3 سنوات.. الحكم النهائي في قضية فاطمة المؤمن |تفاصيل العقوبة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
مازالت قضية الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن تثير الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي في الكويت حيث أصدرت المحكمة حكم نهائي ضدها بالسجن 3 سنوات، في قضية القتل الخطأ بحادث سير.
وأيدت محكمة التمييز في الكويت الحكم الصادر بحبس فاطمة المؤمن، لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، إضافة إلى سحب رخصة القيادة منها لمدة سنة، وفرض غرامة بقيمة 15 دينارا، بتهمة القتل الخطأ، وتجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة فوق المعدل، والتسبب في الحادث المروري الذي أدى إلى مصرع شخصين.
ومنذ البداية مرت القضية بمراحل عديدة وسط مطالبات الفاشنيستا الكويتية بإخلاء سبيلها،وهو ما رفضته النيابة، وذلك بعد توجيه مجموعة من التهم لها، من بينها كسر الإشارة الحمراء، والقتل الخطأ والقيادة فوق المعدل وعدد من التهم الأخرى.
تم توجيه 10 تُهم إلى المؤمن هي: القتل الخطأ - الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات المخدّرة - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقرّرة - تجاوز الشارة الضوئية الحمراء - قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة بدون حمل ترخيص لتسييرها - التسبّب بإلحاق الضرر بممتلكات الغير - إلحاق الضرر بالممتلكات العامة.
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن حادث المرور المأسوي وقع فجر الخميس الموافق فيه 2023/8/24 في تمام الساعة 3:17 صباحاً على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، وأدى الى وفاة شخصين وإصابة آخرين كانا برفقتهما، وقد تم نقلهما الى المستشفى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فاطمة المؤمن مواقع التواصل الإجتماعى الكويت محكمة التمييز حبس فاطمة المؤمن رخصة القيادة حادث فاطمة المؤمن فاطمة المؤمن قیادة مرکبة
إقرأ أيضاً:
حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة 3 سنوات في قضية أخرى
أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها بحبس رجل أعمال 3 سنوات في اتهامه بتبديد الأمانة بالقاهرة الجديدة.
و رجل الأعمال الصادر في حقه الحكم،متهم أيضا بالنصب على لاعب النادي الأهلي مجدي قفشة في مبلغ 13 مليون جنيه حيث تنظر القضية أمام محكمة الجنح بالقاهرة الجديدة.
وكشفت أوراق القضية، أن النيابة العامة نسبت للمتهم انه بدائرة قسم القاهرة الجديدة أصدر شيكا بنكيا للمجنى عليه دون رصيد.
وطالبت النيابة بمعاقبته بالمواد : ١٢٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، وبعد الإطلاع وسماع المرافعة اتهمت النيابة العامة المتهم أنه أصدر الشيك المبين بالأوراق لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادة ١٥٣٤ فقرة (أ) من قانون التجارة .
وتداولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضر جلساتها، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى على المتهم تبين أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا ، من ثم يجوز للمحكمة القضاء في غيبته عملا بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون الاجراءات جنائية .
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت