مقررة أممية: يجب محاسبة المستوطنين العنيفين بأراضي فلسطين المحتلة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
فلسطين – أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، امس الأحد، إنه يجب محاسبة “المستوطنين العنيفين” بأراضي فلسطين المحتلة.
وأضافت ألبانيز، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، أن “إحدى نتائج رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري هو أن دول الأمم المتحدة قد تكون الآن ملزمة بالكشف عن قائمة مواطنيها المقيمين في فلسطين المحتلة، خاصة أولئك الذين يرتكبون جرائم ضد سكان أرض محتلة بشكل غير قانوني”.
وشددت المقررة الأممية على ضرورة محاسبة المستوطنين العنيفين بأراضي فلسطين المحتلة، قائلة: “بما أن إسرائيل أثبتت عدم رغبتها أو قدرتها على تقديمهم للعدالة، فيجب على الدول الأخرى أن تفعل ذلك”.
والجمعة، عقدت محكمة العدل الدولية جلسة علنية في لاهاي بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأياً استشارياً في التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقالت محكمة العدل الدولية إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني” مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
والخميس، صوّت الكنيست بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية، ويدّعي أن “إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل ومواطنيها، وستؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة”.
يأتي إعلان “العدل الدولية” رأيها الاستشاري في وقت تواصل فيه إسرائيل حرباً على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلفت نحو 129 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 577 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و350، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فلسطین المحتلة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية ووزير العدل يتفقدان أعمال تطوير محكمة قويسنا الجزئية
استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، المستشار عدنان فنجري وزير العدل والوفد المرافق له ، وذلك علي هامش تفقد وافتتاح بعض مقار المحاكم ومنشآت وزارة العدل بالمحافظة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار تطوير ورفع كفاءة دور العدالة وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاء والمتقاضين.
وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وفى كلمته أكد محافظ المنوفية على أن السلطة القضائية تُعد أحد أركان الدولة المصرية التي يقوم عليها نظام الدولة ويستقيم بها مسار العدالة التي يعتصم بها المواطنون، مشيراً الي حرص واهتمام القيادة السياسية بدعم وتطوير المنظومة القضائية بالشكل الذي يكفل تعزيز دور القضاء وأجهزة العدالة المصرية بما يمكنها من أداء رسالتها في إقرار العدالة بين المواطنين وصون الحقوق وحمايتها ، مؤكداً على تقديم الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات لمختلف الهيئات القضائية بالمحافظة حرصاً على تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الانسان المصري.
ومن جانبه قدم وزير العدل الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لدوره الحيوي والرائد في تقديم الدعم لجميع دور العدالة بالمنوفية متمنياً له دوام التوفيق والرقى واستكمال مسيرة البناء والتنمية ، مشيراً الي أن المنظومة القضائية شهدت تطوراً كبيراً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أولي اهتماما بالغاً بتطوير ورفع كفاءة المنشآت القضائية علي مستوي الجمهورية وأن وزارة العدل تحظي بإشراف ومتابعة دقيقة من رئيس الجمهورية والدعم الكامل للقضاء والقضاة، مؤكداً على أن هدفي منذ توليت حقيبة الوزارة هو هدف الحكومة بأكملها ألا وهى خدمة المواطن وتيسير وتبسيط كافة الاجراءات اللازمة له ونحن اليوم بصدد صورة من الصور المشرفة بتطوير محكمة قويسنا ضمن خطة الوزارة لتطوير كافة المحاكم والهيئات والنيابات القضائية على مستوى الجمهورية ، كما ثمن الوزير دور جامعة المنوفية لما بذلته من جهود في سبيل المعاونة في تحقيق الارشيف الالكتروني داخل مجمع محاكم المنوفية.
وتفقد محافظ المنوفية ووزير العدل أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى محكمة قويسنا ، بحضور المستشار محمد أبو زيد سليم رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى ، المستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل، واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية ، المستشار حسام حمودة المحامي العام لنيابة أسرة شبين الكوم، وعدداً من السادة المستشارين والقضاة.
وقاما المحافظ والوزير، بجولة تفقدية داخل أروقة المحكمة للوقوف على حجم أعمال التطوير ورفع الكفاءة ومنها مبنى المكتب الأمامي متعدد الخدمات " مراجعة القضايا- تحصيل مدنى- إقامة الدعوى - الاستعلام" وقاعات الجلسات وغرف المداولة واستراحة المحامين ، مكتب مشروع صون وأرشفة ورقمنة القضايا والجاري تنفيذه بمعاونة جامعة المنوفية ، مكتب الاستيفاء ، جدول الجنح ، ومبنى النيابة العامة، وأشار وزير العدل إلى جهود القضاء وأعضاء النيابة العامة في إنجاز الدعاوى القضائية ورؤية وزارة العدل في تحقيق العدالة الناجزة والحث على دقة وانتظام العمل والاستمرار في سرعة الفصل في الدعاوى وصولاً للعدالة المنشودة.
وافتتح محافظ المنوفية ووزير العدل مقر الشهر العقاري والتوثيق والمكتب الرقمي لخدمات النيابة العامة بقويسنا وذلك في إطار خطة الوزارة للتوسع في إنشاء فروع ومقرات جديدة نموذجية لتقديم الخدمات بشكل مميكن لرفع المعاناة عن المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم، حيث جارى تطوير ورفع كفاءة مجمع مبنى محكمة بركة السبع وبندر مركز شبين الكوم ومنوف الجزئية وإقامة مقر جديد لشئون الأسرة بالسادات ، فضلاً عن رفع كفاءة المكاتب الامامية لمحاكم الشهداء والباجور ومنوف ، يأتي هذا في ضوء تنفيذ رؤية القيادة السياسية بإنشاء منظومة قضائية متكاملة وموحدة تساهم بدورها في إحداث نقلة نوعية بالخدمات المقدمة للمواطنين.