صحيفة الاتحاد:
2025-04-24@11:34:33 GMT

القطاع الخاص شريك في النهضة الاقتصادي

تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 
يمثل القطاع الخاص في دولة الإمارات شريكاً رئيساً في تحقيق الرؤية التنموية الطموحة للدولة وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني، بحسب خبراء في قطاعات مختلفة. 
أكد هؤلاء لـ «الاتحاد» أن القطاع الخاص بات رافداً مهماً لاقتصاد الدولة، لاسيما في ظل تكامل دور القطاعين الحكومي والخاص والشراكة الناجحة بينهما، والتي أسهمت في تحقيق النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الدولة.

 
وأشاروا إلى أن القطاع الخاص لعب خلال السنوات الماضية دوراً بارزاً في تحقيق مستهدفات الدولة لتقليص الاعتماد على النفط، واليوم تساهم القطاعات غير النفطية بنسبة قياسية بلغت 74.3 % في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مشددين على أن ازدهار القطاع الخاص في الإمارات يرجع إلى تميز السياسات الحكومية وتوفير البيئة التنظيمية الصديقة للأعمال، إلى جانب أفضل المحفزات والتسهيلات على المستوى العالمي، والتي مكنت الدولة من استقطاب أكبر الشركات العالمية لتصبح من أهم الوجهات الاستثمارية في العالم.
قال داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ساكسو بنك»: إن القطاع الخاص في دولة الإمارات يلعب دوراً محورياً في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، حيث يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مدللاً على ذلك بالتقارير الرسمية التي تشير إلى أن القطاع غير النفطي يسهم بما يقارب 70 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ما يدل على نجاح جهود التنويع بعيداً عن الاعتماد على النفط، وبدعم رئيس من قوة وديناميكية القطاع الخاص.

وحدد هيتشين عدداً من أهم القطاعات غير النفطية التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي السنوي للإمارات، ومنها السياحة (11.6 %) والأنشطة العقارية والبناء (14 %) والخدمات المالية (9 %). 
وأضاف أنه علاوة على ذلك، يعتبر القطاع الخاص من أكثر الجهات التي توظف القوى العاملة في الدولة، إذ يستوعب ما يقارب 52 % منها، ما يؤكد دوره المحوري في توفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأكد هيتشين، أن الإمارات تركز جهودها على تنمية القطاعات الاستراتيجية التي يقودها بشكل أساسي القطاع الخاص مثل السياحة والعقارات والخدمات المالية والتكنولوجيا، ويمكن تقييم مساهمة هذا القطاع الحيوي من خلال عدة مؤشرات رئيسية، بما في ذلك توليد فرص العمل وتدفقات الاستثمار ومعدلات نمو القطاعات المختلفة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تقدم حزمة من المزايا الجذابة لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز القطاع الخاص، ومن أهمها (الحوافز الضريبية)، حيث يتميز النظام الضريبي في الإمارات بكونه محفزاً للاستثمار، فهو لا يفرض ضريبة دخل على الأفراد ويتميز بضرائب منخفضة على الشركات.
وتابع: ومن المزايا المهمة التي توفرها الدولة للقطاع الخاص العديد من المناطق الحرة التي تقدم مزايا عدة للمستثمرين، بما في ذلك حق التملك الكامل للأجانب وإعادة توزيع الأرباح والإعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير. ولفت إلى أن الإمارات تمتلك بنية تحتية عالمية المستوى، تشمل شبكات متطورة من المطارات والموانئ والطرق، كما تتمتع بموقع استراتيجي مميز، بالقرب من الأسواق العالمية الرئيسية في أوروبا وآسيا وأفريقيا، منوهاً بأهمية البيئة التنظيمية الصديقة للأعمال التجارية التي توفرها الدولة للقطاع الخاص، مما يسهل عملية تأسيس الشركات وممارسة الأعمال التجارية بيسر. ويرى هيتشين، أن من المقومات المتميزة التي توفرها الدولة لنجاح القطاع الخاص (الابتكار والتكنولوجيا) عبر الاستثمار بشكل كبير في تطوير المدن الذكية ومبادرات التحول الرقمي، إيماناً منها بأهمية الابتكار والتكنولوجيا في تعزيز النمو الاقتصادي، منبهاً إلى أهمية (جودة الحياة) في جذب ونجاح القطاع الخاص، حيث تتمتع الإمارات بمستوى معيشة مرتفع، وبيئة آمنة، وخدمات ومرافق حديثة، تجعلها وجهة جذابة للمستثمرين والكوادر البشرية الماهرة.
مؤشرات تنافسية
وفيما يخص قدرة الإمارات على المنافسة في استقطاب شركات القطاع الخاص، مقارنة بأهم وجهات الاستثمار العالمية، أفاد هيتشين، بأن الإمارات تتميز بمكانة تنافسية قوية على مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تحتل باستمرار مراتب متقدمة في المؤشرات العالمية ذات الصلة، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، مؤشر سهولة ممارسة الأعمال (البنك الدولي)، إذ تحتل الإمارات مرتبة متقدمة باستمرار في هذا المؤشر، وجاءت في المرتبة 16 من بين 190 دولة في آخر تقرير صادر عن البنك الدولي، ما يعكس نجاحها في تبسيط الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتأسيس وممارسة الأعمال التجارية. وأضاف أن الإمارات تأتي في مرتبة متقدمة ضمن مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والاستقرار الاقتصادي وديناميكية الأعمال. وذكر أن الدولة باتت تشتهر بقدراتها الابتكارية واستثماراتها في مجال التكنولوجيا، ولذا جاءت في المرتبة 33 ضمن مؤشر الابتكار العالمي من بين 132 دولة في تقرير عام 2021.  وبين أن الإمارات تأتي في مراتب متقدمة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة، وتجتذب تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يدل على ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في الدولة، مختتماً بالتأكيد على أن هذه المؤشرات مجتمعة تؤكد المكانة الراسخة لدولة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية، وذلك بفضل سياساتها الاستراتيجية واستقرارها الاقتصادي.

التحول الاستراتيجي 
ومن جانبه، ذكر أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في شركة «سنشري فاينانشال»، أن قطاع النفط كان يسيطر على الاقتصاد الإماراتي حتى أواخر القرن العشرين، وخلال تلك الفترة تم غرس بذور التنويع الاقتصادي من خلال إنشاء مناطق اقتصادية وبنية تحتية رئيسية، واكتسبت قطاعات مثل العقارات والسياحة والطيران والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والتمويل زخماً متزايداً، حيث قاد القطاع الخاص الجهود في هذه التحول الاستراتيجي الهادف إلى تقليص الاعتماد على النفط. وقال: إن القطاع غير النفطي، الذي يُغذى بشكل رئيسي من قبل المشاريع الخاصة، أصبح الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، ويتجلى دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي للإمارات جلياً من خلال الارتفاع الكبير في مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي على مر السنين، موضحاً أنه في عام 2000، بلغ إجمالي اقتصاد الإمارات حوالي 104.34 مليار دولار أميركي، وكانت مساهمة القطاعات غير النفطية في هذا النمو بنسبة تقارب 50 %، وبحلول نهاية عام 2023، قفز الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 504.17 مليار دولار، وساهمت القطاعات غير النفطية بنسبة قياسية بلغت 74.3 % في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأشار جون إلى أنه على نفس النمط حققت أبوظبي، نمواً بنسبة 59 % في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال السنوات العشر الماضية، واليوم، تساهم القطاعات غير النفطية بنسبة 54 % في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن نسبة 46 % في عام 2011، لافتاً إلى أن مصرف الإمارات المركزي يتوقع نمواً بنسبة 5.4 % في القطاع غير النفطي بالإمارات خلال عام 2024.

منظومة ريادة الأعمال
وقال ليزلي جون، إن المؤشرات التي تبرهن على تنافسية الإمارات في تشجيع القطاع الخاص تشمل جوانب عديدة من منظومة ريادة الأعمال، بما في ذلك قدرة الشركات على التكيف مع تغيرات السوق، وإمكانية الحصول على رؤوس الأموال الاستثمارية، والدعم العام للبيئة الملائمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلى أن من المجالات المهمة الأخرى التي تحتل فيها الإمارات صدارة التصنيف التنافسي العالمي لعام 2023، نجد سهولة الحصول على الكهرباء، ومستوى الرضا عن الطرق السريعة والشوارع، والبنية التحتية للطاقة، وإدارة المدن. 
وأشار إلى أن حكومة الإمارات تقوم بتقييم مستمر لدعم القطاع الخاص في البلاد، لا سيما فيما يتعلق بسهولة تأسيس الشركات وإجراءات الإقامة والشفافية ووضوح التشريعات، ومؤخراً أدخلت الحكومة حزمة العمل لتبسيط إجراءات الإقامة وتصاريح العمل للموظفين في شركات القطاع الخاص، كما قامت بتطوير منصات إلكترونية فعالة تقلل من الأعمال الورقية، مما يجعل عملية تكوين شركة جديدة أسرع وأكثر كفاءة، مؤكداً أن دولة الإمارات تشهد تدفقاً للمستثمرين الأجانب بأعداد كبيرة، وذلك بعد أن سمحت الحكومة بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات عبر قطاعات عديدة، وفضلاً عن ذلك أدى إطلاق تأشيرات المستثمرين إلى توفير خيارات إقامة تضمن الوجود والمشاركة طويلة الأجل لرجال الأعمال والمستثمرين، وأصبح الإطار القانوني الذي يحكم عمليات الأعمال أكثر شفافية، كما ساهم اتساق اللوائح عبر مختلف الإمارات في تقليل التعقيدات أمام الشركات، وقد عززت المبادرات الهادفة إلى تنويع الاقتصاد مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير.
دفع عجلة النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي
بهدف دعم القطاع الخاص في القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية، قدم مصرف الإمارات للتنمية، إجمالي تمويلات تراكمية جاوزت 11.14 مليار درهم منذ إطلاق استراتيجيته المحدثة في 2021 وحتى نهاية النصف الأول من 2024، وساهمت هذه التمويلات في رفع مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات إلى 5.5 مليار درهم.

أخبار ذات صلة منال بنت محمد: أنشطة مكثفة لـ«التوازن بين الجنسين» تعزز مكانة الدولة «الأعمال الخيرية»: 25 مليون درهما لـ 17 ألف مستفيد داخل الدولة

وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، التزام المصرف الراسخ بدفع عجلة النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات. وقال: إن المصرف يعمل على تعزيز القاعدة الصناعية لدولة لإمارات، إلى جانب القيام بدور محوري في تعزيز المرونة الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وزيادة القيمة الوطنية المضافة، وذلك من خلال تعزيز الابتكار وحفز الاعتماد على التكنولوجيا وتشجيع النمو المستدام، منوهاً بأن تمويلات المصرف تساهم في تعزيز المرونة الاقتصادية للدولة من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والمشروعات الوطنية الاستراتيجية. 
وكشف النقبي، أن إجمالي تمويلات المصرف خلال النصف الأول من عام 2024 وصل إلى 3.6 مليار درهم لدعم القطاعات الخمسة الرئيسية وهي الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، وبهدف دعم الرؤية الوطنية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وأوضح أن حجم تمويلات المصرف للقطاع الصناعي، خلال النصف الأول من عام 2024، بلغ نحو 2 مليار درهم، وهو ما يمثل 54% من إجمالي تمويلات المصرف خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. 
وأشار إلى أن إجمالي التمويلات في قطاع التكنولوجيا المتقدمة بلغ 532 مليون درهم، وحصل قطاع الطاقة المتجددة على تمويلات بقيمة 833 مليون درهم، علاوةً على ذلك، بلغت تمويلات قطاع الأمن الغذائي 148 مليون درهم، فيما وصل إجمالي تمويلات المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من العام إلى 980 مليون درهم. 
ولفت إلى أن إجمالي الخدمات المصرفية المؤسسية التي يقدمها مصرف الإمارات للتنمية، والتي تركز على تمويل الشركات الكبيرة، وصل إلى 2.4 مليار درهم، حيث يقدم المصرف تسهيلات لتمويل رأس المال لمساعدة الشركات الكبيرة في الحصول على أصول طويلة الأجل مثل الآلات والمعدات والعقارات والتكنولوجيا، وساهمت هذه التمويلات في تعزيز إنتاجية الشركات الكبيرة وزيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية، وبما يقود هذه الشركات للنجاح على المدى الطويل، معلناً أن تمويلات المصرف خلال النصف الأول من العام الحالي بمفرده ساهمت في توفير 6200 فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ما يؤكد الدور المحوري الذي يلعبه المصرف في خلق الوظائف وتعزيز المرونة الاقتصادية.
خلق فرص للشركات المحلية للتوسع عالمياً
يمتد الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للقطاع الخاص إلى مساهمة الجانب الحكومي في خلق فرص للشركات المحلية للتوسع عالمياً، ولهذا الغرض كشفت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن مبادرتها الاستراتيجية الجديدة «بوابة الأعمال للعالم»، والتي تستهدف توسيع شبكة علاقاتها التجارية الدولية، من أجل خلق فرص للشركات المحلية للتوسّع عالمياً، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وحسب أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي، فإن مبادرة «بوابة الأعمال للعالم» تجسد الحرص المتواصل للمساهمة بالارتقاء بتنافسية مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال توطيد أواصر الصداقة والتفاهم بين منظومة الأعمال المحلية والعالمية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى اقتصاد الإمارة، وإطلاق العنان لشركات القطاع الخاص للتوسع بأعمالها واستكشاف الأسواق العالمية، موضحاً أن المبادرة الاستراتيجية تهدف إلى توقيع 100 شراكة مع غرف التجارة العالمية ومكاتب دعم الأعمال قبل نهاية العام الجاري 2024، لتعزيز وصول وربط القطاع الخاص بإمارة أبوظبي بأكثر من 3 ملايين شركة دولية مسجلة لدى غرف التجارة ومكاتب دعم الأعمال من مختلف دول العالم. 
وقال القبيسي: إن تلك الشراكات الاستراتيجية ستشكل دافعاً محورياً لازدهار منظومة الأعمال في إمارة أبوظبي ودفع المشهد الاقتصادي المحلي نحو مزيد من النجاح والريادة، ذلك من خلال تحفيز الفرص الاستثمارية والتجارية والصناعية على أوسع نطاق، ونقل التكنولوجيا والخدمات والخبرات الدولية بين أبوظبي والعالم، وبما ينسجم مع التوجهات المتواصلة نحو توفير منظومة أعمال تنافسية تحفّز على الابتكار وتجذب المواهب، لافتاً إلى أن ذلك التوجه يتماشى مع استراتيجية غرفة أبوظبي الرامية إلى الإسهام في جعل الإمارة الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث ممارسة الأعمال بحلول العام 2025.

الاستثمارات الأجنبية
أفادت رزان هلال، محللة السوق في «فوركس دوت كوم»، بأن جهود دولة الإمارات العازمة على تنويع الاقتصاد الإماراتي مكنته من أن يقف صامداً ويظهر معدلات قوية لكفاية رأس المال، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتنوع الاقتصاد الأساسي، رغم حالات الضبابية التي ترافق الاقتصاد العالمي. 
وقالت إنه على الرغم من ضبابية الأوضاع الناجمة عن الانتخابات الرئاسية والمؤشرات الاقتصادية الأميركية الأخيرة التي أظهرت انخفاضاً في مقاييس النشاط الاقتصادي الرئيسية، استطاع اقتصاد الإمارات البقاء متماسكاً مع أحدث أرقام مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي، منوهة بأن دولة الإمارات تستعد لتحقيق توقعات المصرف المركزي بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% لعام 2024 وأكثر من 6% في عام 2025.
حوافز استثمارية 
وحول الحوافز التي تقدمها الإمارات لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، قال أرون ليزلي جون: إن حكومة الإمارات عملت بمنهجية استراتيجية على تطوير نظام بيئي صديق للأعمال لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحفيز نمو القطاع الخاص.
وذكر أنه من خلال تطبيق لوائح مبسطة وعروض إعفاءات ضريبية جذابة وإنشاء بنية تحتية عالمية المستوى، رسخت الدولة مكانتها كمركز استثماري عالمي رائد. 
وأكد أن دولة الإمارات حققت إنجازاً يثير الإعجاب في تقرير التنافسية العالمي لعام 2024 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تقدمت الدولة ثلاثة مراكز لتحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم، بعد أن نجحت في دخول المراكز العشرة الأولى في العام الماضي، مبيناً أن هذا التصنيف يضع الإمارات في الصدارة مقارنة بدول عريقة مثل النرويج وآيسلندا واليابان وكندا وفنلندا، كما يسلط التقرير الضوء على الأداء المتميز للإمارات في مجالات مثل الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وكفاءة الشركات. 
وقال: إن الإمارات عززت مكانتها كمركز عالمي لريادة الأعمال، حيث تحل في ترتيب متقدم ضمن أفضل 20 مؤشراً عالمياً للقدرة التنافسية، ويؤكد هذا الأداء الاستثنائي على التزام الدولة بتعزيز الابتكار وخلق بيئة مواتية لازدهار الشركات الناشئة والشركات القائمة.
الاقتصاد الجديد 
تسعى دولة الإمارات لتعزيز قوتها التنافسية العالمية في قطاعات الاقتصاد الجديد التي تحظى بمنافسة دولية كبيرة ومن ضمنها اقتصاد الفضاء، والذي يعد أحد أولويات الدولة خلال الـ 50 عاماً المقبلة.
وفي هذا الصدد، أشادت ورقة بحثية أعدها مركز «انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، بجهود دولة الإمارات لفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للمساهمة في تطوير الصناعات الفضائية وبناء الأقمار الصناعية التي تشهد تطوراً كبيراً، مثل تطوير أقمار صناعية ذات خصائص روبوتية يمكنها القيام بمهام إصلاح الأجزاء المتضررة في الأقمار الصناعية الأخرى، وغيرها من القدرات التقنية الكبيرة. 
وقالت إن دولة الإمارات تواصل طموحاتها الرامية لمواكبة المنافسة العالمية في الصناعات الفضائية والأقمار الاصطناعية، عبر إطلاق المشاريع الرامية إلى توطين الصناعات المتطورة ودمجها في الاقتصاد الوطني، ضمن «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، والتي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم العام 2031، لافتة إلى أن وكالة الإمارات للفضاء أعلنت عن إنشاء صندوق الفضاء الوطني بقيمة 3 مليارات درهم، لتعزيز استثمارات رواد الأعمال وشركات القطاع الخاص، والعمل على تمويل وتسهيل تطوير الأنشطة والمشاريع الفضائية المستقبلية. 
شراكة ناجحة
ويرجع السبب الرئيسي لنجاح القطاع الخاص في دولة الإمارات إلى الشراكة الناجحة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، وظهر ذلك جلياً عبر اعتماد مجلس الوزراء دليلَ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والذي يهدف إلى تطوير منظومة السياسات والإجراءات لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من تنفيذ مشاريعها التنموية والاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، وتعزيز استفادتها من الخبرات المالية والإدارية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، إضافةً إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعّالة والإسهام الإيجابي في دعم جهود الدولة لتطوير المشاريع التنموية والاستراتيجية الوطنية، بما يحقق أقصى فائدة ممكنة للمجتمع والدولة والقطاع الخاص والاقتصاد الوطني.
وأكدت وزارة المالية أن التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، بات ركيزة مهمة لتحقيق طموحات الدولة وترسيخ مكانتها، لاسيما وأن دولة الإمارات تمضي قدماً في تمكين وتعزيز مسارات النمو الاقتصادي المستدام، مشددة على حرصها على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، إدراكاً منها للدور الكبير الذي تؤديه هذه الشراكة في مسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات، وتالياً تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق الرخاء الشامل لأفراد المجتمع كافة.

 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: النفط الإمارات القطاع الخاص الاقتصاد الوطني فی الناتج المحلی الإجمالی الاستثمارات الأجنبیة القطاعات غیر النفطیة خلال النصف الأول من بین القطاعین العام فی دولة الإمارات أن دولة الإمارات اقتصاد الإمارات القطاع الخاص فی تمویلات المصرف إجمالی تمویلات الاعتماد على أن الإمارات ملیار درهم ملیون درهم فی تعزیز على ذلک خلق فرص من خلال عام 2024 إلى أن

إقرأ أيضاً:

التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد

صدر التقرير الاقتصادي لبنك عوده عن الفصل الأول من العام 2025 بعنوان "تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد"، والذي جاء فيه أنّ الأشهر القليلة الأولى من العام 2025 شهدت تطورات سياسية واعدة، بدءاً بالانتخابات الرئاسية إلى تكليف رئيس الحكومة وصولاً إلى تأليف حكومة من ذوي الكفاءات تضمنت عدداً من الشخصيات المرموقة. لقد توافد إلى لبنان خلال الأشهر الثلاث الماضية عدد من الشخصيات الأجنبية الرفيعة المستوى وقد يكون على مشارف الحصول على المساعدة والدعم الدوليين في حال استطاع الإفادة من الفرصة التاريخية السانحة. هذا وقد أعاد المستثمرون العرب والأجانب وضع لبنان ضمن اهتماماتهم، فيما أعلن البعض عن جهوزيته للاستثمار في البلاد.

لقد ترك هذا الخرق السياسي وقعاً إيجابياً على الأسواق المالية اللبنانية. إذ شهدت سوق تداول العملات تحويلات من العملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية، ما ساهم في تعزيز احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي بنحو 936 مليون دولار منذ بداية العام الحالي، بحيث عوّض عن الخسائر التي تكبدّها المركزي خلال الحرب الشاملة، لتبلغ زهاء 11.1 مليار دولار منتصف نيسان 2025. لقد قفزت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية بنسبة 167% خلال الأشهر الستة الماضية، من 6 سنت للدولار الواحد في أيلول إلى 9 سنت في 27 تشرين الثاني (تاريخ وقف إطلاق النار) إلى زهاء 16 سنت في يومنا هذا. إنّ هذه الفورة في أسعار اليوروبوندز إنما جاءت وسط رهان بأن الخروقات السياسية الأخيرة على الساحة المحلية ستمهّد الطريق أمام تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها، والتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة الدين والقيام بمباحثات بنّاءة مع حاملي السندات. كذلك، سجّلت سوق الأسهم قفزة في الأسعار منذ إعلان وقف إطلاق النار، إلا أنّ أحجام التداول بقيت خجولة، حيث بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول الاسمية زهاء 1.8 مليون دولار منذ 27 تشرين الثاني 2024 داخل سوق تفتقر إلى السيولة والفعالية.

إنّ تغيّر النظام في سوريا يوفّر فرصةً ليس فقط للجمهورية العربية السورية ولكن أيضاً للمنطقة بشكل عام. فتحقيق الاستقرار في سوريا من شأنه أن يعود بالمنفعة على البلدان المحيطة، ولا سيما على لبنان. إذ سيزيد من إمكان التبادل التجاري وسيخفّض الضغوطات الناجمة عن تواجد عدد كبير من اللاجئين. وعلى العكس من ذلك، إنّ استمرار حال عدم الاستقرار من شأنه أن يسفر عن تفاقم المشاكل كالتجارة غير المشروعة، ويؤدي إلى تعاظم المخاطر الأمنية في المنطقة. هذا وإن إعادة فتح المعابر وخطوط النقل من شأنه أن يترك على الفور أثراً إيجابياً على التجارة والناتج المحلي.

إنّ احتمال السيناريو الإيجابي أصبح أكثر إمكانية في لبنان في المدى المنظور. ويفترض السيناريو الإيجابي استمرار وقف إطلاق النار، وإطلاق جهود واسعة النطاق لإعادة الإعمار، وإطلاق الإصلاحات التي طال انتظارها، والتوصل إلى اتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يؤمن الدعم الدولي. ففي حال تحققت الظروف المؤاتية لمثل هذا السيناريو، سيترفع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى زهاء 8%، وسيتراجع التضخم إلى المستويات العالمية، وستتعزز احتياطيات مصرف لبنان بشكل كبير وسيعود ميزان المدفوعات إلى تسجيل فائض أقله 4 مليار دولار. أما السيناريو الآخر فيفترض أن يستمر وقف إطلاق النار خلال العام 2025، ولكن في ظل استمرار التجاذبات السياسية الداخلية، ما سيعيق المسار الإصلاحي. وفق هذا السيناريو، سيقارب النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 2%، وستبقى احتياطيات مصرف لبنان ثابتة وسيكون ميزان المدفوعات في شبه توازن. وفق هذا المنظور الماكرو-اقتصادي، تفرض الحاجة لاستعادة الثقة تحدياً على السلطات السياسية في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وملء الفراغات المؤسساتية بأسرع ما يمكن، واستعادة الدولة وجيشها لهيبتها ودورها، والتوافق على حلول لجميع المسائل العالقة، وإرسال الإشارات الصحيحة لمجتمع الأعمال والاستثمار بشكل عام. هذا ويبقى تحدي إعادة هيكلة المصارف هو التحدي الأبرز، والذي يتمحور حول تشريع قانون إعادة الهيكلة وقانون معالجة الفجوة المالية خلال العام المقبل، وتحديداً قبل الانتخابات النيابية في أيار 2026، والتي بعدها ستتحوّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

هذا وخلص التقرير إلى أنّه يجدر التوقف عند خمس تحديات اقتصادية رئيسية ذات أولوية في اعقاب الآمال الكبيرة المعقودة من قبل اللبنانيين على افاق العهد الجديد، وهي اولاً تحفيز النمو وخلق فرص العمل، حتى ينتقل الاقتصاد من وضع المراوحة إلى وضع النهوض في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، ثانياً خفض العجز الخارجي مع استمرار الاختلالات الخارجية بشكل بارز، ثالثاً التصويب النقدي اللازم وتعزيز الاحتياطيات بالعملات، رابعاً تصحيح المالية العامة التي تمثل نقطة ضعف مستمرة للاقتصاد اللبناني في الوقت الحاضر رغم التحسن النسبي المسجّل مؤخراً، خامساً إعادة الهيكلة المصرفية اللازمة وسدّ الفجوة المالية. 
على مستوى القطاع الحقيقي، يعدّ تحفيز النمو وخلق فرص العمل أمرا أساسيا لتلبية المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية للبنانيين بشكل عام. فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 38% منذ اندلاع الأزمة في العام 2019. ويشير التحليل الدقيق لمتطلبات القطاع الحقيقي والمالي إلى أن تحفيز النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي أمر ممكن من الناحية التقنية في المدى المنظور، ولكنه يتطلب بيئة سياسية داعمة وإطلاق إصلاحات هيكلية من شأنها أن تساعد على تحفيز الطلب على السلع والخدمات، وتعزيز الميزات التنافسية للاقتصاد اللبناني إلى جانب تعزيز عامل الثقة بشكل عام. فإذا عاد عامل الثقة الشامل وسط تسويات سياسية محلية وجهود الإصلاح، فسيكون هناك امكانية للناتج المحلي الإجمالي في لبنان لاستعادة مستوى ما قبل الأزمة في غضون نصف عقد تقريبا، وبالتالي تسجيل نمو إيجابي في الناتج المحلي الحقيقي لعدد من السنوات، مع ما يلحق ذلك من تأثير طبيعي على دخل الفرد والظروف الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام. إن شروط هذا التعافي المأمول تكمن بالتأكيد على الإرادة السياسية الداخلية خلال العهد الجديد، وإرساء مناخ تسووي داخلي، وإعطاء الأولوية للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأجندة إصلاح جذرية، وصحوة ضمير لدى العملاء الاقتصاديين المعنيين بشكل عام. والمفتاح هنا هو تحفيز الطلب الخاص، وخاصة الاستثمارات الخاصة، علماً أن الاستثمار له الأثر الأكبر على النمو من خلال التأثير المضاعف للاستثمار. ويحتاج لبنان إلى رفع نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً انطلاقاً من أدنى مستوى له منذ 30 عاماً والذي يقل عن 10% اليوم. ومن شأن نمو الاستثمار أن يعزز عامل العمالة في النمو الذي يدعو إلى خلق فرص عمل لاستيعاب أكثر من 30 ألف لبناني ينضمون إلى القوى العاملة كل عام. وهذا يبرز اليوم بين القضايا الملحة، علماً أن معدل البطالة تضاعف خلال نصف العقد الماضي ليتجاوز 30%. ويتطلب تحفيز الاستثمار الخاص تحسين بيئة الأعمال من خلال خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال في لبنان، إضافة الى الاستقرار السياسي والأمني المنشود.
وعلى المستوى الخارجي، فإن نموذج مواصلة العجز التجاري الكبير الذي يعتمد على التدفقات المالية الكبيرة ليس مستداماً. والأولوية هنا هي إعادة تحفيز حركة الرساميل الوافدة وخفض الواردات وتعزيز الصادرات. ومن الضروري أن تتخذ الدولة تدابير من شأنها تعزيز الإنتاج المحلي على حساب الواردات، أي تحفيز السلع البديلة للاستيراد والمنتجات الموجهة للتصدير في محاولة لتقليص العجز التجاري في لبنان. ومن المهم في هذا السياق تحسين وتوسيع نطاق برامج دعم الصادرات الحالية وإدخال برامج تحفيز جديدة تستهدف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. ويعتمد تشجيع الإنتاج المحلي على رفع بعض الرسوم الجمركية لحماية المنتج المحلي، وإعطاء حوافز ضريبية للمنتجين المحليين، وتسويق الإنتاج المحلي في الخارج.
وعلى المستوى النقدي، هناك حاجة إلى استقرار نقدي جذري لتحقيق التعافي الاقتصادي الشامل. هناك حاجة لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان من خلال اللجوء إلى المساعدات الخارجية. فلسد الفجوة واستعادة الثقة، يتعين على البلاد أن تلجأ إلى الدعم الخارجي المأمول. المطلوب هو تأمين تمويل من صندوق النقد الدولي كشرط أساسي لانخراط الجهات المانحة الأخرى، نظراً لإلحاح الجهات المانحة على وجود جهة رقابية دولية لتطبيق الإصلاحات في لبنان. 
وعلى مستوى القطاع العام، يشكل التصحيح المالي أهمية بالغة. فلا يستطيع لبنان الحفاظ على استقراره النقدي الذي تحقق خلال العامين الماضيين دون إجراء إصلاحات جذرية في القطاع العام. وليس أمام الدولة خيار سوى خفض احتياجاتها التمويلية المالية في المستقبل. ويجب أن يأتي التصحيح المالي من خلال التقشف في الإنفاق، وتحسين تعبئة الموارد، وسد فجوة التهرب الضرائبي، وإصلاح قطاع الكهرباء. على صعيد الإيرادات، فإن المطلوب هو تعزيز تعبئة الموارد، بمجرد أن تبدأ الحكومة العتيدة في مكافحة الفساد بجدية ليكون أي تدبير ضريبي مقبول من قبل اللبنانيين. بالتوازي مع ذلك، هناك حاجة إلى سد ما يقرب من نصف فجوة التهرب المالي، أي ما يعادل 1.0% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا على مدى فترة السنوات الست القادمة. ان نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ اليوم أقل من 15% في لبنان مقابل 26% في الأسواق الناشئة و40% في البلدان المتقدمة. يعني ذلك ان هناك مجال لزيادة تعبئة الموارد ببضع نقاط مئوية  لا سيما من خلال مكافحة التهرب الضريبي. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الحاجات التمويلية وتقلص حجم الدين العام ما قد يمكن البلاد من الحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 80٪ بعد إعادة هيكلة القطاعين العام والمالي.
وعلى المستوى المصرفي، يواجه القطاع المالي أزمة ذات طبيعة نظامية، ناجمة عن السياسات العامة التي اعتمدتها الدولة بشكل رئيسي. وتتطلب الأزمات النظامية أساليب متميزة تتجاوز تلك المستخدمة في الأزمات التقليدية أو أزمات البنوك الفردية. وعلى هذا النحو، تبرز الحاجة الملحة إلى اعتماد خطة إنقاذ اقتصادية ومالية شاملة تعتمد على مقاربة نظامية للحلول، تكون مناسبة لإعادة تأسيس دور القطاع المالي باعتباره الوسيط المالي الرئيسي في البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يحد من الاقتصاد النقدي المتفاقم، وضمان خلق القيمة الاقتصادية المضافة التي تهدف إلى دعم النهضة الاقتصادية في لبنان. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة لخطة حكومية بدعم من صندوق النقد الدولي قادرة على المساعدة في إعادة بناء الثقة في القطاع المالي، وهو شرط أساسي لبدء التعافي الاقتصادي السريع في لبنان بشكل عام. وفي حين أن أي خطة يجب أن تتضمن بلا شك تضحيات من قبل القطاع المصرفي، والتي من شأنها أن تساهم في تغطية الخسائر، إلا أنها يجب أن تأخذ في الاعتبار القدرات المتاحة للقطاع المالي، بدلاً من إثقال كاهله بحلول خارجة عن القدرات الحالية والمستقبلية. إن إعادة التوازن المصرفي هي من مهام السلطات العامة، وعلى وجه الخصوص السلطتين التنفيذية والتشريعية (الحكومة والبرلمان). وينبغي أن تكون البنوك مستعدة لأن تتعاون مع الدولة التي ينبغي أن تقود بنفسها نهج إعادة الهيكلة المنشودة بشكل عام.
وختم التقرير بالقول أنّ صياغة وتنفيذ السياسات التي من شأنها أن تستجيب للحاجات الاقتصادية والاجتماعية للبنانيين وإطلاق الاصلاحات الضرورية التي طال انتظارها يمكن أن تكون قادرة على الحد من الاختلالات ومكامن الوهن في الاقتصاد اللبناني، وتوفير دعم نسبي للاستقرار النقدي، والمساعدة على ضمان الانتقال المطلوب من حقبة الوهن الاقتصادي إلى عصر التحسن التدريجي في المستوى العام للمعيشة والرفاهية بشكل عام.    

لقراءة التقرير الكامل اضغط على الرابط التالي: https://tinyurl.com/3axf5ppv

مواضيع ذات صلة الحكومة الفنزويلية: العقوبات هي "حرب اقتصادية" ومسؤولة عن المعاناة التي تواجهها البلاد Lebanon 24 الحكومة الفنزويلية: العقوبات هي "حرب اقتصادية" ومسؤولة عن المعاناة التي تواجهها البلاد 23/04/2025 15:38:04 23/04/2025 15:38:04 Lebanon 24 Lebanon 24 التحديات الاقتصادية في لبنان: الواقع والآمال Lebanon 24 التحديات الاقتصادية في لبنان: الواقع والآمال 23/04/2025 15:38:04 23/04/2025 15:38:04 Lebanon 24 Lebanon 24 بنك إنكلترا يثبت أسعار الفائدة عند 4.5% رغم التحديات الاقتصادية Lebanon 24 بنك إنكلترا يثبت أسعار الفائدة عند 4.5% رغم التحديات الاقتصادية 23/04/2025 15:38:04 23/04/2025 15:38:04 Lebanon 24 Lebanon 24 الرئيس السوري: عودة سوريا إلى البيت العربي خطوة لتوحيد الصفوف لمواجهة الأزمات المشتركة ومواجهة التحديات Lebanon 24 الرئيس السوري: عودة سوريا إلى البيت العربي خطوة لتوحيد الصفوف لمواجهة الأزمات المشتركة ومواجهة التحديات 23/04/2025 15:38:04 23/04/2025 15:38:04 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنان إقتصاد قد يعجبك أيضاً رجي: سياسة الحكومة ترتكز على فرض سيادتها وحصر السلاح بيدها Lebanon 24 رجي: سياسة الحكومة ترتكز على فرض سيادتها وحصر السلاح بيدها 08:18 | 2025-04-23 23/04/2025 08:18:34 Lebanon 24 Lebanon 24 وفد صندوق الزكاة إختتم "زيارة مثمرة" إلى دولة الكويت Lebanon 24 وفد صندوق الزكاة إختتم "زيارة مثمرة" إلى دولة الكويت 08:00 | 2025-04-23 23/04/2025 08:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24 البستاني من واشنطن: التعاون مع صندوق النقد لإجراء اتفاق واجب وضرورة Lebanon 24 البستاني من واشنطن: التعاون مع صندوق النقد لإجراء اتفاق واجب وضرورة 07:55 | 2025-04-23 23/04/2025 07:55:25 Lebanon 24 Lebanon 24 "الخارجية" أدانت الهجوم الإرهابي في كشمير: لبنان متضامن مع الهند Lebanon 24 "الخارجية" أدانت الهجوم الإرهابي في كشمير: لبنان متضامن مع الهند 07:54 | 2025-04-23 23/04/2025 07:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24 الحجار ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي: إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية رسالة ايجابية Lebanon 24 الحجار ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي: إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية رسالة ايجابية 07:53 | 2025-04-23 23/04/2025 07:53:51 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة بالفيديو إبن سلاف فواخرجي حديث مواقع التواصل... إليكم ما فعله Lebanon 24 بالفيديو إبن سلاف فواخرجي حديث مواقع التواصل... إليكم ما فعله 08:55 | 2025-04-22 22/04/2025 08:55:22 Lebanon 24 Lebanon 24 المرض نفسه يجمع كريم فهمي وياسمين عبد العزيز.. اليكم التفاصيل Lebanon 24 المرض نفسه يجمع كريم فهمي وياسمين عبد العزيز.. اليكم التفاصيل 12:23 | 2025-04-22 22/04/2025 12:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24 تقدمان خدمات ذات طابع غير قانوني.. توقيف سيدتين في هذه المنطقة Lebanon 24 تقدمان خدمات ذات طابع غير قانوني.. توقيف سيدتين في هذه المنطقة 14:59 | 2025-04-22 22/04/2025 02:59:38 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد وصول الحرارة إلى 35 درجة.. أمطار غزيرة ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر Lebanon 24 بعد وصول الحرارة إلى 35 درجة.. أمطار غزيرة ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر 03:24 | 2025-04-23 23/04/2025 03:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24 3 خطوط جديدة.. التنقل من بيروت وإليها أصبح أسهل وأرخص! Lebanon 24 3 خطوط جديدة.. التنقل من بيروت وإليها أصبح أسهل وأرخص! 02:30 | 2025-04-23 23/04/2025 02:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 08:18 | 2025-04-23 رجي: سياسة الحكومة ترتكز على فرض سيادتها وحصر السلاح بيدها 08:00 | 2025-04-23 وفد صندوق الزكاة إختتم "زيارة مثمرة" إلى دولة الكويت 07:55 | 2025-04-23 البستاني من واشنطن: التعاون مع صندوق النقد لإجراء اتفاق واجب وضرورة 07:54 | 2025-04-23 "الخارجية" أدانت الهجوم الإرهابي في كشمير: لبنان متضامن مع الهند 07:53 | 2025-04-23 الحجار ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي: إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية رسالة ايجابية 06:58 | 2025-04-23 بري استقبل دياب والمدعي العام التمييزي وأبرق الى الفاتيكان معزيا فيديو بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم Lebanon 24 بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم 09:23 | 2025-04-21 23/04/2025 15:38:04 Lebanon 24 Lebanon 24 ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود Lebanon 24 ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود 01:00 | 2025-04-15 23/04/2025 15:38:04 Lebanon 24 Lebanon 24 نجا من الموت بأعجوبة.. إعلامي لبناني شهير يعترف بأنه كان سببًا في فقدان إنسانة حياتها (فيديو) Lebanon 24 نجا من الموت بأعجوبة.. إعلامي لبناني شهير يعترف بأنه كان سببًا في فقدان إنسانة حياتها (فيديو) 04:17 | 2025-04-14 23/04/2025 15:38:04 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد عربي-دولي بلديات 2025 متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24

مقالات مشابهة

  • رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
  • الإمارات شريك تجاري مهم للسويد ومقر لـ 250 شركة
  • التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد
  • تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية
  • الرعيض: دعم الوقود والكهرباء والمياه أصبح عبئًا على الدولة وحان وقت إنهائه
  • برلماني يستعرض المناقشة العامة بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام
  • وكيل الشيوخ تطالب بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام
  • برلماني يطالب شركات قطاع الأعمال بتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة
  • الإمارات تستعرض ريادتها بالتنوع الاقتصادي في سوق العمل
  • 17 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً تتوزع عليها العمالة بالقطاع الخاص