السيسي يفوض مدبولي في 7 مجالات من اختصاصاته.. منها حماية الآثار
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في مصر، الأحد، قرارا لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، يفوّض فيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في سبعة مجالات من اختصاصات رئيس الجمهورية.
ونص القرار الصادر في المادة الأولى على أن يفوض مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات التالية:
أولًا: في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع الملكية.
ثانيًا: في مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال.
ثالثا: في مجال العاملين بالدولة.
رابعا: في مجال الهيئات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام.
خامسا: في مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات.
سادسا: في مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ.
سابعا: في مجال تأشيرات الموازنة.
وأعلن مجلس الوزراء المصري، مطلع الشهر الجاري، عن التشكيل الوزاري الجديد الذي شهد تغيير وزراء: الدفاع، والخارجية، والمالية، والبترول، والكهرباء، والتموين.
وشمل التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات، وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام السيسي في قصر الاتحادية.
وجاءت أسماء الوزراء كالآتي: الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع - كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للنقل والصناعة - خالد عبدالغفار نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للصحة والسكان - بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة - عدنان فنجري وزيرا للعدل.
وفي حقيبة وزارة الطيران كان اختيار سامح الحفني - شريف الشربيني وزيرا للإسكان - أحمد كجوك وزيرا للمالية - شريف فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية - أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف - مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي - محمد جبران وزيرا للعمل.
وعن وزارة الثقافة تم اختيار أحمد هنو لهذا المنصب - منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية - شريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار - محمود فوزي لحقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي - محمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال - رانيا المشاط وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أما وزيرا للبترول والثروة المعدنية فتم اختيار كريم بدوي - عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - ياسمين فؤاد وزيرة للبيئة - علاء الدين زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي - أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي - هاني سويلم وزيرا للموارد المائية والري.
وتواجه الحكومة الجديدة الكثير من التحديات الاقتصادية على رأسها أزمة انقطاع الكهرباء التي أثرت على كافة مناحي الحياة، من إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء إلى توقف عدد كبير من مصانع الأسمدة نتيجة عدم توفير الحكومة للغاز، بخلاف غلاء الأسعار ورفع الدعم عن بنسبة 300% على رغيف الخبز المدعم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر السيسي مدبولي الحكومة مصر السيسي الحكومة صلاحيات مدبولي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مجال
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان... وزيادة المرتبات مع بداية العام المالي
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الإجابة عن أسئلة الصحفيين والإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.
وردًا على استفسار حول وجود آلية لدي الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وكذا ما إذا كانت حزمة الحماية الاجتماعية ستتضمن زيادة للأجور للقطاع الحكومي وتوقيت هذا التطبيق، أجاب رئيس الوزراء بأن آليات متابعة التطبيق في القطاع الخاص تتم من خلال المجلس القومي للأجور والذي يمثل فيه كل القطاعات، وكان القطاع الخاص في السابق يطلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن هذه المرة جاء قرار القطاع الخاص كله طواعيةً بقبول هذه الزيادة، وهو شيء جيد جداً، ونحن نتابع مدي التنفيذ على الأرض من خلال المجلس القومي للأجور وكل الجهات المعنية بالدولة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: أما بالنسبة لحزمة الحماية الاجتماعية فهي تشمل جزءين، فهناك تدخلات سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة القادمة حتى نهاية العام المالي الحالي، وهي أمور تخص التعامل مع شهر رمضان والأعياد وتستهدف إجراءات محددة، أما بالنسبة لزيادة المرتبات والأجور والحد الأدنى لها بالقطاع الحكومي فستكون مع بداية العام المالي في شهر يوليو القادم بمشيئة الله.
ورداً على سؤال عمّا ورد في البيان السياسي لاجتماع مجلس الوزراء اليوم حول دعم الدولة المصرية بكل مؤسساتها لقطاع غزة، ورأي رئيس الوزراء في إعادة إعمار غزة بشكل لا يستدعي إبعاد الشعب الفلسطيني من القطاع، كونه أحد المهندسين القلائل المتخصصين في تخطيط وعمارة المدن، وبالتزامن مع انتظار العالم كله للمبادرة المصرية في إطار إعادة إعمار غزة، أجاب رئيس الوزراء أنه وفقاً لما تم الإفصاح عنه فإن هناك بالفعل تخطيطاً ودراسات تتم لإعداد تصور لهذا الأمر بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها بمشيئة الله في الفترة القادمة.
وأضاف: الشيء المهم جداً الذي يجب التحدث عنه، أن موضوع إعادة الإعمار ليس بجديد ولا مُستحدث، فبعد الحرب العالمية الثانية كان هناك دمار شامل لمدن كاملة في دول مثل ألمانيا واليابان وبعض الدول الأخرى، ويتم إعادة الإعمار والتجديد والتطوير مع وجود المواطنين في أماكنهم، وهو أمر من الطبيعي أن يتم، بل بالعكس أحياناً يكون أفضل لهذه الدولة لأن تكلفة نقل المواطنين بعيداً بشكل مؤقت وإعادتهم بعد ذلك هو أمر يتطلب تكاليف إضافية وتكاليف أكبر وتحتاج إلى خدمات ولوجيستيات أكبر بكثير، وبالتالي في فإن فكرة إعادة الإعمار والتنمية والتطوير في وجود السكان هي فكرة ليست بجديدة ولا مُبتدعة، وكل التجارب العالمية التي حدثت في عملية إعادة الإعمار سواء بعد حروب أو بعد كوارث طبيعية كانت تتم بوجود السكان في نفس المكان.
ورداً على التساؤل الخاص بإمكانية استصدار قرار بتشكيل لجنة استشارية ثقافية ضمن المقترحات الخاصة في اجتماع الحوار الوطني، رحب رئيس الوزراء بفكرة تشكيل لجنة استشارية ثقافية تتولي دعم وتعزيز أوجه الوعي لدي المواطنين المصريين في شتى المجالات، لافتاً إلى أنه سيتم النظر في اختيار أعضاء لهذه اللجنة والخروج بالتشكيل الخاص بها خلال الفترة القادمة.
ورداً على سؤال عن حرص الحكومة على طمأنة المواطنين بشأن توافر مخزون آمن من كافة السلع، وما إذا كانت هناك رسالة من الحكومة تخص نهج المواطن في التعامل مع السلع وخاصة في ظل المتغيرات الراهنة، بعث الدكتور مصطفى مدبولي رسالة طمأنة بأنه لن تحدث مشكلات تخص مسألة توافر السلع بمشيئة الله، لأن الدولة كانت تضع خطة منذ البداية ومنذ فترة طويلة لتأمين رصيد يكفي لمدة 6 أشهر وأكثر من السلع الأساسية، مُؤكداً أن كل السلع الاستراتيجية الرئيسية لدينا رصيد منها يصل لـ 6 شهور على الأقل، لافتاً إلى أنه من المهم أيضاً وجود ثقافة ووعي بعدم اللجوء إلى ممارسات ترتبط بقيام المواطن بتخزين كميات زائدة عن حاجته، قد يفسد بعضها نتيجة التخزين، بل ضرورة الحرص على توفير احتياجاته فقط، وهذه سلوكيات تحدث، ونمط يجب تغييره، فهناك ضرورة لتغيير هذا السلوك، وتغيير نمط الاستهلاك، بما يخفف الضغط على الموارد لدى الدولة، وتحقيق وفرة في الموارد.
ورداً على سؤال حول فعاليات الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، أكد رئيس الوزراء على وضع تخطيط يتم تنفيذه بالمشاركة مع وزارة السياحة على زيادة الترويج وبالتزامن مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي من المتوقع انه سيجذب ويضيف لا يقل عن 3 ملايين سائح عن أعداد السائحين الموجودة بالفعل، مُنوهاً إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير سوف يكون فعالية عالمية كبري وفريدة تعكس مكانة مصر الحضارية والثقافية والأثرية بامتلاك ثُلث آثار العالم.
وحول سؤال بشأن مشروع قانون الايجار القديم، وما يرتبط به من تأثيرات على شريحة من المواطنين، والإجراءات المرتقبة لمراعاة ظروف تلك الشرائح، أوضح رئيس الوزراء أنه في إطار الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بوضع خطة تنفيذية من جانب الحكومة، فإنه يتم العمل على هذا الموضوع، من خلال لجان متخصصة، وفق آليات تضمن الحوار المجتمعي، بما فيها مجلس أمناء الحوار الوطني، والعديد من الآليات الأخرى، وذلك وفقاً لهدف الوصول إلى إطار عام يحقق التوازن المطلوب، عبر مرحلة انتقالية، مع مراعاة الدولة للفئات التي لها احتياج وتكون غير قادرة على مواكبة التزايد في أسعار الإيجارات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين