قبل مؤتمر الديمقراطيين.. استنفار حملة هاريس لكسب دعم الحلفاء
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قالت مصادر متعددة إن مسؤولي حملة كامالا هاريس وحلفاءها وأنصارها بدأوا في إجراء اتصالات لضمان دعم المندوبين لترشيحها قبل المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في أغسطس المقبل.
وسيكون التواصل، الذي بدأ بعد وقت قصير من انسحاب الرئيس جو بايدن من حملة إعادة انتخابه يوم الأحد، ضروريا لضمان أن تحل هاريس محل بايدن في انتخابات الخامس من نوفمبر كمنافس لمرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.
وقال مصدر مطلع "يعمل الكثير من الأشخاص على هذا الأمر الآن"، مضيفا "لقد أوضحت أنها ستعمل على كسب دعمهم".
وذكر موقع "بوليتيكو" أن هاريس تجري مكالمات مع مسؤولين ديمقراطيين كبار وأعضاء في مجلس الشيوخ وحكام ولايات، للحصول على دعمهم لترشحها.
وأشارت "رويترز" إلى أن قادة الحزب الديمقراطي في الولايات الأميركية يعقدون اجتماعا عبر الإنترنت مع مندوبي الحزب لحضهم على دعم هاريس.
وسيجتمع حوالي أربعة آلاف مندوب ديمقراطي في شيكاغو في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي.
وأصبح المندوبون غير ملزمين بأي قانون أو قواعد حزبية لمساندة أي شخص بعد إعلان بايدن انسحابه بايدن من السباق الرئاسي.
وكان بايدن المرشح المفترض للحزب، لكنه لا يملك سلطة مباشرة على اختيار المرشح الرسمي للمندوبين.
وتحتاج هاريس إلى دعم 1969 من المندوبين الديمقراطيين البالغ عددهم 3936 مندوبا لتأمين ترشيحها في مؤتمر أغسطس.
وكانت هاريس قد أشادت بالقرار "الوطني" الذي اتخذه بايدن الأحد بعدم الترشح لولاية ثانية، وتعهدت بالفوز بترشيح الحزب الديمقراطي وهزيمة ترامب.
وأفادت هاريس في بيان "بهذا الصنيع الوطني المتفاني، يفعل الرئيس بايدن ما فعله طوال حياته في الخدمة: وضع الشعب الأميركي وبلدنا فوق كل اعتبار".
وأضافت: "يشرفني أن أحصل على تأييد الرئيس ونيّتي هي كسب هذا الترشيح والفوز به. سأبذل كل ما في وسعي لتوحيد الحزب الديمقراطي - وتوحيد أمتنا - لهزيمة دونالد ترامب".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جو بايدن هاريس دونالد ترامب الحزب الديمقراطي شيكاغو كامالا هاريس بايدن ترامب جو بايدن هاريس دونالد ترامب الحزب الديمقراطي شيكاغو أخبار أميركا الحزب الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الحوار الوطني في سوريا بين التعثر والضغوط الدولية للانتقال السياسي
لا يزال مؤتمر الحوار الوطني في سوريا في حالة تذبذب، وسط ضغوط داخلية ودولية لدفع العملية الانتقالية نحو مسار واضح. في حين أكد حسن الدغيم، المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أنه لم يتم تحديد موعد رسمي لانعقاده بعد، مشيرًا إلى أن التوقيت "متروك للنقاش بين المواطنين".
وأوضح الدغيم، اليوم الجمعة، أن تشكيل حكومة انتقالية قبل انعقاد المؤتمر "أمر طبيعي"، لكنه لم يستبعد إمكانية تمديد حكومة تصريف الأعمال حتى اكتمال الحوار الوطني.
محاور المؤتمر والتوصيات المنتظرةيركز مؤتمر الحوار الوطني على قضايا محورية تشمل صياغة الدستور، والاقتصاد، والعدالة الانتقالية، والإصلاح المؤسسي، وكيفية تعامل السلطات مع المواطنين.
وقد أوضح الدغيم أن مخرجات المؤتمر ستكون على شكل توصيات غير ملزمة، لكنها تشكل أساسًا لبناء المرحلة القادمة، قائلًا: "هذه التوصيات ليست مجرد نصائح شكلية، بل ينتظرها رئيس الجمهورية لوضعها موضع التنفيذ".
وفي سياق متصل، أشار الدغيم إلى أن القرارات التي صدرت خلال اجتماع فصائل المعارضة في كانون الثاني/يناير، تناولت "قضايا أمنية تتعلق بحياة كل مواطن"، مشددًا على أنه "لا يمكن تأجيل هذه القضايا الحساسة لحين اكتمال العملية السياسية الشاملة".
استعدادات لعقد المؤتمر ومشاركة واسعةعقدت اللجنة التحضيرية اجتماعات عدة خلال الأسابيع الماضية في مختلف المناطق السورية للتشاور واستطلاع الآراء قبل انعقاد المؤتمر.
وأكد الدغيم أن هناك "إجماعًا واسعًا" على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية وضمان وحدة البلاد، مضيفًا: "كان هناك رفض كبير لأي شكل من أشكال المحاصصة أو الكانتونات أو الفيدرالية".
أما عن تركيبة المؤتمر، فأوضح الدغيم أن عدد المشاركين لم يُحسم بعد، لكنه قد يتراوح بين 400 و1000 شخص، على أن يشمل قادة دينيين، وأكاديميين، وفنانين، وسياسيين، وأعضاء من المجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن ملايين النازحين السوريين في الخارج.
استبعاد قوى سياسية وعسكرية من الحوارأكدت اللجنة التحضيرية أن الحوار سيضم ممثلين عن مختلف الطوائف السورية، لكنه سيستثني الأفراد المرتبطين بحكومة الأسد، إضافة إلى الجماعات المسلحة التي ترفض حل نفسها والانضمام إلى الجيش الوطني، وعلى رأسها قوات سوريا الديمقراطية.
ورغم ذلك، شدد الدغيم على أن الأكراد سيكونون جزءًا من المؤتمر، حتى وإن استُبعدت قوات سوريا الديمقراطية، قائلًا: "الأكراد مكون أساسي من الشعب السوري ومؤسسو الدولة السورية، وهم سوريون أينما كانوا".
بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، قامت هيئة تحرير الشام بتشكيل إدارة مؤقتة ضمت بشكل رئيسي أعضاء من "حكومة الإنقاذ" التي كانت تدير شمال غرب سوريا. وأعلنت حينها أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة عبر عملية سياسية شاملة بحلول آذار/مارس.
وفي كانون الثاني/يناير، تم تعيين القيادي السابق في هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، رئيسًا مؤقتًا لسوريا، بعد اجتماع ضم غالبية فصائل المعارضة السابقة. وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على حل الدستور، والجيش الوطني السابق، وجهاز الأمن، والأحزاب السياسية الرسمية.
Relatedماذا يجري على الحدود بين سوريا ولبنان؟ محاولة لضبط الأمن أم تصفية حسابات مع حزب الله وعهد بشار الأسدتوحيد السلاح في سوريا: رغبة السلطة وتناقضات الواقعوزير خارجية سوريا المؤقت: جراح الشعب السوري من روسيا وإيران لم تندمل بعدفي المقابل، لم تحضر قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على شمال شرق سوريا، هذا الاجتماع، ما يعكس استمرار الانقسامات داخل المشهد السياسي السوري.
ويواجه الشرع ضغوطًا دولية متزايدة للإيفاء بوعوده بشأن انتقال سياسي شامل. وفي هذا السياق، صرح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، هذا الأسبوع، أن تشكيل "حكومة جديدة شاملة" بحلول الأول من آذار/مارس قد يكون عاملًا حاسمًا في إعادة تقييم العقوبات الغربية المفروضة على سوريا والمساعدة في جهود إعادة الإعمار.
المصادر الإضافية • AP
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المجتمع الدرزي في سوريا يطالب بضمان دور فاعل للأقليات في الحكم الجديد خبراء يدعون إلى ترميم المواقع التراثية في سوريا سوريا تعلن القبض على ثلاثة من منفذي مجزرة التضامن بعد 12 عامًا دستورسوريابشار الأسدحكومةأبو محمد الجولاني مؤتمر
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول