خريجة حقوق وبيشتغل دكتورة.. ضبط سيدة انتحلت صفة طبيب جلدية في البحيرة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
شن فريق العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، حملة تفتيشية مكبرة، بقيادة الدكتور عبد الحميد الطيباني، بالاشتراك مع لجنة العلاج الحر بإدارة دمنهور الصحية، برئاسة الدكتور محمد شتا، وبالتنسيق مع اللواء أحمد الحسيني، رئيس جهاز حماية المستهلك فرع البحيرة، بنطاق مدينة دمنهور.
أسفرت عن ضبط مواطنة حاصلة على ليسانس حقوق، تنتحل صفة طبيب جلديه، تدير مركز خاص " بيوتي سنتر " يحتوي على كريمات وأدوية مجهولة المصدر وتم تحريزها وتشميع المنشأة بالشمع الأحمر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لانتحالها صفة طبيب أمراض جلدية.
وخلال الحملة، تم المرور على أحد بنوك الدم الخاصة، تم رصد عدة مخالفات خاصة باشتراطات التخزين وعدم وجود المدير المسؤول، وعدم التخلص الآمن من الأكياس، حيث وُجِد كيس بلازما ملقى في كيس على الأرض وغير صالح تمامًا، وكان يجب إعدامه بالطريقة القانونية، كما تبين أن درجة حرارة ثلاجات الحفظ غير مطابقة للمعايير الخاصة بها، وكذلك حفظ البلازما في فريز مشابه للفريز المنزلي وليس الثلاجة الخاصة بحفظ البلازما.
على الفور قامت اللجنة بتشميع البنك وتسليم الحرز رسميا للمدير الفني للبنك مع أخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، جاءت الحملة تنفيذًا توجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتشديد الرقابة على كافة المنشآت الصحية الخاصة وخصوصًا بنوك الدم، وبتتبع كل من تسول له نفسه التلاعب بالمرضى، وبعدم علمهم بالقوانين المنظمة لممارسة مهنة الطب.
من جانبه، أشاد وكيل صحة البحيرة، بجهود الفريق العلاج الحر المشارك في الحملة، مُؤكدًا على الضرب بيد من حديد، كل من تسول له نفسه المتاجرة والتلاعب بصحة الشعب المصري، كما أكد على تكثيف الإشراف والمتابعة الدقيقة والمرور الميداني في الفترة المقبلة على كافة المنشآت الطبية الخاصة، على مستوى مراكز المحافظة لتأمين سلامة وصحة المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة العلاج الحر طبيبة مزيفة حملة للعلاج الحر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية