عمرو أدهم يكشف مفاجأة في عقد شيكابالا مع سبورتنج لشبونة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاجأة صادمة في عقد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، مع فريقه السابق لسبورتنج لشبونة البرتغالي.
هذا العقد الذي سبق وتسبب في إيقاف قيد بنادي الزمالك، قبل حل تلك الأزمة والاتفاق على تسوية المبلغ خلال شهر يناير الماضي
وقال عمرو أدهم في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق على MBC MASR 2: "كان يتبقى على نادي الزمالك قسط بقيمة 510 ألف دولار لصالح سبورتنج لشبونة".
وأوضح: "كان هناك بندًا في العقد يتسبب في مضاعفة قيمة الأقساط التي تتأخر، وبالتالي تضاعفت الفوائد على هذا المبلغ بقيمة 610 ألف دولار".
وشدد: "الزمالك لو كان سدد المبلغ في البداية عام 2015 بقيمة الدولار وقتها 7 جنيه، كان سوف يدفع 4 مليون جنيه فقط، بدلا من المبالغ الكبيرة التي دفعها بعد ذلك".
واختتم عمرو أدهم حديثه قائلًا: "المجلس الحالي تحمل فارق كبير نحو 43 مليون جنيه، تم سدادها من أجل إنهاء الأزمة، ويجب أن يعلم الجمهور تلك الأعباء الكبيرة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سبورتنج لشبونة مباريات اليوم محمود عبد الرازق شيكابالا مجلس إدارة نادي الزمالك إدارة نادي الزمالك
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 18 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 18 مليون جنيه.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا