خبير اقتصادي: تقليص حجم الدعم لا يخدم الاستثمار أو الصحة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أن الدعم الحكومي الذي تقدمة الدولة لمواطنيها يمثل الآن ما يقارب 11% فقط من إجمالي الاستخدامات في الموازنة العامة للدولة، مقارنة بنسبة تزيد عن 22% في الماضي.
وقال نافع خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" على شاشة "تن"، إن تقليص حجم الدعم لا يخدم بالضرورة قطاعات حيوية مثل الاستثمار والصحة والتعليم، وإنما يذهب أغلبه لتسديد أعباء وخدمة الدين.
وفي الحديث عن الدعم المقدم للمواطن، أوضح الخبير الاقتصادي مدحت نافع، أن قيمة الدعم تتمثل في بيع خمسة أرغفة خبز بسعر عشرين قرشاً للرغيف الواحد، في حين تبلغ التكلفة الفعلية لهذا الرغيف على ميزانية الدولة قرابة 120 قرشاً.
ويرى "نافع" أنّ سعر رغيف الخبز المدعوم والمقدر بـ 20 قرشًا فقط، هو سعر غير مناسب للواقع ولا يتماشى مع تكاليف الإنتاج.
كما أكد الخبير الاقتصادي الأهمية الكبيرة للأمن الغذائي لأي مجتمع، وضرورة الحفاظ عليه لما يمثله من حق أساسي للفرد، مشددًا على أنه من الممكن أن يتم تحويل الدعم العيني إلى دعمًا نقديًا.
كما أشار نافع إلى أن استهلاك كميات كبيرة من الخبز من قبل المواطنين قد لا يكون بالضرورة مؤشرا سيئا، حيث يرجع ذلك لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف اللحوم وغيرها من المواد الغذائية الأخرى التي تحتاج إلى دخل مادي أكبر لشرائها بانتظام.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مدحت نافع الموازنة العامة للدولة سعر رغيف الخبز المدعوم
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: استمرار جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي
استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، لقاءاتها مع الجهات التابعة، بلقاء الإدارة التنفيذية للبنك، وذلك بمقره الرئيسي، بحضور السيد/ أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والسيدة/ داليا مصطفى، مساعد العضو المنتدب للاستثمار والموارد والمشرف على قطاع الشئون المالية والحسابات الختامية، والسيد/ سيد زكريا، وكيل أول البنك للجهاز الإداري، والسيد/ خالد مصطفى، وكيل أول البنك لتحصيل وتسوية المديونيات، والسيد/ محمد عبد العال، مستشار البنك للتطوير المصرفي والتحول الرقمي، والسيد/ محمود الليثي، وكيل أول البنك للشئون المركزية، وغيرهم من المسئولين التنفيذيين.
وخلال اللقاء أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بما حققه البنك من تطور كبير على مدار الفترة الماضية، سواء فيما يتعلق بالتطوير الداخلي، أو تسوية التشابكات المالية مع الجهات المختلفة داخل الدولة، مؤكدة حرص الحكومة على المضي قدمًا في خطة تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعظيم دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية، وتعمل على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم رؤية مصر 2030.
وأوضحت الدكتورة/ رانيا المشاط، أن الفترة الحالية تتطلب المزيد من العمل والجهد المشترك لتحقيق نتائج ملموسة لتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة خاصة ما يتعلق منها بتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات ودعم التنافسية، بالإضافة إلى بناء الإنسان وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، مضيفة أن بنك الاستثمار القومي يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله للقيام بدور أكبر في دعم هذا التوجه، كما أكدت في ذات الوقت الأهمية التي توليها الدولة لمحورى التنمية الصناعية والتنمية البشرية لما لهما من دورٍ حيوي على النهوض بالاقتصاد القومى وتحقيق أثر مباشر على التنمية يشعر به المواطن.
وأكدت الدكتورة/ رانيا المشاط، على دور بنك الاستثمار القومي في المساهمة بالنهوض بالاستثمار الحكومي ورفع كفاءته لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتمويل ومتابعة وتنفيذ المشروعات، وذلك في إطار دوره الحيوي بما يعظم الأثر التنموي من تلك المشروعات.
ومن جانبه، رحب السيد/ أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، بالدكتورة رانيا المشاط، وهنأها على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشيرًا إلى أن البنك شهد تغييرًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية لدعم مسيرة التنمية في الدولة، وأنه يمضي قدمًا نحو تطوير آليات العمل الداخلي بما يعزز كفاءة وفعالية العمل، حتى يتم الاستفادة من الموارد والإمكانيات التي يمتلكها، فضلًا عن الدور الذي يقوم به لدعم جهود التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال شركاته التابعة.
وخلال اللقاء استعرض قيادات البنك خطط العمل والتطوير واستمعت الوزيرة لشرح مُفصل حول قطاعات البنك وأدائها خاصة فيما يتعلق بقطاع الاستثمار والموارد، واستثمارات البنك في الشركات التابعة والأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تُدعم جهود التنمية في الدولة.
كما استمعت إلى عرض تقديمي حول استمرار مشروع التحول الرقمي الشامل في البنك، وتطوير وميكنة منظومة الحسابات بما ينعكس على كفاءة الأداء المالي والتشغيلي بالبنك للتعامل مع المتغيرات المستقبلية، وتوفير تقارير نوعية تُدعم اتخاذ القرار في عملية تنفيذ الخطة الاستثمارية، فضلًا عن ميكنة أعمال البنك الأساسية لتحقيق الأداء الأمثل، وتفقدت مركز البيانات الخاص بالبنك.
وفي هذا الصدد أشادت الدكتورة/ رانيا المشاط، بالدور الذي قام به المغفور له، المهندس/ أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، بالتعاون مع مسئولي بنك الاستثمار القومي، في تنفيذ مشروع التحول الرقمي في البنك.