63.7 % نسبة تملك المواطنين للسكن
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
ارتفعت نسبة الأسر السعودية التي تمتلك وحدة سكنية لتصل إلى 63.7 % مع نهاية العام الماضي، بارتفاع قدره 16.7 % مقارنة بعام 2016، متجاوزة بذلك المستهدف لعام 2023، والبالغ 63 %.
وأوضح التقرير السنوي لعام 2023 لبرنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي جاء تحت عنوان “نُمكّنك لتملك مسكنك”، أن أكثر من 96 ألف أسرة استفادت من الدعم السكني خلال العام 2023، وذلك عبر مساهمة “برنامج الإسكان” في تحمل تكال يف السكن، إضافة إلى خدمة أكثر من 20 ألف أسرة من مسارات التملك عبر الإسكان التنموي.
وبلغ عدد العقود الموقعة لمنتج أراضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أكثر من 26 ألفاً، منها 11 ألف عقد خلال الربع الرابع من 2023؛ بهدف تحسـين القدرة على تحمل تكاليف السكن وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي لبرنامج الإسكان عبر إتاحة تملك المسكن الملائم للأسر السعودية.
وتناول التقرير مستجدات التنفيذ والبناء في عدد من المبادرات، حيث اعتمد برنامج إتمام أكثر من 800 مخطط، وأصدر أكثر من 3 آلاف رخصة بناء، كما تم توفير 10 آلاف وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي، وبلغ عدد العقود الموقعة لمنتج البيع على الخارطة 10904 عقود.
وأشار إلى مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية، التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية، وعرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، وخدمة التصاميم الهندسية والتمويل الإلكتروني و”السوق العقاري، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.
ولفت إلى الأرقام الحديثة التي أسهمت في نمو قطاع الإسكان من خلال تسهيل الخدمات وتنويع المنتجات لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المنزل الأول، مؤكداً تجاوز البرنامج مستهدفاته التي أعلن عنها العام الماضي.
كما نوه التقرير السنوي للبرنامج باستراتيجية الإسكان، مع الأخذ بالاعتبار تسارع وتيــرة التملــك كمؤشر على النجاح والتحسين المستمر في القطاع، إضافة للتحولات في المنظومــة الاقتصادية العالمية، وتأثيرهـا على سـوق قطاع العقارات، والأوضاع المالية في المملكة، وتأثيرهـا على القــدرة الشرائية والاستثمارية للمواطنين والمستثمرين في قطــاع الإسكان.
ووثق نجاحات البرنامج عبر إطلاقه العديد من المبادرات والمشاريع التطويرية التي أسهمت في دعم احتياج السوق السكني بالمملكة، وتوفير فرص وظيفية واستثمارية عديدة، وجذب المطورين والشركاء في القطاع الخاص، ليكونوا شركاء في تقديم حلول للباحثين عن مسكن يلبي احتياجاتهم في مختلف مناطق المملكة.
واشتمل التقرير على العديد من المنجزات الأخرى، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين الراغبين في تملُّك مساكنهم؛ إذ وفَّر منتجات سكنية متنوعة وملائمة، فضلاً عن تسهيل الحصول على تمويل عقاري ميسر، وبشروط تتناسب مع مختلف الشرائح.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
9 نوفمبر.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، للحكم فى جلسة 9 نوفمبر.
وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:
فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه:
تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة