دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّقت الحكومة المصرية العمل بخطة تخفيف أحمال الكهرباء مؤقتًا لمدة شهرين، بعد استيراد شحنات من الوقود والمازوت اللازمين لزيادة إنتاج البلاد من الطاقة الكهربائية، للتخفيف من معاناة المواطنين من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.

للعام الثاني على التوالي، تواجه مصر أزمة في نقص إنتاج الطاقة الكهربائية، نتيجة تراجع إنتاج الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وفي الوقت نفسه تزايد الاستهلاك ليتجاوز أكثر من 37 غيغا وات يوميًا، بحسب تقديرات للحكومة، وسط انقطاعات لمدة ساعتين على الأقل يوميًا عن معظم أنحاء البلاد.

ولكن في ظل موجات الحرارة المرتفعة وتأثر بعض الأنشطة الاقتصادية بخطة تخفيف الأحمال، قرّرت الحكومة الجديدة، برئاسة مصطفى مدبولي، تعليق سريان الخطة بداية من الأسبوع الثالث من يوليو/تموز الحالي حتى نهاية فصل الصيف. وقالت الحكومة إنها خصصت 1.2 مليار دولار لاستيراد شحنات من الغاز والمازوت لتشغيل محطات الكهرباء، مع استمرار تطبيق قرارات ترشيد الاستهلاك بغلق المحال التجارية في تمام العاشرة مساءً معظم أيام الأسبوع.

وترى عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مها عبد الناصر، أن تخفيف الأحمال كان خاطئًا منذ البداية؛ لأنه لم يأخذ في الحسبان التداعيات السلبية للقرار على المواطنين وطلاب الثانوية العامة، الذين كانوا يخضعون للامتحانات النهائية خلال فترة انقطاع الكهرباء، مضيفة أن تعليق الخطة يؤكد أن الحكومة كانت قادرة على اتخاذ هذا القرار منذ فترة طويلة.

وعانت مصر من نقص في النقد الأجنبي خلال العامين الماضيين مع تراجع مصادر البلاد من الدولار، لا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين بالخارج، وتزامن ذلك مع خروج ضخم للاستثمارات غير المباشرة وارتفاع فاتورة الواردات، بسبب زيادة أسعار السلع الاستراتيجية عالميًا.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الحكومة المصرية انقطاع الكهرباء

إقرأ أيضاً:

الأمن الدولي يعتمد قرارا لنقل مهام بعثة أممية في الصومال إلى الحكومة

اعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار طلبته الحكومة الصومالية، لنقل مهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الصومال "أونسوم" إلى فريق الأمم المتحدة والسلطات في البلاد خلال فترة انتقالية تمتد لعامين.

وتمت الموافقة على مشروع القرار بالإجماع من قبل مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا.

وجاء في القرار أن أنشطة الدعم التي تقوم بها الأمم المتحدة في البلاد خلال الفترة الانتقالية سيشار إليها باسم بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في الصومال.

وبحسب القرار فإن نقل المهام من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال إلى بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في الصومال، والسلطات الوطنية سيبدأ في 1 تشرين ثاني\نوفمبر 2024، ومن المتوقع أن ينتهي العملية في 31 تشرين أول\أكتوبر 2026.



وفي حديثها بعد اعتماد القرار، أشارت الممثلة الدائمة لبريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، إلى أن فترة مهمة للغاية قد بدأت بالنسبة للصومال مع هذا القرار.

وكانت الحكومة الصومالية أعلنت في 9 أيار\مايو 2024 أنها قررت إيقاف عمل بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال العاملة في البلاد.

وفي رسالة أرسلتها وزارة الخارجية الصومالية إلى الأمم المتحدة، طلبت وقف عمل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال وعدم تجديد ولاية البعثة، التي ستنتهي في أكتوبر.

وتقوم بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، التي تعمل في البلاد منذ عام 2013، بتنسيق المساعدة الدولية لتقديم توصيات استراتيجية مختلفة بشأن السلام وبناء الحكومة في البلاد، ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان ودعم الصومال.

مقالات مشابهة

  • عاجل| وزارة الكهرباء تستعين بالتكنولوجيا الصينية لكشف عمليات سرقة التيار الكهربائي والتلاعبات في معدلات الاستهلاك
  • الكهرباء تستعين بشركة صينية لكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك.. تفاصيل
  • استمرار موجة الطقس السيئ علي البلاد حتي نهاية الأسبوع
  • وزير الكهرباء بالحكومة الليبية يتابع تركيب محولات محطة الكيش في بنغازي
  • 4 حقول تدعم زيادة إنتاج النفط في ليبيا إلى 1.4 مليون برميل يوميًا
  • رئيس الحكومة اللبنانية: نرفض المساس بمهام قوات يونيفيل في البلاد
  • مصر.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي.. وبرلمانية: طالبنا الحكومة بمعرفة الوفر في استهلاك الكهرباء
  • سيطرة اللاعبين العرب على ميركاتو الأهلي والزمالك في الصيف
  • الأمن الدولي يعتمد قرارا لنقل مهام بعثة أممية في الصومال إلى الحكومة
  • الجدعان يكشف سبب عمل الحكومة لـ 14 ساعة يوميًا .. فيديو