شرفة مخاطبا المستثمرين العموميين.. استصلحوا الأراضي أو أعيدوها للدولة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
منحت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مهلة محددة بأقل من أسبوع أمام المستثمرين العموميين في القطاع، من أجل إرسال مخططاتهم الزراعية مع تحديد كمية الإنتاج المرغوب فيها في الهكتار الواحد ومعاقبة مرتقبة ضد كل من يخل بالالتزام.
ترأس يوسف شرفة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أمس السبت أشغال اجتماع حضره ممثلين عن المستثمرين العموميين في القطاع على غرار “كوسيدار” “فرع سوناطراك فلاحة”، “المدار”، مجمع الهندسة الريفية وكذا “دوناستير للفلاحة” التركية.
وخلال الاجتماع، طالب الوزير هؤلاء بضرورة استكمال مشاريعهم واستصلاح الأراضي الممنوحة لهم في إطار الامتياز وتوسيعها أو إعادتها للدواوين المالكة لها، للعلم هنا فقد استرجعت الوصاية حوالي 400 هكتار من مجمع “GGR” لعدم احترام ما تم الاتفاق عليه من أصل ستمائة هكتار كانت قد منحت له، خاصة وأن السلطات تعول على تجسيد استثمار على رقعة خمسمائة ألف هكتار خلال السنوات الثلاثة القادمة.
وشدد الوزير في الاجتماع على أهمية تجسيد الأهداف المسطرة وتطبيق تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية للقطاع الذي يوليه أهمية قصوى والذي ركز مؤخرا خلال آخر مجلس للوزراء ترأس أشغال على أهمية توسيع رقعة انتاج القمح الصلب والذي يندرج ضمن مخطط تطوير الزراعات الإستراتيجية.
وكشفت مراجع “النهار أنلاين”، عن عدة مشاريع ستسجد عبر الولايات الجنوبية والجنوبية الشرقية للوطن، على غرار عين صالح التي سيجسد بها قطب لزراعة الذرى الصفراء، وورقلة التي ستعرف هي الأخرى استثمارا في مجال البنجر السكري على مساحة عشرة ألاف هكتار من طرف مجمع “مدار”، ومشروع آخر للبنجر السكري أيضا لم يتم الفصل فيه نهائيا بعد سيجسد من طرف مجمع “سفيتال” في إحدى الولايات الجنوبية للوطن وغيرها من المشاريع الأخرى.
إلى ذلك، دعا الوزير هؤلاء المستثمرين إلى الاستعانة بمكاتب دراسات مختصة في القطاع الفلاحي تابعة للقطاع الخاص، بدل التركيز المبالغ فيه على مكتب “البنيدر”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الهند.. قطاعات متسارعة النمو تترقب المستثمرين الإماراتيين
تشهد الهند تحولات اقتصادية جذرية تدفعها لتصبح واحدة من أبرز مراكز النمو الاقتصادي في العالم خلال السنوات القادمة، وفق تقرير صادر عن "غرف دبي" بالتزامن مع منتدى دبي- الهند للأعمال.
وتمثل عدة قطاعات واعدة في الاقتصاد الهندي، فرصاً استراتيجية للمستثمرين الإماراتيين، وسط تعاون اقتصادي متزايد بين البلدين.
وتحتل الهند المركز الثاني كأكبر سوق للسيارات الجديدة في آسيا بعد الصين، وشهدت المبيعات انتعاشًا قويًا خلال السنوات الثلاث الماضية.
ومن المتوقع أن يتوسع هذا القطاع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.3%، مع اقتراب المبيعات السنوية من 5.2 مليون وحدة خلال الفترة 2024-2029.
ومن المتوقع أن تزداد مبيعات السيارات الكهربائية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16% بين عامي 2024 و2029.
وبالنظر إلى عدد السكان، تعتبر الهند سوقا استهلاكية ضخمة، وتشكل مركز جذب لشركات التجزئة والعلامات التجارية الفاخرة.
ويمثل الإنفاق الخاص 57.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل قطاع التجزئة محركاً أساسياً للنمو والتوظيف، فيما يشير التقرير إلى توسع كبير في التجارة الإلكترونية خارج المدن الكبرى، مستفيداً من ارتفاع نسب امتلاك الهواتف الذكية وتزايد القوة الشرائية في المدن الثانوية.
أما في قطاع الخدمات المالية، فالهند تسجل نمواً متسارعاً في هذا الجانب، حيث حققت البنوك أرباحاً قياسية لثلاث سنوات متتالية بين 2021-2023، وسط انخفاض مستمر في نسب القروض المتعثرة.
ومن المتوقع أن تواصل الأرباح ارتفاعها خلال الفترة من 2025 إلى 2029، مدعومة بنمو قوي في الإقراض المصرفي وخاصة في قطاع التجزئة.
ويبرز القطاع التأميني كذلك كأسرع الأسواق نمواً ضمن مجموعة العشرين، بمعدل نمو سنوي حقيقي يبلغ 7.1% للفترة ذاتها.
أما قطاع التكنولوجيا المالية "Fintech"، فقد رسّخ مكانته محوراً رئيسياً لتقديم منتجات الائتمان والتأمين والاستثمار، حيث تستضيف الهند ثالث أكبر منظومة للتكنولوجيا المالية في العالم، مع معدل تبنٍ يبلغ 87% مقارنة بـ67% عالمياً.
ويتوقع أن يستمر نمو المعاملات المالية الرقمية بشكل قوي، ما يعزز من فرص الشركات الإماراتية في دخول هذا السوق المتطور.
وأما في قطاع الرعاية الصحية ، فالإنفاق على الرعاية الصحية في الهند بمعدل سنوي مركب يبلغ 9% خلال الفترة من 2025 إلى 2029، مع توسع في الإنفاق الحكومي وزيادة الاعتماد على التأمين الصحي الخاص.
وتُعد الهند حالياً من أبرز أسواق الرعاية الصحية الرقمية ، وسط شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتطبيب عن بُعد والتصوير الطبي.
وفي إطار برنامجها الوطني للبنية التحتية، تُنفّذ الهند حالياً أكثر من 13 ألف مشروع بقيمة إجمالية تتجاوز 2.3 تريليون دولار، تغطي قطاعات متعددة مثل الطرق والجسور، ومحطات الطاقة، والسكك الحديدية، والموانئ.
وتحظى القطاعات الصناعية بأولوية متقدمة ضمن المشاريع قيد التنفيذ، ما يفتح المجال أمام شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا والبنية التحتية الإماراتية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات