفاهية اجتماعية، وهذا ما أدركه المترشحون لانتخابات الرئاسة الجزائرية.
ويؤكد كواشي في حديثه للجزيرة نت، أن برامج الناخبين ركزت على الجانب الاقتصادي من خلال تقديم حلول ووعود لتحسين مستوى معيشة المواطنين لاستمالة أكبر عدد منهم.
واعتبر كوشي أن بعض وعود المترشحين تبدو غير واقعية على غرار رفع الناتج الخام إلى أكثر من 450 مليار دولار وخفض معدل التضخم إلى 3% وزيادة حجم الصادرات 30 مليار دولار خلال 5 سنوات.
وعاد كوشي إلى وعود رفع المنح الاجتماعية لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال زيادات كبيرة في الأجور ومنح البطالة، وقال إن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي، أحمد الحيدوسي، أن المترشحين الثلاث يهدفون -من خلال برامجهم- إلى رفع قدرات الاقتصاد الجزائري وتحسين معيشة المواطنين.
وقال في حديث للجزيرة نت إن هناك مترشحا يملك مقاربة يسارية تقدمية تسعى إلى بعث النسيج الصناعي العمومي، بينما يرى آخر ضرورة تكريس اقتصاد تضامني حر يهيمن عليه القطاع الخاص أما الثالث فيرغب في المزاوجة بين القطاع العام والخاص.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى وجود توافق بين المترشحين بشأن عدد من المفات على غرار اعتماد تقسيم جديد للولايات الجزائرية وفق نظرة اقتصادية جديدة تراعي موارد كل منطقة خلافا للتقسيم السابق.