«تريندز» ومكتب «البحوث الاقتصادية» يبحثان آفاق التعاون
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةفي إطار جولته البحثية في جنوب أفريقيا، واصل مركز تريندز للبحوث والاستشارات، تعزيز حواراته الاستراتيجية مع كبريات المؤسسات البحثية الأفريقية، حيث عقد جلسة نقاشية مثمرة مع مكتب البحوث الاقتصادية (BER) بجامعة ستيلينبوش العريقة.
تناولت الجلسة النقاشية، التي حضرها عدد من باحثي ومسؤولي مركز «تريندز» برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، والدكتور يوهان كيرستن، مدير المكتب، وعدد من الباحثين والخبراء، آفاق العلاقات الاقتصادية بين الشرق الأوسط وأفريقيا، مستعرضةً التطوّرات الاقتصادية اللافتة التي تشهدها القارة الأفريقية، وما تزخر به من فرصٍ تجارية واستثمارية واعدة.
وإلى جانب بحث آفاق التعاون الاقتصادي، تطرقت الجلسة إلى استكشاف آفاق التعاون البحثي والعلمي بين «تريندز» ومكتب البحوث الاقتصادية في مجالات حيوية، مثل الاقتصاد والتكنولوجيا، بهدف تعظيم الفرص المشتركة، واقتراح حلولٍ مبتكرة للتحديات التي تواجهها الدول على صعيد السياسات الاقتصادية والتنموية.
وأكد الدكتور محمد العلي، أهمية هذه الجلسة النقاشية في تعزيز التعاون البحثي مع المراكز الأفريقية الرائدة، مشيراً إلى أن «مكتب تريندز في كيب تاون يمثل نقطة ارتكاز لجهود المركز في القارة الأفريقية، ويسعى إلى توسيع نطاق الأبحاث المشتركة مع المؤسسات البحثية الأفريقية المرموقة».
وأوضح أن الأهداف الاستراتيجية لمكتب «تريندز» في كيب تاون خلال المرحلة المقبلة ستركز على تحديد المجالات البحثية ذات الأولوية التي يمكن أن تعزّز التعاون مع المؤسسات البحثية الأفريقية، وإنشاء شراكات فعالة مع مراكز البحوث في مختلف الدول الأفريقية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين الأفارقة ونظرائهم في «تريندز».
تعزيز التعاون
بدوره أشاد الدكتور يوهان كيرستن، مدير مكتب البحوث الاقتصادية (BER) بجامعة ستيلينبوش، بالعلاقة المثمرة التي تربط «تريندز» بجامعة ستيلينبوش، مؤكداً على أن هذه الجلسة النقاشية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك، مهنئاً «تريندز» على افتتاح مكتب في كيب تاون، قائلاً: إنه يشكّل فرصة ثمينة للتواصل عن قرب، وتبادل المعلومات والخبرات فيما يحقق أهداف ورؤى الجانبين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا تريندز مركز تريندز للبحوث والاستشارات محمد عبدالله العلي البحوث الاقتصادیة کیب تاون
إقرأ أيضاً:
دافوس 2025 ..محمد بن طليعة : حكومة الإمارات من أوائل الحكومات التي أطلقت استراتيجيات وسياسات للتحول الرقمي
ناقشت الجلسة الحوارية “السيادة الرقمية في عصر التغير التكنولوجي السريع” ضمن أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أبرز التحديات التي تواجه الحكومات والدول لتحقيق التوازن بين التحكم بالبنية التحتية الرقمية الحكومية، والبيانات، والتكنولوجيا، مع الحفاظ على التنافسية والابتكار.
شارك في الجلسة سعادة المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وكلارا شاباز وزيرة الدولة لشؤون الذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية في فرنسا، وتيمو فون كونيغسمارك نائب الرئيس التنفيذي لـ “كابجيميني إنفينت”، وفابيان مهرينغ وزير الدولة للشؤون الرقمية بولاية بافاريا في ألمانيا، وماركوس ريختر وكيل وزارة ومفوض الحكومة الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والمجتمع في ألمانيا، وأدارها مانويل كيليان المدير العام لمركز التكنولوجيا الحكومية العالمية.
استشرفت الجلسة الفرص والتحديات التي تواجه حكومات الدول في مجال السيادة الرقمية، وسبل تحقيق التوازن بين التحكم بالبنية التحتية الرقمية العامة، وضمان التنافسية والابتكار، ودور السياسات والتشريعات المرنة في تطوير هذا القطاع، في ظل عصر يشهد تطورات تكنولوجية سريعة وهائلة.
وأكد سعادة محمد بن طليعة أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ما جعلها من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجيات وسياسات تُعنى بالتحول الرقمي، وطورت بنية تحتية رقمية متقدمة وداعمة ومرنة وجاهزة ومستعدة للتحولات التكنولوجية، وحولت العديد من التحديات إلى فرص حقيقية، وطوعت التكنولوجيا لتطوير خدماتها الحكومية بشكل فعال.
وقال ابن طليعة إن حكومات العالم تواجه العديد من التحديات، التي تتطلب إعادة تصميم دورها في الفضاء الرقمي، وتحقيق التوازن في السيادة الرقمية، لضمان أعلى مستويات السلامة والاستفادة من التكنولوجيا دون المساس بالسيادة الرقمية، مشيراً إلى أن الجلسة تمثل فرصة لتأكيد أهمية ترسيخ دور الحكومات في الفضاء الرقمي، من خلال تطوير السياسات والاستراتيجيات، والمتابعة المستمرة للتحول الرقمي، ومشاركة التجارب والنماذج الريادية الملهمة، وتبادل الخبرات لاستكشاف المعنى الحقيقي للسيادة الرقمية.
وأكد أن تعزيز التعاون وبناء الشراكات في مجال تطوير السياسات والتشريعات، يسهم في دعم جهود الحكومات في تحقيق الاستقلالية اللازمة للسيادة الرقمية، وتطرق إلى استراتيجية الإمارات في التحول الرقمي، وتجربتها الرائدة في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وأبرز مبادراتها في هذا المجال التي تشمل تأسيس لجنة عليا للتحول الرقمي الحكومي، تُعنى بحوكمة وتطوير المنظومة الرقمية للخدمات والعمليات الحكومية في الإمارات، وتعزيز الجاهزية والتنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية، إضافة إلى دورها في تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لمضاعفة أثر التحول الرقمي الشامل.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا