مصدر مصري يتحدث عن الطلعات الاستخباراتية فوق محور فيلادلفيا
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
تحدث مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى، عن الأنباء التي ذكرت إقلاع طائرة استخباراتية أمريكية من مطار شرم الشيخ، بهدف تنفيذ طلعات استخباراتية ومسح فوق الحدود الفلسطينية المصرية أو ما تسمى "محور فيلادلفيا".
وأكد المصدر المصري في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية" أن مثل هذه التقارير عارية تماما عن الصحة، ومحض أكاذيب.
وفي وقت سابق، نفى مصدر مصري، ما تناولته وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود اتفاقات أو تفاهمات مصرية مع "إسرائيل" بشأن محور فيلادلفيا.
وأضاف المصدر رفيع المستوى، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية": "كل الادعاءات بشأن محور فيلادلفيا تأتي في إطار سعي الطرف الإسرائيلي للتغطية على فشله العسكري المستمر بقطاع غزة".
وأوضح المصدر رفيع المستوى، أن مصر أكدت ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من معبر رفح من الجانب الفلسطيني حتى يمكن إعادة تشغيله مرة أخرى، كما أن مصر أكدت تمسكها بحتمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من محور فيلادلفيا.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك الاتفاقيات المشتركة مع مصر، والتي كان آخر وقائعها الخميس الماضي، زيارة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، معبر رفح البري، الذي أصبح قاعدة لقوات الاحتلال، ويواصل منه حرب الإبادة الدموية على 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وجاء ظهور نتنياهو محاطا بأحدث الدبابات والمدرعات والجنود المدججين بالسلاح، وخاطب خلاله جنود "لواء جفعاتي" المحتل لمعبر رفح، قائلا: "ماذا تبقى لنا لنفعله؟".
ورأى مراقبون أن هذا الظهور يمثل تحديا كبيرا للدولة المصرية، واستهانة بكل الاتفاقيات الدولية بين القاهرة والكيان الإسرائيلي، وإشارة إلى ما هو قادم من تحدّ لمصر التي ترفض رسميا استمرار جيش الاحتلال في هذه المنطقة من الحدود.
كما أن زيارة نتنياهو، التي تحدت الغضب الشعبي المصري من احتلال محور فيلادلفيا ومعبر رفح البري، زادها رئيس وزراء الاحتلال تحديا بقوله إنه "ترسخ لديه الإدراك بأن الإمساك بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح ضروري للمراحل اللاحقة"، ما يشير إلى استمرار احتلاله المنطقتين، ضاربا عرض الحائط بتعهدات الاحتلال الدولية مع مصر.
وتشير التقارير الصحفية إلى وضع الاحتلال خططا للبقاء بالمعبر والمحور، إذ كشفت "يديعوت أحرونوت" العبرية الأربعاء الماضي، أن "أولى الخطط العسكرية للاحتلال لمشكلة محور فيلادلفيا تتمثل في إقامة حاجز تحت الأرض على الجانب المصري، مماثل للعائق الذي أقيم على حدود غزة، بحيث يغلق الأنفاق".
وألمحت إلى أن ثاني الخطط "وضع منظومة مشتركة مكونة من أجهزة استشعار ستعطي إشارة لحفر الأنفاق"، مبينة أن ثالثها خطط حكومة نتنياهو، "ترك القوات في الميدان بتشكيلات مختلفة، وفي حالة تحرك دائم".
وأكدت أن "قيادة المنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال تفضل الخيار الثالث وهو التواجد البري"، موضحة أنه "ولهذا الغرض تنخرط قوات الهندسة الآن في كشف المنطقة المحيطة بالسياج لجعل حفر الأنفاق فيها أكثر صعوبة على حماس".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصري محور فيلادلفيا غزة الاحتلال مصر امريكا غزة الاحتلال محور فيلادلفيا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محور فیلادلفیا
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات المهددة بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لرئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، أكّد فيه: "في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ الجبهة الثامنة تتمثّل بـ"الجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور".
"بالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ" بحسب المقال نفسه، مؤكدا أنّ: "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثّلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية".
وأضاف: "هذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأردف أنّ: "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها تقطع اللحم الحي أثناء الحرب".
وأبرز: "عشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، تثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها"، مشيرا إلى أنّ: "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها".
واستطرد: "في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لا سيما معضلة إعادة الأسرى في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، ما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية".
"صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية أن يؤثر على عودة الأسرى، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأوضح أنه: "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لا سيما من قبل أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أنّ: "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرا بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت إلى أنّه: "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة".
"وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة" استرسل المقال ذاته.
وأكد أنّ: "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون".
ومضى بالقول: "يجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءًا أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وفي السياق نفسه، حذّر من أنّ: "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه: "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
5 دول خليجية تعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر