ترامب وفانس يهاجمان بايدن وهاريس بعد انسحاب الرئيس من الانتخابات
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
شنّ المرشّح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب والمرشّح لمنصب نائب الرئيس جاي دي فانس، مساء الأحد، هجوماً حادّاً على الرئيس الديموقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بعد إعلان بايدن انسحابه من السباق إلى البيت الأبيض.
وأورد ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال بعيد إعلان الرئيس، أنّ "جو بايدن لم يكن مؤهلا لأن يكون مرشحا للرئاسة، وبالتأكيد ليس مناسبا للخدمة" في المنصب.
وأضاف "من سيختاره اليسار الآن سيكون مماثلاً".
بدوره، قال جاي دي فانس إنّ بايدن كان "أسوأ رئيس في حياته".
كما هاجم نائبة الرئيس كامالا هاريس التي قال جو بايدن إنه يدعم ترشيحها عن الحزب الديموقراطي.
واعتبر فانس أنّ هاريس "رافقته" طوال فترة ولايته، وهي "مسؤولة عن كل هذه الإخفاقات، وقد كذبت لما يقرب من أربع سنوات بشأن قدرات بايدن العقلية".
كما هاجم هاريس الحزب الجمهوري، معتبراً أنّ "هاريس لن تكون كارثة في البيت الأبيض فحسب، بل إنّها ساعدت بايدن أيضاً على إخفاء تدهور حالته الصحية خلال فترة ولايته، ما يقوّض مصداقيتها".
وقال فريق حملة ترامب إن كامالا هاريس ستكون "أسوأ" بالنسبة للبلاد من الرئيس المنتهية ولايته.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يأمل تقليص التضخم في حدود 2 في المائة مع نهاية ولايته بعد موجة من ارتفاع الأسعار
مع قرب نهاية ولابته الحكومية، يأمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التحكم في متوسط معدل التضخم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في حوالي 2%.
وبحسب منشور لرئيس الحكومة يتعلق بإعداد مقترحات ميزانيات السنوات الثلاث المقبلة، فإن الطموح يمتد إلى الرغبة في تحقيق نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة تقدر بنسبة 4.2 في المائة كمتوسط سنوي.
وتتعهد الحكومة وفقا للمنشور ذاته، بتحقيق نمو سنة 2026 بنسبة تقدر بـ4,1% وسنة 2027 بنسبة 4.2 في المائة لتصل سنة 2028 إلى نسبة 4.2 في المائة وسنة 2028 إلى 4.4 في المائة. كما تسعى الحكومة إلى حصر العجز الميزانياتي برسم نفس السنوات في حدود %3 من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح رئيس الحكومة، أن البرمجة المثلى لنفقات القطاعات الوزارية والمؤسسات، باتت تتطلب « ترشيد النفقات العمومية والتخصيص الأمثل للموارد وفقا للحاجيات والأولويات ». مشددا على أن مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات يجب أن تستحضر « الإمكانات المالية للدولة، وأن تخضع الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية، لعدة توجهات أساسية منها ضبط نفقات الموظفين عبر التحديد الدقيق والمبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية استنادا إلى المتطلبات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية ».
ودعا رئيس الحكومة إلى تعزيز ترابط تحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط به من خلال اعتماد مقاربة متجددة ترتكز أساسا على تحديث وظائف الدعم والمساندة والعمل على عقلنتها وتنميط معايير تدبيرها، وكذا الحرص على إتاحة الاستغلال والتشغيل المشترك بين مختلف الإدارات العمومية لهذه الوظائف ومنها « البنيات التحتية الرقمية، الأرشيف، حظيرة السيارات ».
كلمات دلالية أخنوش المغرب تضخم حكومة مالية ميزانية