نيَّة طرح الأسئلة.. والجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
نيَّة طرح #الأسئلة.. و #الجرائم_الإلكترونية
أ.د رشيد عبّاس
قانون الجرائم الالكترونية لعام 2023م بمواده الــ(41) سار بمراحله الدستورية المتمثلة بمجلس النواب ومجلس الاعيان حتى الآن, وبقي هناك له مرحلة واحدة تتمثل بتوشيحه والمصادقة عليه من قبل ملك البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم, واعتقد أن المجتمع الأردني بدأ يدرك ويتفهم مسوغات هذا القانون.
القانون من وجهة نظري جيد, لكن حتى اللحظة وبعد قراءة تفاصيل مواده الــ(41) لم اصل إلى أية إجابة شافية حول واقع طرح الأسئلة أمام الجرائم الإلكترونية, متسائلاً هنا هل طرح الأسئلة حول موضوع معين يقع ضمن الجرائم الإلكترونية؟ أم انه يبقى خارج إطار الجرائم الإلكترونية؟ وهل هناك طريقة لتصنيف طبيعة الأسئلة من حيث النيَّة يتم من خلالها اعتبار السؤال جريمة الكترونية أم لا؟
مقالات ذات صلة روسيا تبعثر الأوراق الأفريقية 2023/08/08أذكر أن بعض القانونيين ومن خلال محاضرة القاها ذات يوم أنه أثار قضية نيَّة السائل من السؤال, وقد خرج الحضور بعد هذه المحاضرة بـ لا شيء, كون تقدير مسألة النيَّة لا يمكن بأي شكل من الاشكال لأي احد الوصول اليها, وتبقى نيَّة السائل قضية جدلية مها حاول بعض المختصين تحليل السياق الذي جاءت فيه.
فعلى سبيل المثال لا للحصر إذا طرح شخص ما على احد مواقع التواصل الاجتماعي سؤال من نوع: (هل يوجد زيادة على رواتب الموظفين المتقاعدين المتآكلة في قادم الايام)؟ سؤال من هذا النوع.. كيف يمكن لنا تصنيفه أمام الجرائم الإلكترونية؟ وكيف يمكن لنا أيضاً تحديد نيَّة السائل من ذلك, وإذا ما تم تحديد نيَّة السائل بعدم البراءة من هذا السؤال, فتحت أي بند يمكن وضع هذه الجريمة الإلكترونية..؟ هل يقع ذلك تحت بند إفشاء معلومات كاذبة؟ أم تحت بند استهداف السلم المجتمعي؟ أم تقويض الوحدة الوطنية؟ أم الابتزاز والتلاعب بالبيانات؟
أعتقد أن هناك بعض الأشياء ما زالت عالقة أيضاً, فكيف يمكن لنا التفريق بين السؤال الجاد والسؤال غير الجاد؟ وكيف يمكن لنا أن نتحقق من كون سؤال من نوع (كيف ترى أداء الحكومة)؟ سؤال جاد أو غير جاد؟ وهل يقع ذلك ضمن إطار الجرائم الإلكترونية؟ وأن وقع ذلك, فتحت أي بند؟ هل يقع ذلك تحت بند تشويه السمعة؟ أم يقع تحت بند ابتزاز وإثارة الفتنة؟ أم ذم وقدح وتحقير؟ أم أثارة نعرات الأفراد والمجتمع؟
إضافة إلى إن فقرات (قياس الرأي العام) للمجتمع في معظم استبانات الدراسات الاجتماعية جميعها أسئلة تمس إبداء الرأي في أداء الحكومات والأفراد والمسؤولين وغيرهم, فكيف سيتم التعامل معها في ضوء قانون الجرائم الإلكترونية؟ مع يقيننا أن البحث في (نوايا) الأسئلة امر ليس سهلاً, ويصعب التحقق منه.
أرى أن تبقى جميع الأسئلة والتي قد تُطرح من قبل البعض مباحة في قانون الجرائم الإلكترونية, مؤكدا أن مواد قانون الجرائم الإلكترونية الــ(41) لعام 2023م له مبرراته ومسوغاته القانونية وبات ضرورة مُلحة لدى جميع الأطراف, كيف لا وقد تجاوز البعض الخطوط الحمراء في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها, راجياً توخي العدل كل العدل في تطبيق مواد قانون الجرائم الإلكترونية في جميع الأمكنة والأزمنة, وعلى الجميع دون استثناء.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الأسئلة الجرائم الإلكترونية قانون الجرائم الإلکترونیة ة السائل
إقرأ أيضاً:
شرطة العاصمة تضبط 90% من الجرائم
وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة لشرطة العاصمة أن نسبة ضبط بلغت 90.5% من أجمالي الجرائم المبلغ عنها. وبلغ إجمالي القضايا المحالة إلى النيابة 570 قضية.
وجاء في الإحصائية أن التحقيقات وإجراءات جمع الاستدلال أسفرت عن كشف ملابسات 226 جريمة ،ارتكبت في فترات سابقة وكانت مجهولة الفاعل، وتم القبض على جميع مرتكبيها وإحالتهم للعدالة. وبحسب الإحصائية فقد بلغت الجرائم الواقعة على المال والتي تم ضبطها في أمانة العاصمة خلال شهر شعبان 348 جريمة مختلفة ، منها 270 جريمة سرقة و 73 خيانة أمانة، و 40 احتيال، و 4 جرائم ابتزاز.
وتمكنت شرطة العاصمة من استعادة سيارة مسروقة وسياراتين منهوبة، و11 دراجة نارية مسروقة، كما تم ضبط 6 سيارات مطلوبة للأمن. فيما نتج عن إجراءات متابعة المطلوبين للعدالة، وذوي السوابق، عن إلقاء القبض على 88 متهماً، جميعهم مطلوبين للعدالة وصدر بحقهم أوامر ضبط قهرية من القضاء لارتكابهم قضايا جنائية في فترات سابقة، كما تم ضبط 69 مطلوباً للعدالة في عدد من المحافظات.
وخلال الفترة نفسها نفذت شرطة العاصمة 778 مهمة للنيابات، و 831 مهمة للمحاكم.
وفي مجال التأمين؛ نفذت شرطة العاصمة – خلال شهر شعبان – عبر مختلف الوحدات التابعة لها 904 مهمة تأمين فعالية ووقفة رسمية وشعبية. أما المهام المنفذة بطلب من السلطة المحلية وفروع مكاتب الوزارات، فقد نفذت شرطة العاصمة عبر مختلف الوحدات التابعة لها– خلال شهر شعبان – 120 مهمة اسفرت عن ضبط 50 مطلوباً في قضايا مختلفة.
وتضمنت الإحصائية العديد من الإنجازات التي حققتها شرطة العاصمة خلال شهر شعبان ، وأسهمت في ضبط ومكافحة الجريمة والحد منها وتعزيز الأمن والاستقرار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية