مقررة أممية: يجب محاسبة المستوطنين العنيفين بأراضي فلسطين المحتلة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
فلسطين – أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، امس الأحد، إنه يجب محاسبة “المستوطنين العنيفين” بأراضي فلسطين المحتلة.
وأضافت ألبانيز، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، أن “إحدى نتائج رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري هو أن دول الأمم المتحدة قد تكون الآن ملزمة بالكشف عن قائمة مواطنيها المقيمين في فلسطين المحتلة، خاصة أولئك الذين يرتكبون جرائم ضد سكان أرض محتلة بشكل غير قانوني”.
وشددت المقررة الأممية على ضرورة محاسبة المستوطنين العنيفين بأراضي فلسطين المحتلة، قائلة: “بما أن إسرائيل أثبتت عدم رغبتها أو قدرتها على تقديمهم للعدالة، فيجب على الدول الأخرى أن تفعل ذلك”.
والجمعة، عقدت محكمة العدل الدولية جلسة علنية في لاهاي بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأياً استشارياً في التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقالت محكمة العدل الدولية إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني” مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
والخميس، صوّت الكنيست بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية، ويدّعي أن “إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل ومواطنيها، وستؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة”.
يأتي إعلان “العدل الدولية” رأيها الاستشاري في وقت تواصل فيه إسرائيل حرباً على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلفت نحو 129 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 577 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و350، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فلسطین المحتلة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الجنائية الدولية السابق: من حق المحكمة ممارسة اختصاصها القضائي في فلسطين
قال شيلي إيبوي أوسوجي، رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق، إن إسرائيل ليست دولة عضو في الميثاق المؤسس روما للجنائية الدولية، وهذا لا يعني أن المحكمة ليس لديها الاختصاص القضائي فيما يحدث في أراضي الدول غير الأعضاء.
وأضاف أوسوجي، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المحكمة لها أن تتصرف بشكل مباشر فيما يخص قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية، وكل الأراضي الفلسطينية، لأن فلسطين هي دولة عضو في الجنائية الدولية، وهذا يعطي المحكمة الاختصاص القضائي، وما يحدث في الأراضي الأوكرانية هو أمر مشابه، فعندما أقرت أوكرانيا بالاختصاص القضائي للجنائية الدولية، أصبح للمحكمة الحق القضائي بخصوص ما يحدث في أوكرانيا.
وتابع: «بغض النظر عن أن روسيا ليست دولة عضو في ميثاق روما، فهذه الأوضاع لن توقف المحكمة عن ممارسة اختصاصاتها القضائية»، لافتًا إلى أن الإلزام باعتقال نتنياهو وجالانت هو على الدول الأعضاء البالغ عددهم 124 دولة في ميثاق روما، وهذا الإلزام راسخ وتام على الدول الأعضاء وهذا يشمل كل الدول الأوروبية وكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل أدق.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر