الغرفة التجارية بالإسكندرية تستكمل تدريبات مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
استكملت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل تدريبات مشروع "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية" في إطار مشروع Mami، وذلك بحضور وفد إيطالي متخصص في أسواق المزارعين مكون من ريتشارد مكارثي - رئيس مجلس إدارة WorldFMC، وروبين مون المدير التنفيذي، وجوزيف بي أحد أعضاء WorldFMC، وعدد من المزارعين والنحالين ومنتجي الألبان بالإسكندرية.
وخلال التدريبات قدم ريتشارد مكارثي - رئيس مجلس إدارة WorldFMC، نبذة تعريفية عن أسواق المزارعين في الولايات المتحدة الأمريكية، وشرح من خلالها أهمية تطبيق الاشتراطات الصحية، كما تم عرض نماذج للأسواق في دولتي بنجلادش والتشيك.
وأوضح مكارثي أن السوق في بنجلاديش تم تأسيسه منذ عامين، واليوم هناك ١٥ سوق للمزارعين يعملون على مدار الأسبوع بشكل منتظم، كما أشار إلى أهمية أن تكون المواد المستخدمة في الأسواق عملية وذات مظهر جاذب وملفت للمستهلكين.
وأكد أن نجاح فكرة أسواق المزارعين ترجع إلى التكامل بين المزارعين والمستهلكين، وبناء علاقات قوية، وذلك يتحقق بالاستمرارية، والحصول على سعر عادل للمنتجات.
كما أشار إلى أهمية التسويق المناسب لأسواق المزارعين، خاصة وأنها تعد فكرة جديدة في مصر، ويمكن أن يحدث ذلك من خلال إنشاء أفكار إبداعية ومختلفة، وفيديوهات ترويجية لفكرة أسواق المزارعين.
في نفس السياق - أكد جوزيب ستوكي أحد أعضاء WorldFMC أهمية خلق التوعية عن فكرة أسواق المزارعين قبل البدء في تنفيذ المشروع، للوصول إلى أكبر قدر من الجمهور المستهدف.
وأضاف أن فكرة اختيار الموعد المناسب لبدء المشروع من حيث اليوم المناسب والوقت والمكان، فهذا يرجع إلى ثقافة البلد التي يقام بها السوق، والعادات والتقاليد التي تحكمهم، ويتم مراجعة المعاد والأيام واختبار حجم البيع، للوصول إلى الوقت واليوم المناسبين.
وأشار إلى أن فكرة تحديد الأسعار في السوق من الضروري أن يتم تنظيمها ووضع أسعار عادلة للطرفين، المزارعين والمستهلكين، كتحديد متوسط سعر للمنتج.
كما عرض تصوره حول شكل سوق المزارعين، وأهمية توفر الثلاجات المخصصة لحفظ المنتجات لحمايتها، إضافة إلى المعدات اللازمة لمنع لمس المنتجات بشكل مباشر من قبل المستهلكين.
من جانبها، طرحت روبين مون خمسة أسئلة للمزارعين، كبداية لوضع خطة عمل لبدء تنفيذ السوق، وشملت الأسئلة، ما هي الاحتياجات الأساسية للمشروع، وما هي مخاوف المزارعين؟، وما أكثر شيء يحمسهم على مثل ذلك المشاريع؟، وما هي متطلبات المزارعين من "غرفة الإسكندرية"، وتناول السؤال الأخير، القرارات الرئيسية التي سنتخذها معاً.
يذكر أن المشروع بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، ووزارات التموين والتجارة الداخلية والتعاون الدولي والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة، وبدعم من المعونة الإيطالية والمركز الدولي للدراسات الزراعية لدول البحر الأبيض، واتحاد الزراعة الإيطالي، ومنظمة أسواق المزارعين الإيطالية، والتحالف الدولي لأسواق المزارعين، وبتمويل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية وينفذه CIHEAM Bari بالتعاون مع تحالف سوق المزارعين العالمي ويروج له COLDIRETTI من خلال مؤسسة Campagna Amica.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الفني لتطوير أسواق المزارعين الجدد كأدوات فعالة لتنشيط المجتمعات الريفية وتحسين سبل العيش للزراعة الأسرية وتعزيز دور الزراعة متعددة الوظائف في توليد فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية.
وعلى وجه التحديد، يلتزم المشروع بتعزيز ازدهار المجتمعات والاقتصادات في منطقة البحر الأبيض المتوسط والمناطق الأفريقية، مثل ألبانيا ومصر ولبنان وكينيا وتونس، والهدف الرئيسي هو تعزيز نظام غذائي مستدام من خلال دعم أسواق المزارعين المدارة بكفاءة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية سوق اليوم الواحد للمزارعين أسواق المزارعين وفد إيطالي أسواق المزارعین
إقرأ أيضاً:
11 سبتمبر.. «تشريعية النواب» تستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية وعبد الحليم علام نقيب المحامين وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وخلال اجتماع اليوم استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة باقي مواد مشروع القانون حيث انتهت من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.
كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وتقدم عبد الحليم علام نقيب المحامين بطلب لرئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة المناقشة في بعض المواد، وتم قبول الطلب، وناقشت اللجنة التعديلات المقترحة من نقابة المحامين، واستجابة لمطالب النقابة وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها (15، 72، 105، 274) وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.
وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماعها المقرر عقده يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024.