بعد قرار الحكومة.. برلمانى: لا يوجد مبرر لارتفاع أسعار البيض فى مصر
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، قرار الحكومة اليوم بشأن الإفراج عن 378 ألف طن أعلاف خلال أسبوعين يسهم فى خفض أسعار البيض ويجب على أيضا تطبيق التسعيرة الجبرية على البيض لمنع الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى أسعاره.
انخفاض أسعار البيض في مصر
وأكد " حنفى " فى تصريحات له أنه لا يوجد أى مبرر فى الارتفاع الكبير لأسعار البيض خاصة أن هناك انخفاضاً فى أسعار الأعلاف بسبب انخفضت لذى نتج عن الإفراج الجمركى عن الأعلاف وهناك وفرة في البيض، مشيراً إلى ضرورة أن تكون هناك بورصة لتحديد سعر البيض ليلتزم بها الجميع خاصة أن البيض من السلع الأساسية والاستراتيجية والتى لايمكن للمواطن الاستغناء عنها خاصة أنها سلعة مهمة للأطفال وهذا السعر غير عادل .
وتساءل النائب سيد حنفى طه عن الأسباب الحقيقة وراء هذا الارتفاع الكبير فى أسعار البيض خاصة أن مصر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة 100% بإنتاجية تصل لحوالي 14 مليار بيضة سنويًا، بإجمالي استثمارات في صناعة الدواجن حوالي 100 مليار جنيه.كما يصل حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر مطالباً بسرعة التدخل من الحكومة لمنع مثل هذه الارتفاعات الجنونية فى أسعار البيض.
جاء ذلك بعد إعلان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بناء على توجيهات مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع البنك المركزي.
وأضاف "القصير" أنه خلال الفترة من 20/7/2023 حتى 3/8/2023تم الإفراج عن 378 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 183 مليون دولار.
وأضاف أن الإفراج شمل 282 ألف طن من الذرة بحوالي 101 مليون دولار وحوالي 96 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 73 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 9 ملايين دولار.
ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 3 أغسطس 2023) 7 ملايين طن منهم 5 ملايين طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.3 مليار دولار.
وأكد "القصير" أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة مشيرا إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها في توفير العملة الصعبة للإفراج عن مستلزمات الإنتاج مؤكدا ضرورة تحمل المستوردين والصناع مسؤوليتهم في هذه المرحلة حتى يكون لهذه الإفراجات تأثير إيجابي في ضبط الأسواق وتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة تكثف من حملات التفتيش على المصانع والمخازن لضمان عدم التلاعب في الكميات المفرج عنها أو المغالاة في بيعها بأسعار عالية للمنتجين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 100 مليار جنيه أسعار الأعلاف الاستراتيجية الاستراتيجي أسعار البیض فى أسعار ألف طن
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع مداخيلها الضريبية بـ24 في المائة متجاوزة 30 مليار درهم في شهر واحد
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 30,79 مليار درهم عند متم يناير 2025، لترتفع بنسبة 24,6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 9,6 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، أي بارتفاع مطرد بقيمة 6,1 مليارات درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 1 مليار درهم، مقابل 386,7 مليون درهم متم يناير 2024.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 3 في المائة، وارتفاعا بمقدار 51 مليون درهم (زائد 2,4 في المائة)، يرجع بالأساس لتحسن المداخيل الطوعية (زائد 76 مليون درهم أي زائد 4,1 في المائة).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 16,6 في المائة، وارتفاعا قدره 4,4 مليارات درهم (زائد 78,2 في المائة)، ما يعكس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليارات درهم برسم شهر يناير 2025.
كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل الأخرى ارتفاعات ملحوظة، لاسيما الضريبة على الدخل برسم المساهمات (زائد 402 مليون درهم)، ومداخيل أنشطة الإدارة الضريبية (زائد 204 ملايين درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 9,6 في المائة. وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,1 مليار درهم، بفضل ناتج الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زئد 701 مليون درهم، أي زائد 16 في المائة)، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 441 مليون درهم، أي زائد 10,6 في المائة).
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 7 في المائة وتراجعا طفيفا بمقدار 44 مليون درهم (ناقص 1,7 في المائة)، مما يعكس تراجع الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية بقيمة 170 مليون درهم (ناقص 10,9 في المائة)، بينما ارتفعت تلك المتعلقة بالتبغ والمنتجات الأخرى تواليا بمقدار 70 مليون درهم (زائد 8,2 في المائة)، و56 مليون درهم (زائد 28,4 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، سجلت معدل إنجاز بلغ 6,6 في المائة وارتفاع قدره 248 مليون درهم (زائد 21,3 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر معدل إنجاز بلغ 20,1 في المائة وارتفاعا بواقع 105 ملايين درهم (زائد 2,5 في المائة)، مدعوما بالأساس بارتفاع مداخيل الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات (زائد 216 مليون درهم، أي زائد 8,4 في المائة)، بينما تراجعت رسوم التسجيل بمقدار 201 مليون درهم (ناقص 15 في المائة).
أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 1,1 مليار درهم، مقابل 1,9 مليار درهم متم يناير 2024. وتتأتى هذه المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية بما يعادل 72 مليون درهم، و »المنتجات المختلفة للوزارات » بمبلغ 984 مليون درهم.
وتقدم الوثيقة الإحصايئية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
كلمات دلالية المداخيل الضريبية
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية