تعرف على إجراءات الوقاية من حرائق السيارات أثناء السير على الطرق
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
حذرت الإدارة العامة للحماية المدنية من عدم اتخاذ إجراءات لتلاشى حرائق السيارات على الطرق، ومنع وقوع الحوادث، أو اندلاع الحرائق بالمركبات بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ، وتشمل قائمة الإرشادات والنصائح لقائدى السيارات ما يلى:
* التأكد من عمل دورة تبريد السيارات وتيل الفرامل، الاطمئنان دائما على مياه "الردياتير" وتزوديها، الحذر عند فتح غطاء "الردياتير" أثناء سخونة المحرك، تجنب تزويد مياه "الردياتير" الساخنة بأخرى باردة إلا إذا كان الموتور يعمل حتى لا يتلف "وش السلندر".
* التأكد من سلامة الإطارات تجنبا لانفجارها، ضبط ضغط هواء الإطارات بما يلائم حرارة الجو.
* إخلاء السيارات من المواد الغازية والمشروبات الغازية والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام.
* فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط.
* عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل، تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية والتأكد من عدم وجود تسرب بدائرة الوقود "الخزان – المواسير والخراطيم - منظم الوقود، وفحص خراطيم الوقود والتأكد من عدم وجود أى تشققات بها مع إحكام ربط الفواصل.
* عدم استخدام الوقود في تنظيف أجزاء المحرك وتشغيله قبل أن يجف من الوقود، وعدم عمل أى من اللحامات فى أى موضع بدائرة الوقود إلا بعد اتخاذ الاحتياطات.
* التأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية للسيارات، وعدم استخدام الأسلاك الكهربائية غير المطابقة أو غير المناسبة للدائرة الكهربائية للسيارة، وعدم ترك الأسلاك غير مغطاة حتى لا يحدث أى احتكاك بجسم السيارة وعدم ملامسة أسلاك طرفي البطارية لمعدن السيارة.
* عدم التدخين تحسبا لسقوط أجزاء من السيجارة داخل السيارة أثناء القيادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حرائق السيارات اخبار الحوادث سيارات الحماية اخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبات الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون العقوبات في مواده طرق محاسبة الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق، والحالات الناتجة عن تلك الحوادث بمختلف أشكالها وما يترتب عليها بحسب الحالة التي يتعرض لها الجاني والمجني عليه.
فعاقبت المادة 238 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله كعقوبة.
وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
كما عاقبت المادة 244 من القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى إحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة.
وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكمًا مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.
ويستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، الأحد والاثنين المقبلين، بمناقشة طلبات عامة حول سبل الارتقاء بقطاع التأمين وتسريع التحول الرقمي نحو الشمول المالي، وتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، ومناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس.
وتشهد جلسة الأحد مناقشة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة، منها طلب مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت