لماذا دعمت دول أوروبا قرار محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
خلال الساعات القليلة الماضية، أعلنت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بعدم قانونية استيطان إسرائيل للأراضي الفلسطينية المستمر منذ 57 عاما، الأمر الذي لقي ترحيب عربيًا ودوليًا.
حيث خرج الاتحاد الأوروبي يدعم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المتعلق بعدم مشروعية احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية، وذلك على لسان منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
من جانبه قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن التأييد الصريح من الاتحاد الأوروبي لقرار محكمة العدل الدولية يعزز الدعوة إلى العدالة وسيادة القانون، ويشكل بارقة أمل لشعبنا الذي يتعرض منذ عقود للتجريد الممنهج من حقوقه الإنسانية والاحتلال العسكري البغيض. إن التزام الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيف بوريل، بتحليل رأي محكمة العدل الدولية بدقة والنظر في تبعاته على سياسة الاتحاد الأوروبي يجسد نهجًا مسؤولًا ومبدئيًا، ويبرز ضرورة التضامن الدولي في مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية وجرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال.
أضاف "دلياني" في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه يري في هذه اللحظة فرصة لتحفيز الدعم العالمي لقضيتنا الفلسطينية، ويجب أن لا يكون رأي محكمة العدل الدولية مجرد وثيقة للنقاش الأكاديمي، بل محفزًا لاتخاذ إجراءات ملموسة. من الضروري أن يترجم المجتمع الدولي، ولا سيما الكيانات المؤثرة مثل الاتحاد الأوروبي، التزاماتهم الأخلاقية والقانونية إلى تدابير فعلية تجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها والاعتراف بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
تابع، أن حكم محكمة العدل الدولية هو شهادة على صمود القانون الدولي أمام قوى الاحتلال والاستعمار. والآن، يقع على عاتق المجتمع الدولي أن يحافظ على هذه المبادئ ويضمن انتصار العدالة.
أشار المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إلى أن تأكيد الاتحاد الأوروبي لحكم محكمة العدل الدولية خطوة حاسمة نحو العدالة والاستقرار في الشرق الأوسط. إن الطريق إلى الأمام يتطلب عزمًا لا يتزعزع، وجهودًا دبلوماسية قوية، والتزامًا ثابتًا بإنهاء الاحتلال وتحقيق تطلعات شعبنا الفلسطيني للحرية وتقرير المصير.
عى صعيد أخري أكد الكاتب الفلسطيني، ثائر أبو عطيوي، مدير مركز العرب بفلسطين، أن ترحيب الاتحاد الأوروبي على لسان منسق شؤون خارجيته، ضمن إعلان الأمم المتحدة، في وقت سابق، أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير قانوني هو خطوة مهمة في دغم القضية الفلسطينية خصوصًا بعد اعتراف عدد كبير من الدول الأوربية.
وأضاف أبو عطيوي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن موقف الاتحاد الأوروبي يعتبر موقفا هاما يعول عليه وهذا نظرا لقوة دول الاتحاد الأوروبي وتأثيرها في المحيط الدولي مشيرًا إلى أن الترحيب والدعم الأوروبي لقرار محكمة العدل الدولية ينظر له فلسطينيا وعربيا بعين الأهمية والاعتبار، نظرا لحجم دول الاتحاد الأوروبي وقوتها ومدى تأثيرها الرسمي والشعبي على حد سواء.
لفت الكاتب الفلسطيني، إلى أن المطلوب من الاتحاد الأوروبي ترجمة التصريحات الإعلامية إلى واقع ملموس وذلك من خلال الضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي بالتراجع الفوري والسريع عن عدوانها المستمر على قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي وأن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من كافة مناطق قطاع غزة والقبول بمقترح الهدنة والوصول لاتفاق صفقة تبادل.
اختتم، أن ترحيب الاتحاد الأوروبي بقرار محكمة العدل الدولية يجب أن يتم البناء عليه من خلال مطالبة الدول الاوروبية بالتفاعل أكثر مع القضية الفلسطينية من طرح مبادرات وبرامج وآليات تعزز الموقف الفلسطيني وتنحاز لعدالة قضيته في كافة المحافل والميادين، وذلك من خلال فتح الآفاق للتسوية السلمية من خلال الدعوة إلى مؤتمر عالمي للسلام يضمن تحقيق فكرة حل الدولتين وإنهاء الإحتلال عبر حل السلام الشامل والعادل الذي يضمن لشعبنا الفلسطيني دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ضمن فترة زمنية محددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدول الأوروبية غزة محكمة العدل الدولية اسرائيل محکمة العدل الدولیة الاتحاد الأوروبی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفتتح محكمة قويسنا بعد تطويرِها ورفع كفاءتها (صور)
افتتح اليوم الأربعاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل مبني محكمة قويسنا بعد تطويرِه وذلك بحضور اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية و المستشار محمد أبو زيد سليم رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاءِ الأعلى يرافقه مساعدو وزيرِ العدل المختصون وعدد من قيادات المحافظة.
وقد استهدفت أعمال التطوير رفعَ كفاءةِ المبني وقاعة المحاكمات الجنائية وتجهيزها بأنظمةِ تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، وكذلك قاعة المحاكمات المدنية، كما شملت أعمال التطوير مبنى لمحكمة الأسرةِ، وإنشاء مكتب أمامي لتسهيل الخدمة للمواطنين، كذلك مقرُّ المحكمة الجزئية و مقر النيابة العامة، واستراحة للسادة المحامين بعد تجديدها وتوسعتها، كما تم افتتاح مقر جديد مطور للشهر العقاري والتوثيق بعد إنشائه، وذلك في إطار خطة وزارة العدل بزيادة عدد المقار وميكنتها للتيسير علي المواطنين.
وعقب الافتتاح قام وزيرُ العدل بجولة تفقديةٍ داخل أروقة المبنى المكون من طابقينِ للاطلاع على أعمال التطوير التقى خلالها بالمحامين واستمع لشكاوى عدد من المواطنين ووجه بسرعة فحصها والعمل على حلها و إزالة آية عقبات، وفي ختام الجولة هنأ الوزير الحضور بقرب بداية العام القضائي الجديد، وأكد على ضرورة مواكبة تطوير المهارات والكفاءات الفنية مع تطوير المباني والتقنيات التكنولوجية، بهدف تكثيفِ كل الجهود لتحقيق العدالة الناجزة التي تسعى إليها الوزارةُ دائماً.