وزير النقل يتفقد ميناء الحديدة والأضرار الناجمة عن قصف العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
يمانيون../
تفقد وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة ومحافظ الحديدة محمد قحيم، اليوم، سير العمل بميناء الحديدة، والأضرار الناجمة عن استهداف العدوان الإسرائيلي للميناء.
واطلع الدرة وقحيم ومعهما رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي ونائبه نصر النصيري، على الأضرار التي لحقت بالكرينات الجسرية في الرصيفين رقم (6) و(7) ومدى تأثر حركة مناولة ونقل البضائع التجارية جراء تدمير هذه الكرينات واستهداف الميناء بعدد من الغارات.
واستمعا من رئيس المؤسسة الوشلي ونائبه النصيري وعدد من المختصين، إلى شرح حول مجمل الأضرار والخسائر المادية والبشرية نتيجة القصف الإسرائيلي المباشر على الميناء وعدد الضحايا والمفقودين من العاملين في ميناء الحديدة.
كما تم الاطلاع على جهود الأجهزة الأمنية وإدارة الأدلة الجنائية في جمع الأدلة والصور التي تم توثيق القصف، تمهيداً لتقديم ملف الجريمة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، والعمل بعدها برفع مخلفات القصف لاستعادة العمل بالميناء واستكمال تفريغ السفن المتواجدة بالأرصفة وادخال السفن المنتظرة بالغاطس.
وأكد الوزير الدرة، أهمية تضافر الجهود لمواجهة تهديدات وتداعيات مسار عمل موانئ البحر الأحمر.
وطمأن الجميع بأن العمل جاري على قدم وساق لاستقبال وتفريغ سفن المواد الغذائية والمشتقات النفطية خلال 24 ساعة، معتبراً معاودة جرائم استهداف موانئ البحر الأحمر، انتهاكاً سافراً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع التي تنص على تجريم استهداف الموانئ والمرافق الحيوية والأعيان المدنية.
وعبر الدرة، عن الشكر للعاملين من جميع الجهات والمؤسسات لجهودهم المتواصلة، في إيقاف ما يسعى إليه العدوان من قصف ميناء الحديدة، بهدف تجويع أبناء الشعب اليمني وفرض تبعات إنسانية جديدة على البلاد من خلال التأثير على حركة النشاط الملاحي والتجاري وعملية دخول السفن.
فيما أوضح المحافظ قحيم، أن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم تأتي نتيجة موقف اليمن قيادة وشعباً في نصرة الشعب الفلسطيني، الذي يُمارس ضده جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وضد الإنسانية بمختلف أنواع الأسلحة الإسرائيلية بدعم أمريكي، بريطاني.
وأكد أن العدوان الإسرائيلي لن يزيد الشعب اليمني إلا اصراراً وصموداً على دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن مقدسات الأمة، مطالباً الأمم المتحدة القيام بدورها ومسؤولياتها تجاه ما تعرض له ميناء الحديدة من استهداف ومعاودة تدمير الكرينات الجسرية.
رافقهما مدراء هيئة الشؤون البحرية الدكتور إبراهيم الموشكي، والعمليات البحرية القبطان محمد السيايس، وخفر السواحل العميد سليمان الجماعي، وأمن ميناء الحديدة محمد عاطف.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: میناء الحدیدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، استعدادها توفير الوقود إلى جميع محافظات البلاد من بينها الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة التي تسيطر عليه الحوثيون، ضمن سلسلة من العقوبات ضد الجماعة.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، خلال لقائه برئيس قسم الشؤون السياسية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي، ديرك يان، بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوبا، إن القيادة السياسية (مجلس القيادة الرئاسي)، "حريصة على توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات البلاد بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".
واتهم الوزير اليمني وفق الوكالة الحكومية "جماعة الحوثيين باستيراد وقودا وغازا منزليا ذا جودة رديئة، بينما تبيع لك للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي دون اكتراث بالأعباء التي يتحملها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه"،
وحسب وزير النفط اليمني فإن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة، غربي البلاد، لأغراض عسكرية وهو ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، فضلا عن تقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.
وفي الوقت الذي أشاد المسؤول الحكومي بقرار واشنطن حظر استيراد الميليشيات الحوثية مادتي الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة، طالب بدعم جهود الحكومة اليمنية في "استئناف تصدير النفط الخام المتوقف بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقي البلاد"، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على ميناءي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة، أواخر عام 2022.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 نيسان/أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وتسببت هجمات جماعة الحوثيين على موانئ نفطية في توقف تصدير النفط وتكبيد الحكومة اليمنية نحو مليار دولار سنويا، الأمر الذي استنزف قدراتها المالية وضاعف من حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وانهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية.
ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية.
وشهدت المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورا كبيرا في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وفق البنك الدولي
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء