«المركز»: 2.6 مليار دولار إصدارات السندات والصكوك الكويتية بالنصف الأول
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أصدر المركز المالي الكويتي (المركز) تقريرا بعنوان: «أسواق السندات والصكوك الخليجية بالنصف الأول من 2024»، حيث كشف التقرير عن أن الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الكويتية خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت قيمتها نحو 2.6 مليار دولار، وذلك من خلال 15 إصدارا، وهو ما يمثل 4% من إجمالي الإصدارات الخليجية خلال تلك الفترة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية بلغ 75.5 مليار دولار خلال النصف الأول، بزيادة نسبتها 38% مقارنة بإصدارات بلغت قيمتها الإجمالية 54.8 مليار دولار من النصف الأول من 2023، وارتفع عدد الإصدارات الخليجية إلى 173 إصدارا بالنصف الأول من 2024، مقارنة مع 130 إصدارا خلال النصف الأول من 2023.
وتصدرت السعودية القائمة خليجيا من حيث إجمالي قيمة الإصدارات الأولية للسندات والصكوك بالنصف الأول من 2024، حيث بلغت بقيمة إجمالية 37 مليار دولار من خلال 44 إصدارا، وهو ما يمثل 49% من الإجمالي.
وتليها الإمارات بنسبة 27% أو ما يعادل 20.6 مليار دولار من خلال 64 إصدارا، وبلغت حصة الإصدارات القطرية 10.5 مليارات دولار من خلال 39 إصدارا، وهو ما يمثل 14%، كما بلغت حصة الإصدارات البحرينية 300 مليون دولار من خلال 4 أصدارات وهو ما يمثل 4%، وبلغت حصة الإصدارات العمانية 1.7 مليار دولار، وهو ما يمثل 2%.
ومثلت قيمة الإصدارات الأولية السيادية الخليجية من السندات والصكوك 55% من إجمالي الإصدارات الأولية خلال النصف الأول بقيمة بلغت 41.5 مليار دولار بارتفاع نسبته 77% على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من 2023.
فيما بلغت إصدارات الشركات الخليجية الأولية من السندات والصكوك 34 مليار دولار، ما يعادل 45% من إجمالي الإصدارات الأولية خلال النصف، بارتفاع نسبته 8% على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.
وارتفعت الإصدارات التقليدية بنسبة 56% في النصف الأول من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من 2023، حيث بلغت 48.8 مليار دولار تمثل 65% من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية الخليجية، فيما بلغت قيمة إصدارات الصكوك 26.6 مليار دولار ممثلة 35% من إجمالي قيمة الإصدارات بالنصف الأول من 2024، بزيادة 14% عن الفترة نفسها من 2023.
وتصدرت إصدارات القطاع الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إجمالي القيمة للإصدارات الأولية الخليجية من السندات والصكوك خلال النصف الأول من عام 2024 بقيمة إجمالية بلغت 41.5 مليار دولار، ممثلة 55% من إجمالي الإصدارات، في حين حل القطاع المالي (متضمنا الكيانات شبه الحكومية) في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 28.8 مليار دولار مثلت 38% من إجمالي الإصدارات الأولية للصكوك والسندات الخليجية.
وهيمنت الإصدارات الدائمة على الأسواق الخليجية بقيمة 28.6 مليار دولار ممثلة 38% من إجمالي الإصدارات. وتليها الإصدارات التي تتراوح مدة استحقاقها من خمس سنوات بما نسبته 26% من إجمالي قيمة الإصدارات بقيمة بلغت 19.9 مليار دولار.
وتراوح حجم الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال النصف الأول من عام 2024 ما بين 545 ألف دولار إلى 5.0 مليارات دولار. وتفوقت فئة الإصدارات التي تبلغ قيمتها مليار دولار فما فوق، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 48.7 مليار دولار، ما يمثل 65% من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية.
وهيمنت الإصدارات المقومة بالدولار الأمريكي على الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال النصف الأول من عام 2024، بقيمة إجمالية بلغت 57.5 مليار دولار مثلت نسبة 76% من إجمالي قيمة الإصدارات، تلتها الإصدارات المقومة بالريال السعودي بقيمة تعادل 8.5 مليارات دولار مثلت 12% من إجمالي قيمة الإصدارات.
وخلال النصف الأول من عام 2024، حصل ما نسبته 75% من إصدارات السندات والصكوك الأولية الخليجية (من حيث القيمة) على تصنيف ائتماني واحد أو أكثر من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، وكابيتال إنتلجنس، فيما كان تصنيف 71% من هذه الإصدارات بدرجة ائتمان استثمارية.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: خلال النصف الأول من عام 2024 بالنصف الأول من 2024 النصف الأول من 2024 السندات والصکوک بقیمة إجمالیة دولار من خلال ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
24.8 مليار ريال عُماني إجمالي عرض النقد بسلطنة عُمان
مسقط-العُمانية
شهد عرض النّقد بمعناه الواسع بسلطنة عُمان نموًّا بنسبة بلغت 11 بالمائة على أساس سنويّ ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر من عام 2024م.
ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 22.1 بالمائة وشبه النقد بنسبة 7.1 بالمائة والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 8 بالمائة بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 30.1بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 2.603 بالمائة في نوفمبر 2023م إلى 2.733 بالمائة في نوفمبر 2024م، كما ارتفع المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.485 بالمائة إلى 5.667 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجّل انخفاضًا بلغ 4.563 بالمائة في نوفمبر 2024م مقارنة مع 5.459 بالمائة في نوفمبر من عام 2023م.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على عمليّات إعادة الشراء ليصل إلى 5.308 بالمائة مقارنة بـ 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.