63.7 % نسبة تملك المواطنين للسكن
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
ارتفعت نسبة الأسر السعودية التي تمتلك وحدة سكنية لتصل إلى 63.7 % مع نهاية العام الماضي، بارتفاع قدره 16.7 % مقارنة بعام 2016، متجاوزة بذلك المستهدف لعام 2023، والبالغ 63 %.
وأوضح التقرير السنوي لعام 2023 لبرنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي جاء تحت عنوان “نُمكّنك لتملك مسكنك”، أن أكثر من 96 ألف أسرة استفادت من الدعم السكني خلال العام 2023، وذلك عبر مساهمة “برنامج الإسكان” في تحمل تكال يف السكن، إضافة إلى خدمة أكثر من 20 ألف أسرة من مسارات التملك عبر الإسكان التنموي.
وبلغ عدد العقود الموقعة لمنتج أراضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أكثر من 26 ألفاً، منها 11 ألف عقد خلال الربع الرابع من 2023؛ بهدف تحسـين القدرة على تحمل تكاليف السكن وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي لبرنامج الإسكان عبر إتاحة تملك المسكن الملائم للأسر السعودية.
وتناول التقرير مستجدات التنفيذ والبناء في عدد من المبادرات، حيث اعتمد برنامج إتمام أكثر من 800 مخطط، وأصدر أكثر من 3 آلاف رخصة بناء، كما تم توفير 10 آلاف وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي، وبلغ عدد العقود الموقعة لمنتج البيع على الخارطة 10904 عقود.
وأشار إلى مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية، التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية، وعرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، وخدمة التصاميم الهندسية والتمويل الإلكتروني و”السوق العقاري، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.
ولفت إلى الأرقام الحديثة التي أسهمت في نمو قطاع الإسكان من خلال تسهيل الخدمات وتنويع المنتجات لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المنزل الأول، مؤكداً تجاوز البرنامج مستهدفاته التي أعلن عنها العام الماضي.
كما نوه التقرير السنوي للبرنامج باستراتيجية الإسكان، مع الأخذ بالاعتبار تسارع وتيــرة التملــك كمؤشر على النجاح والتحسين المستمر في القطاع، إضافة للتحولات في المنظومــة الاقتصادية العالمية، وتأثيرهـا على سـوق قطاع العقارات، والأوضاع المالية في المملكة، وتأثيرهـا على القــدرة الشرائية والاستثمارية للمواطنين والمستثمرين في قطــاع الإسكان.
ووثق نجاحات البرنامج عبر إطلاقه العديد من المبادرات والمشاريع التطويرية التي أسهمت في دعم احتياج السوق السكني بالمملكة، وتوفير فرص وظيفية واستثمارية عديدة، وجذب المطورين والشركاء في القطاع الخاص، ليكونوا شركاء في تقديم حلول للباحثين عن مسكن يلبي احتياجاتهم في مختلف مناطق المملكة.
واشتمل التقرير على العديد من المنجزات الأخرى، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين الراغبين في تملُّك مساكنهم؛ إذ وفَّر منتجات سكنية متنوعة وملائمة، فضلاً عن تسهيل الحصول على تمويل عقاري ميسر، وبشروط تتناسب مع مختلف الشرائح.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
90 % نسبة انخفاض الوفيات والحوادث في دبي
دبي: «الخليج»
عقد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، والفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماعاً تنسيقياً، بحثا خلاله تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات العمل المشتركة المتعلقة بالسلامة المرورية وأمن المواصلات، واستعراض سير العمل في الخطة التنفيذية لاستراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي (2022 - 2026)، ومؤشرات أداء السلامة المرورية لعام 2024، ومبادرة إنشاء وحدة ضبط وسائل التنقل الفردية وآلية تسجيل السكوتر الكهربائي.
وأشاد مطر الطاير بعلاقة الشراكة الاستراتيجية بين هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، والتعاون المستمر والعمل بروح الفريق الواحد، الأمر الذي ساهم في تنفيذ 53 مبادرة وبرنامجاً مشتركاً عام 2024، وتحقيق مستهدفات مؤشرات وفيات الحوادث المرورية المحددة في الاستراتيجية.
وأكد أهمية استمرار الجهود لتحقيق مستهدفات المؤشرات المعتمدة في استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي 2022- 2026، وتحقيق رؤيتها (صفر وفيات)، لتكون دبي الأفضل عالمياً في مجال السلامة المرورية، كما أكد حرص الهيئة على رفع مستويات الأمان والسلامة في جميع وسائل النقل الجماعي ووسائل التنقل الفردية، وتطوير قنوات ووسائل التوعية والتثقيف المروري بما يعود بالنفع على جميع مستخدمي الطريق في إمارة دبي.
من جانبه، ثمن الفريق عبد الله خليفة المري علاقة الشراكة الاستراتيجية بين القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة العمل المشترك الذي يسهم في تعزيز الأمن والأمان ونشر الطمأنينة والسعادة بين المواطنين والمقيمين والسياح على هذه الأرض الطيبة، مشيداً بجهود فرق العمل المشتركة بين الجانبين التي تعمل على تفعيل التنسيق في ما يخص تعزيز السلامة المرورية والأمان على الطرق في إمارة دبي.
وأكد القائد العام لشرطة دبي أن جهود العمل على تحقيق مؤشرات استراتيجية السلامة المرورية، حققت انخفاضاً في مؤشرات الوفيات والحوادث على مدار 18 عاماً، خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2024، بنسبة تجاوزت 90%.
وأشار إلى الدور المحوري الذي تلعبه الحملات التوعوية في تحقيق المستهدفات، بحيث تم استهداف مختلف شرائح المجتمع بالتوعية بإجراءات وقوانين السلامة المرورية، ونفذنا 8 حملات توعوية استفاد منها أكثر من 255 ألف فرد، وطرحنا أكثر من 24 فيديو توعوياً يوضح التأثيرات الجسيمة لمخالفة القوانين المرورية، وما ينجم عنها من إصابات أو وفيات، وقد حصدت هذه المقاطع المرئية أكثر من 117 مليون مشاهدة. والنتائج التي تحققت في المؤشرات تأكيد على التأثير الذي تُحدثه جهود التوعية في نشر الثقافة المرورية وتعزيز الالتزام بأنظمة السير.
استعرض الاجتماع جهود تعزيز الضبطية المرورية، حيث بلغ عدد مخالفات الدراجات النارية لتوصيل الطلبات أكثر من 145 ألف مخالفة، بينما بلغت مخالفات الدراجات الهوائية والكهربائية، قرابة 40 ألف مخالفة، والمشاة 60 ألف مخالفة، وبلغ عدد المركبات المحجوزة قرابة 24 ألف مركبة، وقرابة 4000 دراجة توصيل، وبلغ عدد وسائل التنقل الشخصي المحجوزة أكثر من 54 ألف وسيلة.
جرى خلال الاجتماع استعراض المبادرات والبرامج المنفذة ضمن استراتيجية السلامة المرورية في إمارة دبي، البالغ عددها 53 مبادرة وبرنامجاً، ركزت على أربعة محاور رئيسية، بواقع 21 مبادرة في محور هندسة الطرق والمركبات، و16 مبادرة في محور الأنظمة والإدارة، و11 مبادرة في محور التوعية المرورية، و5 مبادرات في محور الضبطية، وكذلك استعراض المؤشرات والمستهدفات المحققة، حيث انخفض معدل وفيات حوادث الطرق خلال 18 عاماً الماضية (2007 - 2024)، بنسبة تجاوزت 90%، حيث انخفض معدل وفيات حوادث الطرق لكل 100 ألف من السكان، من 21.7 وفاة عام 2007، إلى 1.8 وفاة عام 2024، وانخفضت نسبة وفيات حوادث الدهس، من 9.5 وفاة إلى 0.3 وفاة، كما انخفض معدل الوفيات والإصابات البليغة، من 36.2 وفاة إلى 4 وفيات، وانخفضت نسبة وفيات حوادث الطرق لكل 10 آلاف مركبة، من 4.2 حالة وفاة، إلى 0.45 وفاة، كما جرى استعراض الجهود المبذولة في تعزيز الضبطية المرورية، لعبور المشاة، والمخالفات الخطرة، والقيادة الآمنة للدراجات النارية والهوائية والسكوتر الكهربائي.
وناقش الاجتماع المبادرات المنفذة في محور هندسة الطرق، حيث جرى دراسة ومعالجة 23 موقعاً للحوادث المتكررة والمواقع ذات الخطورة العالية على مستخدمي الطريق، وتوفير 54 معبراً مرتفعاً للمشاة، إضافة إلى تطوير وتحسين العديد من المواقع في دبي لرفع مستوى سلامة مستخدمي وسائل التنقل المرن، كما يجري العمل حالياً لتطوير نظام الإدارة الذكية لسائقي وسائل المواصلات العامة، لتعزيز مستوى السلامة المرورية في هذا القطاع، ونفذ الجانبان 19 زيارة ميدانية لاستراحات الشاحنات، و85 زيارة ميدانية وورشة عمل لتوعية سائقي خدمات التوصيل، استهدفت أكثر من 15 ألف سائق، وتنفيذ حملات توعوية لتعزيز مستوى السلامة المرورية للمشاة، استهدفت أكثر من 10 آلاف عامل وسائق مركبة، وفي محور الأنظمة والإدارة، صدر قانون تشغيل المركبات ذاتية القيادة في إمارة دبي، واللائحة التنفيذية للقانون، وتحديث نظام تحديد مواقع الحوادث المتكررة، والعمل جارٍ على تطوير وتحديث نظام الحوادث المرورية.
بحث الجانبان تعزيز الضبطية المرورية، وتكثيف حملات التوعية لسائقي الشاحنات والدراجات النارية، حيث تشكل الشاحنات قرابة 30% من إجمالي الحجم المروري في بعض الطرق الرئيسة في إمارة دبي، فيما تشكل الدراجات النارية 4% من إجمالي عدد المركبات المسجلة في دبي، واتفق الجانبان على تنفيذ حملات توعية وتفتيش للشاحنات على الطرق الخارجية، ومراقبة تطبيق أوقات حظر الشاحنات على أجزاء من شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، واستحداث وتطبيق لائحة الجودة لتنظيم نشاط توصيل الطلبات، وتحديث برامج تدريب وترخيص سائقي الدراجات النارية.
وناقش الجانبان النمو السريع في استخدام وسائل التنقل الشخصية، حيث ارتفعت رحلات الدراجات الهوائية من 44 مليون رحلة عام 2023، إلى 46.6 مليون رحلة عام 2024، بنسبة نمو بلغت 5%، وارتفعت رحلات السكوتر الكهربائي من 30 مليون رحلة في العام 2023 إلى 32.3 مليون رحلة خلال العام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.7%، وبلغت نسبة رحلات الميل الأول والأخير، باستخدام السكوتر الكهربائي، 1.7%، والدراجات الهوائية، 1.4%، وجرى الاتفاق على إنشاء وحدة مراقبة وسائل التنقل الشخصية، لضبط غير الملتزمين بإجراءات السلامة، ورفع مستوى السلامة المرورية على المسارات المخصصة، وتنظيم الحركة المرورية على مسارات الدراجات، ونشر الوعي باشتراطات القيادة على المسارات المخصصة، وتطبيق لائحة المخالفات على غير الملتزمين بالإجراءات، وسيتم نشر الأفراد لتغطية مسارات الدراجات والشوارع الرئيسية بين مناطق التنقل المرن.
واستعرضت هيئة الطرق والمواصلات خطة الطرق والنقل 2030، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، الأول محور الطرق، ويتضمن تنفيذ 39 مشروعاً استراتيجياً للطرق، تتضمن تنفيذ وتطوير عدد من المحاور الرئيسية، أهمها مشروع تطوير شارع لطيفة بنت حمدان من تقاطعه مع شارع الخيل إلى شارع الإمارات، ومحور شارع حصة، وشارع الميدان، وشارع المستقبل ودوار المركز التجاري، وتطوير شوارع الوصل وجميرا وأم سقيم والقدرة، وشارع الفي، وشارع الصفا من تقاطع شارع الشيخ زايد إلى تقاطع شارع الوصل، والمحور الثاني هو سياسات النقل، حيث جرى اعتماد عدد من السياسات لتعزيز انسيابية الحركة المرورية، أهمها سياسة الدوام المرن والعمل عن بعد، وسياسة المسارات الخاصة للحافلات، وسياسة تطوير النقل المدرسي، وسياسة التعرفة المرنة للطرق والمواقف، والتوسع في حظر الشاحنات، ويشمل محور المواصلات العامة، تنفيذ الخط الأزرق لمترو دبي، ودراسة تنفيذ أنظمة النقل المعلقة، والتوسع في المسارات الخاصة بالحافلات ومركبات الأجرة، وتطوير شبكة خطوط الحافلات، وشبكة النقل البحري، أما المحور الرابع فيتعلق بالأنظمة المرورية الذكية، حيث بدأت الهيئة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الأنظمة المرورية الذكية، التي تغطي 100% من شبكة الطرق في دبي، وتحديث نظام إدارة الحوادث والحالات المرورية الطارئة، ورفع كفاءة عمل الإشارات المرورية.
حضر الاجتماع من القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء عبد الله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، ومن هيئة الطرق والمواصلات حسين البنا المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، وأحمد محبوب المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، وعدد من مديري الإدارات في هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة