"يوروستات".. 18.9% من السكان في إيطاليا يواجهون خطر الفقر
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
بلغت نسبة السكان الإيطاليين المعرضين لخطر الفقر 18.9 بالمئة في عام 2023، بانخفاض قدره 1.2 نقطة مئوية عن عام 2022 وأدنى مستوى منذ أن كانت 18.7 بالمئة في عام 2010، وفقا لبيانات مكتب إحصاء الإتحاد الأوروبي "يوروستات".
"يوروستات".. 18.9% من السكان في إيطاليا يواجهون خطر الفقرونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد"، عن "يوروستات" قولها إنه هذا المستوى لا يزال أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 16.
وذكر "يوروستات"، أن 11.12 مليون شخص، بالقيمة المطلقة، كانوا معرضون لخطر الفقر في إيطاليا في عام 2023، بانخفاض قدره 676 ألفاً مقارنة بالعام السابق.
وتزامن انخفاض معدل خطر الفقر في إيطاليا مع زيادة بنسبة 1.5 بالمئة في عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عاماً والذين كانوا يعملون في العام الماضي مقارنة بعام 2022، وفقًا لتقرير الأرقام الرئيسية للاتحاد الأوروبي.
وأضاف "يوروستات"، أن معدل التوظيف لهذه الفئة العمرية في إيطاليا 66.3 بالمئة، لا يزال أقل بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 75.3 بالمئة.
وأظهرت بيانات "يوروستات"، أن إيطاليا لديها ثاني أدنى فجوة في الأجور بين الجنسين في الاتحاد الأوروبي بعد لوكسمبورغ، بفارق 4.3 بالمئة بين متوسط دخل الرجال والنساء، في حين بلغ متوسط الاتحاد الأوروبي 12.7 بالمئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يوروستات إيطاليا الاتحاد الأوروبی فی إیطالیا خطر الفقر
إقرأ أيضاً:
دراسة: تراجع تلوث الهواء في الاتحاد الأوروبي
أظهرت دراسة حديثة، نشرتها المفوضية الأوروبية، في بروكسل، أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتحقيق طموح الاتحاد الأوروبي في القضاء على التلوث، مؤكدة التزام المفوضية بتحقيق الازدهار المستدام.
وتواصل انبعاثات ملوثات الهواء في الاتحاد الأوروبي انخفاضها وفق تقرير توقعات الهواء النظيف الرابع الذي نشرته المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، وعلى الرغم من ذلك لا تزال انبعاثات الأمونيا (NH3) ثابتة بشكل مثير للقلق، ما ساهم في فقدان الاتحاد الأوروبي هدف صفر تلوث المتعلق بالحد من مناطق النظم الإيكولوجية المعرضة لخطر تلوث الهواء.
ووفقاً لنتائج توقعات الهواء النظيف الرابعة، فإن أربع دول أعضاء فقط هي (إستونيا وفنلندا واليونان وإيطاليا) في طريقها لتحقيق جميع التزاماتها بخفض الانبعاثات لعام 2030 بموجب التدابير الوطنية الحالية وتشريعات الاتحاد الأوروبي، فيما يتوجب على جميع الدول الأعضاء الأخرى اتخاذ تدابير إضافية للوفاء بالتزاماتها.